التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | ربيع شندب |
| قسم: | القضاء الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2011 |
| الصفحات: | 368 |
| ترتيب الشهرة: | 241,247 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
نبذة النيل والفرات: المؤسسات القضائية والتنظيم القضائي: موضوع شيّق وشائك في آن معاً: "فمن الملاحظ أن عدداً قليلاً من الناس، وحتى من المتعاطين في الشأن القانوني، هم على إطلاع كاف على وضع المؤسسات القضائية في لبنان، وعلى القوانين التي ترعى هذه المؤسسات وكيفية عملها والمهام التي تطلّع بها، ودور وزارة العدل في هذا المجال: فاللبنانيون يعرفون القضاء والقاضي من الخارج، ومعرفتهم على هذا الصعيد هي معرفة سطحية، كثيراً ما تكون بعيدة عن الواقع. ولذا يتوجب على المهتمين بالشأن القضائي الإطلاع على المؤسسة التي تعنى بالإدارة القضائية التي ألقى الدستور على عاتقها مهمة حسن سير العمل في المحاكم وحسن سير القضاء والسهر على سلامته وإستقلاله، أي مجلس القضاء الأعلى، والدور الهام الذي يطلّع به، وتاريخ هذا المجلس وصلاحياته وكيفية تأليفه. وفي هذا السياق، بادر الدكتور "ربيع شندب" إلى الخوض في غمار هذا الموضوع، في إطار تدريسه مادة أصول المحاكمات المدنية التي تتضمن في مضمونها باباً واسعاً من التنظيم القضائي في كلية الحقوق التابعة للجامعة اللبنانية في الشمال (الفرع الثالث). وقد حرص المؤلّف في مطلعه على عرض المبادئ العامة التي يقوم عليها التنظيم القضائي، ثم فصّل الشؤون المرتبطة بالمحاكم، فبدأ بلمحة تاريخية أعقبها بإستعراض تكوين المحاكم المدنية في لبنان وكيفية تأليفها وإختصاصاتها المختلفة وكيفية توزيعها على المحافظات والأقضية، دون أن ينسى المحاكم الخاصة واللجان ذات الصفة القضائية، ثم تطرّق إلى بحث المحاكم الجزائية والنيابة العامة وصلاحياتها ودوائر التحقيق والأصول المتبعة أمامها، والقضاء العسكري والتنظيمات المتعلقة به، والقضاء المذهبي والشرعي والمحاكم الروحية والقضاء الإداري وديوان المحاسبة والمجلس الدستوري، ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومعهد الدروس القضائية. كما أفرد المؤلف بحثاً يتعلق بالقضاة الأصليين وبتنظيم وزارة العدل، دون أن ينسى تخصيص باب كامل من مؤلفه لعرض معلومات مفصلة عن المساعدين القضائيين والمحامين والخبراء ووكلاء التفليسة وكتّاب العدل، فجاء كتابه شاملاً يشفي غليل الباحثين ورجال القانون وطلاب الحقوق وسائر الراغبين بالإطلاع على المؤسسات القضائية اللبنانية بتفاصيلها ودقائقها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".