اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ويتعين على رئيس الوزراء والوزير المعني التوقيع على جميع المراسيم الرئاسية، باستثناء المراسيم التي يخولها الرئيس بالتصرف من تلقاء نفسه، وفقا لأحكام الدستور والقوانين الأخرى. وبالتالي فإن رئيس الوزراء والوزراء المعنيين مسؤولون عن هذه المراسيم. ولا يجوز الطعن في القرارات والأوامر التي يوقعها الرئيس على مبادراته الخاصة بأي سلطة قضائية، بما في ذلك المحكمة الدستورية. ويجوز أن يعاقب الرئيس على الخيانة العظمى بناء على اقتراح ثلث عدد أعضاء البرلمان على الأقل، وبقرار ما لا يقل عن ثلاثة أرباع العدد الإجمالي للأعضاء.