اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المساءلة السياسية هي مسؤولية الحكومة والموظفين الحكوميين والسياسيين أمام الشعب والهيئات التشريعية، مثل الكونغرس أو البرلمان.
وفي حالات قليلة، يمكن استخدام حق الاسترجاع الدستوري في سحب المنصب من موظف حكومي منتخب. ومع ذلك، لا يمتلك الناخبون بشكل عام أية طريقة مباشرة لتقديم النواب المنتخبين للمحاسبة خلال المدة القانونية التي تم انتخابهم لتوليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعيين بعض الموظفين الحكوميين والمشرعين وليس انتخابهم. وقد يمنح الدستور أو التشريع الهيئة التشريعية سلطة تقديم أفرادها والحكومة والهيئات الحكومية للمحاسبة. ويمكن تنفيذ ذلك بإجراء تحقيق داخلي أو مستقل. وعادةً ما تجرى التحقيقات استجابة لادعاء وقوع سوء سلوك أو فساد. وتختلف السلطات والإجراءات والعقوبات من دولة لأخرى. وربما تمتلك الهيئة التشريعية سلطة سحب الثقة من الفرد أو عزله أو إيقافه عن العمل لمدة محددة. وقد يقرر الشخص المتهم أيضًا الاستقالة قبل إحالته إلى المحاكمة. وتم استخدام إجراء سحب الثقة في الولايات المتحدة مع نواب منتخبين وموظفين حكوميين آخرين، مثل قضاة المحاكم الإقليمية.
في الأنظمة البرلمانية، تعتمد الحكومة على دعم البرلمان، وهو ما يمنح البرلمان سلطة مساءلة الحكومة. على سبيل المثال، قد تصدق بعض البرلمانات على التصويت بحجب الثقة من الحكومة.
اكتشف الباحثون في معهد التنمية الخارجية أن منح المواطنين في الدول النامية سلطة تقديم حكوماتهم المحلية للمساءلة أمر معقد بشكل مذهل عند التنفيذ. ومع ذلك، يمكن من خلال تطوير عمليات محددة ينتج عنها تغيير من الأفراد أو المجموعات أو المجتمعات (نظرية التغيير) ومن خلال دمج تحليل الاقتصاد السياسي مع أدوات تخطيط النتائج، استيعاب ديناميكية الدولة-المواطن بشكل أفضل. وعلى ذلك، يمكن وضع طرق أكثر فعالية للوصول إلى النتائج المرجوة.