الإختصاص المالي للسلطة التشريعية - دراسة مقارنة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الإختصاص المالي للسلطة التشريعية دراسة مقارنة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الإختصاص المالي للسلطة التشريعية - دراسة مقارنة
| مؤلف: | محمد طه حسين الحسيني |
| قسم: | السلطة التشريعية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات زين الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144362433 |
| تاريخ الإصدار: | 22 مارس 2016 |
| الصفحات: | 320 |
| ترتيب الشهرة: | 582,559 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
إنَّ التشريع المالي يُمثّل إحدى المواد الدراسية لكليات القانون (كليات الحقوق) ولكن بدلاً من أن تُدرّس مادة التشريع المالي نلاحظ أنَّ ما يدرّس فعلاً هو مادة المالية العامة، ومن المعلوم أنَّ هذه المادة هي من إختصاص كليات الإدارة والإقتصاد (التجارة) وهي تخوض في الإختصاص الدقيق لعلم المالية العامة من دون التأكيد على الجانب التشريعي له أو الرقابي (وفي بعض الأحيان قد يتطرق البحث في المالية العامة إلى التشريع المالي، ولكن ليس ذلك على نحو البحث الإختصاصي بل على نحو الإشارة العابرة عندما يكون هناك نحو من الإقتضاء لتلك الإشارة) والسبب في إعتماد مادة المالية العامة في التدريس هو عدم وجود مؤلفات تتناول التشريع المالي كأحد المواد الضرورية لدارسي القانون، وربما يجرع هذا إلى الحداثة النسبية للتشريع المالي بوصفه مادة دراسية، وعليه فإنّا نحاول أن نجعل من هذا البحث اللبنة الأولى لبناء مؤلف في التشريع المالي، مع أملنا أن يقوم الباحثون من ذوي الإختصاص بسدّ هذا الفراغ، وقد تناولنا الإختصاص المالي للسلطة التشريعية في الميدان التشريعي والذي يُمثّل الوظيفة الرئيسة له وقد عقدنا له الباب الأول، كما وبحثناه في الميدان الرقابي مضافاً إلى إستعراض بعض نماذجه كالموازنة العامة والحساب الختامي في الباب الثاني، وجعلناها دراسة مقارنة بين الدساتير دول عدّة كدستور دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، ودستور الجمهور اللبنانية، ودستور الجمهورية الجزائرية، ودستور جمهورية مصر العربية، وغيرها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الإختصاص المالي للسلطة التشريعية - دراسة مقارنة"
اقتباسات كتاب "الإختصاص المالي للسلطة التشريعية - دراسة مقارنة"
كتب أخرى مثل "الإختصاص المالي للسلطة التشريعية - دراسة مقارنة"
كتب أخرى لـ "محمد طه حسين الحسيني"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
