اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تعد المحكمة العليا في السويد المرحلة الثالثة والنهائية في جميع الدعاوى المدنية والجنائية في السويد. قبل عرض أي قضية أمام المحكمة العليا، يجب الحصول طلب استئناف، وفيما عدا استثناءات قليلة فإن الاستئناف لا يمكن منحه إلا عندما تكون القضية ذات أهمية باعتباراتها السابقة. تضم المحكمة العليا 16 من المستشارين العدلين الذي يتم تعيينهم من قبل الحكومة، ولكن المحكمة كمؤسسة تعد مستقلة عن الريكسداج ولا تستطيع الحكومة التدخل في قرارات المحكمة.
إنفاذ القانون في السويد تضطلع به هيئات حكومية عدة. الشرطة السويدية هي الوكالة الحكومية المعنية مع مسائل الشرطة. فرقة العمل الوطنية هي فرقة تدخل سريع تتبع لإدارة التحقيقات الجنائية الوطنية. أما دائرة الأمن السويدية لها مسؤوليات منها مكافحة التجسس، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية الدستور وحماية الأشخاص والبنى الحساسة.
وفقاً لمسح الإيذاء الإجرامي لعام 2005 والذي شمل 1,201 شخصاً، فإن السويد تمتلك معدلاً فوق المتوسط من الجريمة مقارنة مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. تحتوي السويد على نسبة عالية أو أعلى من المعدل المتوسط من الهجمات والاعتداءات الجنسية وجرائم الكراهية والاحتيال على المستهلكين. بينما تمتلك مستويات متدنية من السطو وسرقة السيارات ومشاكل المخدرات. أما الرشوة فهي أمر نادر الحدوث.