أوجه عدم دستورية القوانين فى الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب أوجه عدم دستورية القوانين فى الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
أوجه عدم دستورية القوانين فى الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا
| مؤلف: | سامر عبد الحميد محمد العوضى |
| قسم: | القانون الدستوري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار المطبوعات الجامعية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2012 |
| الصفحات: | 406 |
| ترتيب الشهرة: | 563,605 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يرجع اختيارنا لموضوع "الرقابة على دستورية القوانين" لموضوع البحث، إلى أهمية الرقابة كضمان من ضمانات الحرية ووسيلة من وسائل صيانة الدستور وسيادة القانون واستقرار النظام القانوني. أما فيما يتعلق بمنهج البحث الذي سنتبعه في دراستنا لموضوع "أوجه عدم دستورية القوانين" فهو منهج الدراسة المقارنة بين النظام المصري والنظام الأمريكي، حيث سنعرض لهذين النظامين على استقلال في فصول هذه الدراسة، نظرًا للاختلافات الجذرية بينهما في معالجتهما لذلك الموضوع حسبما سيتضح من ثنايا الدراسة، توصلاً للإحاطة بهاتين التجربتين، وتقييمهما لمعرفة مدى نجاح كل منهما في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما ستكون تلك الدراسة دراسة تطبيقية تعتمد علي تسجيل الوقائع وتحليلها خاصة بالنسبة للنظام الأمريكي، وقد أخذنا التجربة الأمريكية بالذات لأنها إحدى التجارب القليلة في هذا الميدان التي سجلت نتائجها ورصدت وحللت علي نحو علمي منضبط يجعلها مادة صالحة للدراسة المقارنة، وهو ما نهدف إليه في هذا البحث كما سنتطرق للتجربة الفرنسية في مجال الرقابة الدستورية كلما سمحت الظروف.
وعلى هذا سوف نقسم خطة الدراسة إلى باب تمهيدي: الرقابة على دستورية القوانين بين الولايات المتحدة ومصر، الباب الأول: الأوجه الشكلية لعدم دستورية القوانين في النظامين الأمريكي والمصري، الباب الثاني: الأوجه الموضوعية لعدم دستورية القوانين في النظامين الأمريكي والمصري، خاتمة: مدى إمكانية الاستفادة من التجربة الأمريكية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "أوجه عدم دستورية القوانين فى الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا"
اقتباسات كتاب "أوجه عدم دستورية القوانين فى الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا"
كتب أخرى مثل "أوجه عدم دستورية القوانين فى الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
