الطبيعة القانونية للقرار الإداري
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الطبيعة القانونية للقرار الإداري
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الطبيعة القانونية للقرار الإداري
| مؤلف: | عصام نعمة إسماعيل |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 22 مايو 2008 |
| الصفحات: | 709 |
| ترتيب الشهرة: | 400,934 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
عصام نعمة إسماعيل
المؤلف كتاب الطبيعة القانونية للقرار الإداري والمؤلف لـ 10 كتب أخرى.
دكتور في الحقوق اختصاص قانون عام استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية المدير المسؤول لمجلة الحقوق والعلوم السياسية التي تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية
وصف الكتاب
تبرز أهمية القرار الإداري، في أن الدولة، أي دولة، لا تستطيع أن تحيا بدون سلطة إدارية تسير شؤون البلاد، وتستخدم لتحقيق مهامها كماً كبيراً من القرارات الإدارية، وذلك بخلاف السلطة التشريعية، حيث يمكن أن نجد دولة أمورها منتظمة حتى عند عدم قيام مجلس النواب بدوره التشريعي، كحالة فلسطين (بعد تعطيل السلطة التشريعية إثر الخلاف بين حركتي فتح وحماس، وقيام حكومتان، هما حكومة هنية وحكومة سلام فياض)، ولبنان (بحيث لم يصدر في العام 2007 أي قانون، لتعذر اجتماع المجلس النيابي، بعد إعلان مجلس النواب عدم دستورية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، حيث استعاضت الحكومة عن غياب المجلس النيابي، بتكبير حجم كتلة القرارات الإدارية حيث أصدرت أكثر من أربعة آلاف قرار في عام واحد).
بل وإذا أجرينا مقارنة عددية، نحصى في الجريدة الرسمية اللبنانية، منذ تأسيس دولة لبنان الكبير حتى أواخر العام 2007، نحو 3229 قانون صادر عن مجلس النواب، مقابل صدور نحو 50174 قراراً إدارياً، يضاف إليها كتلة كبيرة من القرارات الفردية والتدابير الداخلية وقرارات الهيئة اللامركزية، وهي عادة لا تخضع لموجب النشر في الجريدة الرسمية.
إزاء ذلك تبدو أعداد القوانين وكأنها نقطة ضئيلة، قياساً بأعداد القرارات الإدارية، ومع ذلك لفتنا اهتمام الفلاسفة والفقهاء، بالقانون إذ وضعوا له تعريفاً وحددوا أركانه وخصائصه، إلا أنهم لم يظهروا ذات الاهتمام بالقرار الإداري، فكان ذلك دافعاً أساسياً لوضع هذه الدراسة الأكاديمية المعمقة حول الطبيعة القانونية للقرار الإداري، ولتثبت بالمعنى المجرد، أن القرار الإداري، بمفرداته وتسمياته المتعددة، هو: تصرف قانون منفرد يصدر عن سلطة عامة ويتمتع بقوة تنفيذية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الطبيعة القانونية للقرار الإداري"
اقتباسات كتاب "الطبيعة القانونية للقرار الإداري"
كتب أخرى مثل "الطبيعة القانونية للقرار الإداري"
كتب أخرى لـ "عصام نعمة إسماعيل"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
