اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في مجال القانون الدستوري استحوذ موضوع الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين على اهتمام غالبية الباحثين، فخصصوا له الكثير من الأبحاث لدراسته من جميع الجوانب حتى نستطيع أن نقول أنه استهلك أو قتل بحثاً، وعلى النقيض من ذلك فلم يجذب موضوع اختصاص المحكمة الدستوية العليا بتفسير النصوص نظر أحد من الباحثين حتى إننا لا نجد فيه بحثاً متخصصاً واحداً رغم أهمية هذا الموضوع ودقة المشاكل التي يثيرها في الواقع وصعوبة الأسئلة التي يطرحها في التطبيق الفعلي، من هنا كان اهتمامنا بهذا الموضوع وحصنا على تخصيص بحث له ليكون نواة أو نقطة انطلاق لأبحاث أخرى فيه قد تكمل ما قد ينطوي عليه بحثنا هذا من قصور وتسد ما قد يحتوي عليه من ثغرات.
وفي إعتقادنا أن بحث ودراسة مثل هذا الموضوع يحتاج منا التعرض أولاً لعملية التفسير بصفة عامة وبيان أهم الأسس والمبادئ التي تحكمها وذلك في فصل تمهيدي، ثم ندخل في صميم بحثنا وهو اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص وذلك في ثلاثة أبواب نعرض في الأول نطاق هذا الإختصاص وفي الثاني شروط ممارسته وفي الثالث طبيعة القرار الصادر فيه ومدى إلزاميته.