اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية - دراسة مقارنة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية دراسة مقارنة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية - دراسة مقارنة
| مؤلف: | محمد الحسيني |
| قسم: | مقارنة الأديان [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144018514 |
| تاريخ الإصدار: | 02 يونيو 2016 |
| الصفحات: | 368 |
| ترتيب الشهرة: | 711,262 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
إنَّ مبدأ الفصل بين السلطات جاء ليحلّ محلّ مبدأ تركيز السلطات، والذي يسمح بجمع سلطات الدولة بيد فرد أو هيئة، ممّا أدى في الواقع إلى الإستبداد المُنتِج لإساءة إستعمال السلطة التي تدفع بإتجاه المساس أو النيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، ذلك أنَّ النفس البشرية تجنح بطبيعتها إلى الإستبداد والتسخير إذا ما استأثرت بالسلطة، وهي تنزع بطبيعتها إلى الطغيان "كّلاًّ إِنَّ الإِنْسانَ لَيَطْغَى" يقول مونتسكيو "ليست الديمقراطية والأرستقراطية من الدول الحرة بطبيعتها مطلقاً، فالحرية السياسية لا توجد في غير الحكومات المعتدلة، ولكن الحرية لا تكون في الدول المعتدلة دائماً، وهي لا تكون فيها إلاّ عند عدم سوء إستعمال السلطة، بيد أن التجارب الأزلية (أثبتت) أنَّ كل إنسان ذي سلطان يميل إلى إساءة إستعماله، وهو يسترسل في ذلك حتى يلاقي حدوداً، حتى أنَّ الحرية تحتاج إلى حدود، ولا بد من أن توقف السلطةُ لكيلا يُساء إستعمال السلطان" ويقول اللورد اكتون (Lord Action) واصفاً السلطة، إنَّ "كل سلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة"، والأصل لكل هذه المفاسد هو الفساد القانوني، أي تجاوز القانون ومخالفة قواعده.
ومفسدة الحكّام لا تنحصر في الجانب المالي والإداري فحسب، بل يمكن أن تظهر في جانب غاية في الخطورة، وهو الجانب الجزائي، ولكون الحكّام في الأنظمة الديمقراطية يصلون إلى سدّة الحكم بموافقة الشعب، فينبغي أنَّ لا يٌسائلهم جزائياً إلاّ جهات تُمثّل الشعب، لا سيَّما وأنَّ العزل عن المنصب هو أبرز العقوبات التي تترتَّب على الإدانة، ولذا نجد الدساتير عموماً تمنح البرلمان هذا الإختصاص.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية - دراسة مقارنة"
اقتباسات كتاب "اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية - دراسة مقارنة"
كتب أخرى مثل "اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية - دراسة مقارنة"
كتب أخرى لـ "محمد الحسيني"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
