English  

كتب الاختصاص المالي للسلطة التشرعية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الاختصاص المالي للسلطة التشرعية (كتاب)


إن التشريع المالي يُمثل إحدى المواد الدراسية لكليات القانون وكليات الحقوق) ولكن بدلاً من أن تدرس مادة التشريع المالي نلاحظ أن ما تدرسه فعلاً هو مادة المالية العامة، ومن المعلوم أن هذه المادة هي من اختصاص كليات الإدارة والاقتصاد (التجارة) وهي تخوض في الاختصاص الدقيق لعلم المالية العامة من دون التأكيد على الجانب التشريعي له أو الرقابي (وفي بعض الأحيان قد يتطرق البحث في المالية العامة إلى التشريع المالي، ولكن ليس ذلك على نحو البحث الاختصاصي بل على نحو إشارة العابرة عندما يكون هناك نحو من الاقتضاء لتلك الإشارة والسبب في اعتماد مادة المالية العامة في التدريس هو عدم وجود مؤلفات تتناول التشريع المالي كأحد المواد الضرورية لدارسي القانون، ويمكن أن يرجع هذا إلى الحداثة النسبية للتشريع المالي المعتمد مادة دراسية، وعليه فإنا نريد أن نجعل من هذا البحث اللبنة الأولى لبناء مؤلف في التشريع المالي مع أملنا أن يقوم ويقرر من ذوي الاختصاص بسد هذا الفراغ، وقد تناولنا الاختصاص المالي للسلطة التشريعية في الميدان التشريعي والذي يُمثل الوظيفة الرئيسة له وقد عقدنا له الباب الأول، كما وبحثناه في الميدان الرقابي مضافًا إلى استعراض بعض نماذجه كالموازنة العامة والحساب الختامي في الباب الثاني، وجعلناها دراسة مقارنة بين دساتير دول عدة كدستور دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة الناقل المغربية، ودستور الجمهورية اللبنانية ودستور الجمهورية الجزائرية ودستور جمهورية مصر العربية، وغيرها.