كتب الإجرام وإنفاذ القانون

الرسائل غير المرغوب فيها في الرسائل القصيرة تعتبر بنص القانون عمل غير قانوني بموجب القانون العام في العديد من الولايات القضائية وذلك اعتباره ممارسة و اعتباره ايضا سلوك تعدي على عمليات الدردشة. الاختصاصات ذات اللوائح التنظيمية الخاصة بالرسائل غير المرغوب فيها و القوانين الخاصة بالرسائل الغير المرغوب فيها والمؤذية لها غراماتها الخاصة، ومن تلك الدول التي تفرض تلك الغرامات هي أستراليا والاتحاد الأوروبي بصفة عامة وأيضاً الولايات المتحدة.

في الولايات المتحدة، يواجه المخالفون تكاليف باهظة الثمن. على سبيل المثال، في تسوية عام 2008 ، وافق المخالف على دفع غرامة قدرها 150 دولاراً لكل مستلم بريد عشوائي. وفي تسوية أخرى تختص بالدعوى الجماعية لعام 2010 لـ Satterfield v. Simon & Schuster ، وهي القضية التي وصلت إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بالولايات المتحدة، وافق المتهمون على دفع غرامة مالية وصل قدرها إلى 175 دولاراً لكل مستلم بريد مزعج (بريد عشوائي). وفي الحالات اللاحقة من ذلك الموقف القضائي، زاد الدفع لكل عضو في الفصل ليصبح الأمر أكثر صرامة، حيث زادت قيمة الغرامة إلى 200 دولار في عام 2011 و 500 دولار في عام 2013.

رداً على ساترفيلد ، شكلت الكيانات التي تجني الأموال من إرسال البريد الإلكتروني المزعج عبر الهاتف المحمول تحالف المناصرة للجوال (MAC) للضغط على الحكومة وذلك لإضفاء الشرعية على هذا النشاط. في الولايات المتحدة، وسعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لوائح البريد العشوائي عبر الهاتف لتشمل أيضاً البريد المزعج الصوتي - وغالباً ما يكون ذلك في شكل مكالمات تسويق عبر الهاتف مسجلة مسبقاً - تُعرف باسم robocalls ؛ حيث يمكن للضحايا تقديم شكوى إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية. في كاليفورنيا، يحظر القسم 17538.41 من قانون B&P الإعلان عن الرسائل النصية. يمكن للمستهلكين مقاضاة الفرد أو الفصل لكل حق خاص في اتخاذ إجراء ضد الممارسات التجارية غير العادلة أو الممارسات الوهمية المزعجة بغرض جني الأموال. في عام 2019 ، قدم أعضاء مجلس الشيوخ جون ثون وروجر ويكر وإد ماركي اقتراحاً جديداً بعنوان "قانون إنفاذ القانون الجنائي" المعني لعمليات إساءة استخدام المكالمة الهاتفية وردعها (TRACE) ولردع انتهاكات الروبوكال الإجرامية وتحسين الإنفاذ الذي أقره مجلس الشيوخ في يوم 22 من شهر مايو بعام 2019.

الإنفاذ في محكمة المطالبات الصغيرة

أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) أمراً في شهر أغسطس من عام 2004 كررت وقررت فيه بأن رسائل البريد الإلكتروني العشوائي الموجهة إلى الهواتف المحمولة تعتبر غير قانونية بموجب قانون حماية المستهلك عبر الهاتف (TCPA) الحالي. كل هذه الرسائل غير المرغوب فيها المستلمة دون إذن تخول ذلك المتلقي وتعطيه الحق بأن يأخذ البريد أو الرسالة المرسلة إلى محكمة المطالبات الصغيرة وجمع ما لا يقل عن 1 دولار لكل انتهاك. قالوا عن هذا القانون في عام 2003 ، وكرّروه في عام 2004: يقول مسؤولون القانون بشأن هذا الأمر: "في عام 2003 ، أصدرنا تقريراً وطلبنا وأكدنا فيه مجدداً بأن TCPA تحظر أي مكالمة باستخدام نظام اتصال هاتفي تلقائي أو رسالة مصطنعة أو مسجلة مسبقاً لأي رقم هاتف لاسلكي. لقد استنتجنا أن هذا يشمل كلاً من المكالمات الصوتية والمكالمات النصية، بما في ذلك مكالمات الرسائل النصية القصيرة (SMS) ، على أرقام الهواتف اللاسلكية. "

يقول أمر TCPA لعام 2003 (18 FCC Rcd في 14115 ، الفقرة 165): "يحظر كل من النظام الأساسي والقواعد لدينا هذه المكالمات، مع استثناءات محدودة،" على أي رقم هاتف مخصص لخدمة الترحيل، وخدمة الهاتف الخلوي، وراديو متنقل متخصص الخدمة، أو خدمة الناقل المشترك الأخرى، أو أي خدمة يتم تحصيل الرسوم من خلالها للطالب المتصل. " ويشمل ذلك كل من المكالمات الصوتية والمكالمات النصية إلى الأرقام اللاسلكية بما في ذلك، على سبيل المثال، مكالمات خدمة الرسائل القصيرة (SMS) ، شريطة أن يتم الاتصال برقم هاتف مخصص لهذه الخدمة. "

في المملكة المتحدة ، إرسال الرسائل النصية غير المرغوب فيها تتعارض مع الجدول 2 من قانون حماية البيانات لعام 1998 والمادة 22 من لوائح الخصوصية والاتصالات الإلكترونية لعام 2003. وتمكن المادة 13 من قانون حماية البيانات لعام 1998 والمادة 30 من لوائح الخصوصية والاتصالات الإلكترونية لعام 2003 ، حيث يتم السماح للمستهلكون والمتعرضون لعمليا البريد المؤذي بالخضوع لإجراءات التعويض عن رسائل البريد الإلكتروني العشوائية أو الرسائل النصية.