التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد فؤاد عبد الباسط |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | نشر خاص |
| ردمك ISBN: | 139789770469791 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2012 |
| الصفحات: | 907 |
| ترتيب الشهرة: | 338,538 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
نظرية العقد الإداري قضائية المنشأ، إذ أنشأها وأرسى مبادئها- كبقية نظريات ومبادئ القانون الإداري الأساسية- مجلس الدولة الفرنسي؛ فلم يتدخل المشرع إلا لاحقًا في هذا المجال وغالبًا تقنينًا لمبادئ وقواعد بالأصل قضائية.
وفي إعماله للنظرية، جرى مجلس الدولة المصري، بصفة عامة، على نفس الأسس والمبادئ التي وضعها قرينه الفرنسي. ولكنه، وبرغم التأخر الزمني للعمل بهذه النظرية أمامه تبعًا لتأخر نشأته ذاته، كان أسرع من القضاء الإداري الفرنسي في الاستقرار على معيار ثابت ومحدد لتحديد طبيعة العقود الإدارية وتمييزها عن عقود القانون الخاص، بينما تضاربت الحلول القضائية في فرنسا في فترة من الفترات انعكاسًا لتأرجح أساس القانون الإداري بين نظريتي المرافق العامة والسلطة العامة، وصدى للجدل والانقسام الفقهي الذي صاحب تطور نظرية المرافق العامة بما يتعدى مفهومها الإداري التقليدي ليصل بها إلى مجالات صناعية وتجارية ومهنية كانت من قبل غريبة عنها ومن ثم إلى ما سمي بأزمة المرافق العامة.
والعقد الإداري تفرقه طبيعته عن القرار الإداري، ولكن ستلاقيه بالعقد المدني جوهرًا، وإن تميز عنه بنظام خاص تتفاوت بظله مراكز أطرافه. ودعواه، كما أشرنا وسنرى، لدى القاضي الإداري نظرها، بغير ما استبعاد مع ذلك لإمكانية التحكيم: فالعقد الإداري يفترق عن القرار الإداري- وكلاهما عمل قانوني- في كونه تعبيرًا عن توافق وتلاقي إرادات الموقعين عليه. ولكن "العقود الإدارية، باعتبارها تتعلق بتسيير مرفق عام، وضع لها المشرع نظامًا خاصًا في إبرامها وتنفيذها... ضمانًا لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد". وهذا النظام الخاص للعقد الإداري مفروض إذن بطبيعة المصالح التي يرمى إلى تحقيقها وتفاوت مراكز أطرافه من منظورها، وبما خلاصته تميزًا عن نظام العقد المدني إبرامًا وتفسيرًا وتنفيذًا.
وعلى هذا جرت خطة العرض في هذا الكتاب وفقًا لتقسيمه إلى أربعة أبواب كالتالي: (الباب الأول: مقومات العقد الإداري، الباب الثاني: وسائل وإجراءات إبرام العقود الإدارية، الباب الثالث: آثار وانقضاء العقود الإدارية، الباب الرابع: صور من العقود الإدارية).
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".