التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
الناشر بالمكتبة هو المؤلف
معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب
| مؤلف: | أ. د. محمد طه الحسيني |
| قسم: | القانون الدستوري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 322 |
| حجم الملف: | 4.06 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 04 مايو 2015 |
| ترتيب الشهرة: | 621,404 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب الاختصاص المالي للسلطة التشرعية .
أ.د. محمد طه حسين الحسيني القانون الدستوري كلية الحقوق/جامعة كربلاء لديخ عدد يزيد عن 25 بحثاً، بالإضافة إلى عدد من الكتب في القانون الدستوري والقضاء، والقانون الإداري والقضاء، والأنظمة السياسية وغيرها.
إن التشريع المالي يُمثل إحدى المواد الدراسية لكليات القانون وكليات الحقوق) ولكن بدلاً من أن تدرس مادة التشريع المالي نلاحظ أن ما تدرسه فعلاً هو مادة المالية العامة، ومن المعلوم أن هذه المادة هي من اختصاص كليات الإدارة والاقتصاد (التجارة) وهي تخوض في الاختصاص الدقيق لعلم المالية العامة من دون التأكيد على الجانب التشريعي له أو الرقابي (وفي بعض الأحيان قد يتطرق البحث في المالية العامة إلى التشريع المالي، ولكن ليس ذلك على نحو البحث الاختصاصي بل على نحو إشارة العابرة عندما يكون هناك نحو من الاقتضاء لتلك الإشارة والسبب في اعتماد مادة المالية العامة في التدريس هو عدم وجود مؤلفات تتناول التشريع المالي كأحد المواد الضرورية لدارسي القانون، ويمكن أن يرجع هذا إلى الحداثة النسبية للتشريع المالي المعتمد مادة دراسية، وعليه فإنا نريد أن نجعل من هذا البحث اللبنة الأولى لبناء مؤلف في التشريع المالي مع أملنا أن يقوم ويقرر من ذوي الاختصاص بسد هذا الفراغ، وقد تناولنا الاختصاص المالي للسلطة التشريعية في الميدان التشريعي والذي يُمثل الوظيفة الرئيسة له وقد عقدنا له الباب الأول، كما وبحثناه في الميدان الرقابي مضافًا إلى استعراض بعض نماذجه كالموازنة العامة والحساب الختامي في الباب الثاني، وجعلناها دراسة مقارنة بين دساتير دول عدة كدستور دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة الناقل المغربية، ودستور الجمهورية اللبنانية ودستور الجمهورية الجزائرية ودستور جمهورية مصر العربية، وغيرها.
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".