اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
هذا الكتاب
لقد تطورت منهجيات واقترابات تحليل السياسات العامة، على نحوٍ بات معه تقدير آثار تلك السياسات ومحاولة تعديل أبعادها المختلفة، توافقاً مع تطلعات واحتياجات الموطنين، أمراً متاحاً وأكثر يُسراً، مقارنةً بفترات زمنية سابقة. وقد أصبحت الحكومات أكثر قدرةً على تجميع البيانات المطلوبة لصنع السياسات، القادرة على التوافق مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية؛ حيث لم تعد البيانات هى الإشكالية الأساسية التى تواجه عملية صنع السياسات، ولكن تظل الإشكالية الأساسية مرتبطة بتوفير محللي السياسات المحترفين، والقادرين على استخدام البيانات المتاحة فى تحليل وتقييم السياسات العامة.
ومن هنا، تأتي أهمية التعرف بشكل علمي منظم على ماهية السياسات العامة، وتطورها، وآليات صنعها، ومراحل صنعها، وماهية تحليل السياسات العامة، وتطورها وأركانها.
وفى هذا السياق، يُحلل الإصدار، فى الفصل الأول منه، العلاقة بين حقلي الإدارة العامة والعلوم السياسية فى إطار عملية صنع السياسات العامة، وعلاقة الحقلين بحقل السياسات العامة. ويحاول الفصل الثاني تحليل ماهية مفهوم شبكات السياسات العامة والتأصيل له، وبحث تطوراته وإشكالياته. وينتهي التحليل فى هذا الفصل بدراسة الاحتمالات المختلفة لمآلات السياسات العامة.
أما الفصل الثالث، فيحاول الإجابة عن التساؤلات التالية: ما علم تحليل السياسات العامة؟ وما التطورات العلمية التى لحقت به؟ وما مناطق اهتمامه؟ ثم، ما هى النماذج التي يتم التعويل عليها منهاجياً لتحليل وتقييم السياسات العامة؟ ويسعى الفصل الرابع إلى الإجابة على التساؤل التالى: ما أهم الاقترابات والأطر المستخدمة فى تحليل وتقييم السياسات العامة، وأهم ملامحها ومؤشراتها، والملاحظات التي تؤخذ على كل منها؟
أما الفصل الخامس فيعرض لماهية ومكونات وكيفية إعداد أوراق السياسات العامة، ويقدم نماذج متعددة لهذه الأوراق.
وعلى ذلك، فإنّ الكتاب –لهذه الاعتبارات، وغيرها- يمثل إضافة جيدة لمكتبة المعنيين بدراسة السياسات العامة، وبتحليل وتقييم السياسات العامة، من: المسئولين الحكوميين، ورجال التشريع، ورجال الأعمال، والخبراء الفنيين، فضلا عن الباحثين والأكاديميين والطلبة المهتمين بتعاطي السياسة العامة، تدريسا وبحثا.