رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع
| مؤلف: | إبراهيم محمد صالح الشرفاني |
| قسم: | السلطة التشريعية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144017821 |
| تاريخ الإصدار: | 12 أغسطس 2015 |
| الصفحات: | 448 |
| ترتيب الشهرة: | 359,301 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
شَهِدتْ الدولة الحديثة، في الآونة الأخيرة، تَطورات عديدة أثارت بالتبعية العديد من المشاكل التي تحتاج للكثير من الدراسات بغية فهمها وتحديدها وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة لها، لعل أهم هذه المشكلات، بل وأكثرها دقة هي تلك المتعلقة برقابة السلطة التقديرية للمشرع، كونها البيئة الطبيعية للإخلال بالتوازن الدستوري فضلاً عن إهدار الحقوق والحريات الأساسية، كما أن لهذه المشكلة أبعاد فلسفية وقانونية وعملية.
فمن الناحية الفلسفية، إن قضية الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع كانت ولا تزال محوراً جدلياً فلسفياً محتدماً، إذ تصارعت الآراء بين المفكرين والمتخصصين حول مدى رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، وخاصة فيما يتعلق بالتناسب التشريعي.
ومن الناحية القانونية، إن التوجه الدستوري يتجه حالياً نحو الإقرار بأساس قانوني ظمني لهذا النوع من الرقابة، الأمر الذي يتطلب بيان جوانب هذا الأساس القانوني وتفصيله، بمعنى إخراجه من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.
وأما من الناحية العملية؛ إن الواقع العملي للقضاء الدستوري في حاجة ماسة إلى إيجاد آلية لحماية التوازنات الدستورية، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب التشريعات التي تؤدي إلى إهدار الحق أو مصادرته أو إنتقاصه أو في الأقل تجعل من ممارسته أمراً شاقاً تتخذ جهة التشريع من سلطتها التقديرية ستاراً تستتر خلفه لتناى بتشريعاتها عن الإلغاء.
عليه، فإن هذا البحث يتصدى لمعالجة موضوع يشكل محوراً أساسياً لنظرية الرقابة الدستورية التي لا ترقى إلى مصاف كمال فلسفتها في تحقيق مفهوم الدولة القانونية ما لم تشكل رقابة السلطة التقديرية للمشرع جزءً أساسياً من عملها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع"
اقتباسات كتاب "رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع"
كتب أخرى مثل "رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
