التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد المنجي |
| قسم: | القانون الدستوري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشأة المعارف السلسلة: موسوعة الدعاوي العلمية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2002 |
| الصفحات: | 397 |
| ترتيب الشهرة: | 396,560 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
لما كانت سيادة القانون تستوجب بداهة عدم خروج القوانين واللوائح على أحكام الدستور، باعتباره القانون الأساسي، ضماناً لالتزام سلطات الدولة بأحكامه، فيما يصدر عنها من قواعد تشريعية، فقد خصص الدستور فصلاً مستقلاً للمحكمة الدستورية العليا، في الباب الذي يعالج نظام الحكم، نص فيه على أنها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتولى - دون غيرها - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تتولى تفسير النصوص التشريعية، مؤكداً بذلك هيمنة هذه الهيئة القضائية على تثبيت دعائم المشروعية، وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم.
وتوسعة لنطاق هذه الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، نص القانون على ثلاثة طرق لتحقيق هذه الغاية، أولها التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفصل في دستورية نص لازم للفصل في دعوى منظورة أمام هذه الجهة، وذلك تثبيتاً لالتزام الاحكام القضائية بالقواعد الدستورية الصحيحة، والثاني الدفع الجدي من أحد الخصوم أمام إحدى جهات القضاء، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، وعندئذ تؤجل المحكمة نظر الدعوى، وتحدد لمن آثار الدفع أجلاً لرفع الدعوى بذلك، والثالث تخويل المحكمة الدستورية العليا أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، يعرض لها بمناسبة ممارسة جميع اختصاصاتها.
وتقضي الدراسة المنطقية لموضوع دعوى عدم الدستورية، الذي يشكل مولوداً جديداً في موسوعة الدعاوي العملية للمؤلف، تقسيم الموضوع إلى أربعة فصول: الفصل الأول: في تاريخ ونطاق الرقابة الدستورية، ويشمل ثلاث نقاط (تاريخ الرقابة القضائية، ما لا يخضع للرقابة الدستورية، ما يخضع للرقابة الدستورية)، الفصل الثاني: في التنظيم القانوني لدعوى الدستورية، الفصل الثالث: اجراءات رفع دعوى الدستورية، الفصل الرابع: الحكم في دعوى الدستورية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".