التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
مصدر الكتاب
تم جلب هذا الكتاب من موقع archive.org على انه برخصة المشاع الإبداعي أو أن المؤلف أو دار النشر موافقين على نشر الكتاب في حالة الإعتراض على نشر الكتاب الرجاء التواصل معنا
| مؤلف: | أحمد فتحي سرور |
| قسم: | الأمن والحماية Security and Protection [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الشروق |
| ردمك ISBN: | 6221102006521 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1999 |
| الصفحات: | 868 |
| حجم الملف: | 18.71 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 06 أغسطس 2011 |
| ترتيب الشهرة: | 42,662 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب الحماية الدستورية للحقوق والحريات والمؤلف لـ 16 كتب أخرى.
أحمد فتحي مصطفى كامل سرور هو رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، حيث تولّى هذا المنصب ل21 عامًا على التوالي عندما أعلنت نتائج انتخابات 2010. ولد في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر وهو متزوج ولديه ولد وبنتان.
السجل الأكاديمي
الوظائف
المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة برخصة المشاع الإبداعي
إن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فهو الذى يضع الأسس التى يقوم عليها القانون فى كل فروعه، فيسمو عليه بحكم مكانته، وتخضع له جميع قواعده القانونية بحكم وحدة النظام القانونى الذى يعلوه الدستور. وبهذه العلاقة العضوية بين الدستور والقانون، تتدرج القواعد القانونية من حيث المرتبة، فيتخذ منها الدستور وضعه الأسمى. إلا أن هذا الوضع المتميز للدستور لا ينفى أن المبادئ والقيم التى يحميها، لها جذورها التى تسبق وجوده والتى تتفاعل فى ضمير الأمة، بل والتى تسود فى ضمير الشعوب. كما أن هذه المبادئ والقيم قد تكون نتاجا لتفاعل القيم الاجتماعية، وانعكاسا لثقافة الإيمان بالحقوق والحريات، مما يجعلها أحد المصادر المشعة التى يأخذ بها الدستور لكى يحافظ عليها ويشملها بالحماية والاحترام بحكم وضعه الأسمى فى النظام القانونى.
إلا أن ذلك لا يعنى أن الدستور حين توضع نصوصه سوف يغطى مسبقا جميع المبادئ التى تحكم التطور السياسى والاجتماعى والاقتصادى، ذلك أنه لا يمكن التنبؤ بها سلفا. فما الذى يضمن استمرار فاعلية القواعد الدستورية وحيويتها فى التأثير على سائر فروع القانون؟!، وهل تعتبر الوثيقة الدستورية انعكاسا للحاضر وتسجيلا لتطور نهائى فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟!، وهل هى مجرد توثيق لمرحلة تاريخية؟! وما الذى يعطى للدستور فاعليته فلا يتحول إلى مجرد برنامج سياسى لسلطات الدولة؟
وإذا كانت الحماية الدستورية للحقوق والحريات تمثل أهم الدعائم الدستورية للقانون بجميع فروعه حين ينظم العلاقة يبن أفراد المجتمع ويوازن بين هذه الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة، فإن تحديد الحماية الدستورية للحقوق والحريات يمثل مشكلة حاكمة فى جميع فروع القانون. ولما كانت الرقابة على دستورية القوانين هى الضمان لقيام القانون على أسس دستورية، فإنه يكون واضحا مدى التلازم بين حقيقتين، أولاهما: أن تحديد الحماية الدستورية للحقوق والحريات مشكلة حاكمة فى جميع فروع القانون. وثانيتهما: أن الرقابة على دستورية القوانين هى ضمان أكيد لهذه الحماية، بل هى ركن ركين فى الدولة القانونية.
وعلى الرغم من أن الحماية الدستورية للحقوق والحريات تطل على جميع فروع القانون، إلا أن القانون الجنائى من أكثر فروع القانون تأثرا بمبادئ هذه الحماية. فهذا القنون يضع الجرائم والعقوبات بما تحمله من سطوة الأمر والنهى والإيلام بالعقاب، ويضع الإجراءات الجنائية التى من شأنها المساس بالحريات. ولابد من وضع الأسس الدستورية لهذا القانون كنموذج للتشريعات التى يجب أن تتطابق مع الأسس التى يحددها الدستور.. ساهمت كل هذه التساؤلات بما تحمله من أفكار فى صياغة المشكلة موضوع البحث فى هذا الكتاب.
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".