اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
جاء إنشائها تطبيقا لما ورد في دستور دولة قطر من تكريس لمبادئ العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الاخلاق، وتعزيزاً لحقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية الرامية لحفظ النظام، وحماية ساحة القانون، ومكافحة الجريمة، وأداء مختلف الخدمات الإنسانية والاجتماعية للجمهور (مواطنين أو مقيمين) دونما تمييز. تتوزع اختصاصات الإدارة العامة لشؤون القانونية التي وردت في المادة الثانية من قرار بإنشائها على المحاور التالية: