اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
على الرغم من أن القانون حصل على موافقة سهلة من خلال المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه حزب الائتمان، إلا أن نائب حاكم ولاية ألبرتا جون سي بوين احتفظ بالموافقة الملكية حتى قامت المحكمة العليا في كندا بتقييم مشروعية القانون. في مرجع عام 1938 بشأن قوانين ألبرتا، وجدت المحكمة أنه غير دستوري وبذلك أنتهي أمر قانون أبرهارات.