رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان
| مؤلف: | محمد رفعت عبد الوهاب |
| قسم: | القانون الدستوري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | الدار الجامعية السلسلة: المكتبة القانونية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2000 |
| الصفحات: | 408 |
| ترتيب الشهرة: | 462,441 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
إن مشكلة رقابة دستورية القوانين من المشاكل الهامة التي تثور في البلاد الديمقراطية، التي تكرس مبدأ الدولة القانونية التي تخضع فيها السلطات العامة الحاكمة مثل الأفراد المحكومين لمبدأ المشروعية أو سيادة القانون، ولا شك في أن الدستور باعتباره قمة القواعد القانونية في أي دولة يجب أن يكون له السمو والعلو، بحيث يأتي على قمة النظام القانوني في الدولة. ومن ثم تدعو الحاجة والضرورة لوجود تنظيم قانوني أو دستوري يكفل ويضمن تحقيق علو وسمو قواعد الدستور في الدولة الديمقراطية. هذا التنظيم قد ينص عليه الدستور صراحة، فيشئ محكمة دستورية عليا يفرط بها رقابة دستورية القوانين البرلمانية، مثلما هو الوضع في الدستور المصري الصادر عام 1971 والمطبق حتى الآن، وإن كانت رقابة المحكمة الدستورية العليا تشمل بجانب بحث دستورية القوانين دستورية اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية كذلك طبقاً لما نص عليه دستور 1971. وقد ينشئ الدستور محكمة عليا دون أن يسميها دستورية، وتكون هذه المحكمة على قمة التنظيم القضائي العام في الدولة، ومن ثم فهي بحكم وصفها انتزعت لنفسها حق رقابة دستورية القوانين برغم عدم النص الصريح في الدستور على هذا الاختصاص. وفي لبنان، قد تم تعديل المادة 19 من دستور الجمهورية اللبنانية عام 1990. وأصبحت تقص على أن ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. وقد صدر القانون رقم 250 لعام 1993 بإنشاء المجلس الدستوري، الذي تضمن قواعد تشكيله واختصاصاته والأصول الإجرائية المتبعة أمامه. وسوف يعرض الدكتور نعمت عبد الوهاب ويقدر من التفصيل في هذه الدراسة لتشكيل واختصاصات المجلس الدستوري اللبناني، وكذلك للطبيعة القانونية للمجلس من حيث كونه هيئة سياسية أو هيئة قضائية، بالإضافة إلى طبيعة الرقابة التي يمارسها في مجال رقابة دستورية القوانين، وهل هي تقصر على النواحي القانونية أم يمكن أن تمتد إلى قدر من الملاءمة السياسية، وأخيراً عرض لتطبيقات رقابة الدستورية التي يمارسها المجلس الدستوري في لبنان.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان"
اقتباسات كتاب "رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان"
كتب أخرى مثل "رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان"
كتب أخرى لـ "محمد رفعت عبد الوهاب"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
