المدخل إلى القانون الإداري الخاص والنظم القانونية للمؤسسات العامة في لبنان
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب المدخل إلى القانون الإداري الخاص والنظم القانونية للمؤسسات العامة في لبنان
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
المدخل إلى القانون الإداري الخاص والنظم القانونية للمؤسسات العامة في لبنان
| مؤلف: | محمود المغربي |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المؤسسة الحديثة للكتاب |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1994 |
| الصفحات: | 839 |
| ترتيب الشهرة: | 309,832 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
لسنا بحاجة إلى الإفاضة في مدى أهمية هذه الدراسة بعد هذا الطوفان في المؤسسات العامة، بحيث يمكن القول أن تشريعات هذه المؤسسات العامة، رغم تردد المشرع اللبناني بشأنها، أصبحت من أكثر الموضوعات أهمية، كما أن الصعوبات الناجمة عن أوضاعها أصبحت من المشاكل الكبرى المتعلقة بالطبيعة القانونية لهذه المؤسسات العامة وأموالها والعاملين فيها والمتعاملين معها والقانون الواجب التطبيق عليها.
وإذا كانت دراستنا في الجزء الأول من "المدخل إلى القانون الإداري الخاص" استهدفت البحث في إرساء أركان النظرية العامة للمؤسسة العامة بالمعنى الفني كونها تشكل فرعاً من اللامركزية الإدارية للدولة الحديثة: فإن مشكلة التطبيق في المؤسسات العامة تفرض، هي الأخرى، نفسها وأصبحت من أدق وأعقد المشكلات التي تواجه التشريع والفقه والقضاء على حد سواء لا سيما بعد أن دخلت هذه المؤسسات العامة في صميم حياة الدولة في لبنان.
وظهر التساؤل عما ينبغي أن يكون عليه مستقبل هذه المؤسسات العامة مع نمو مجالات التدخل وإتساعها بحيث أصبح من الصعوبة بمكان فصم الرابطة بين المؤسسات العامة والنظام الإداري للدولة؛ برغم إعتراض البعض بأن الرابط معناه الإجهاز على فكرة المؤسسة العامة في الوقت الذي يتجه المشرع الوضعي في غالبية أنظمة الدول الحديثة إلى تمكين المؤسسات العامة من مضارعة المشروعات الخاصة فيما تستخدمه من أساليب فنية تتفق وطبيعة النشاط الذي تقوم به.
جاءت هذه المحاولة لدراسة النظم القانونية للمؤسسات العامة في لبنان منذ الشرعة العامة الأولى عام 1959 ثم تعديلها وإكمالها بالشرعة العامة الثانية عام 1967 إلى أن انتهت بصورتها الحالية بالنظام العام للمؤسسات العامة عام 1972 (الكتاب الأول) على ضوء إجتهادات وتوجهات قضاء مجلس شورى الدولة والقضاء العدلي واللجان التحكيمية وطروحات الفقهاء في لبنان والبلاد المختلفة (الكتاب الثاني).
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "المدخل إلى القانون الإداري الخاص والنظم القانونية للمؤسسات العامة في لبنان"
اقتباسات كتاب "المدخل إلى القانون الإداري الخاص والنظم القانونية للمؤسسات العامة في لبنان"
كتب أخرى مثل "المدخل إلى القانون الإداري الخاص والنظم القانونية للمؤسسات العامة في لبنان"
كتب أخرى لـ "محمود المغربي"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
