التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عبد العظيم البدران |
| قسم: | سياسة الاحتواء [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | الدار العربية للعلوم ناشرون |
| ردمك ISBN: | 9786140221598 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2014 |
| الصفحات: | 279 |
| ترتيب الشهرة: | 552,103 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
دخل موضوع السياسات العامة ميادين البحث الأكاديمية في النصف الثاني من القرن العشرين، وهو منذ ذلك الحين يحتل الأهمية المتزايدة في مواكبته التغيرات التي تحكم الروابط المشتركة لعنصري الإدارة السياسية في البلدان، أي العلاقة بين النظام السياسي والحكومة من طرف والمواطن من طرف آخر.
وتأتي الأهمية تلك، لما تحققه من أهداف قد تعود منافعها إلى طرفي المعادلة أيضاً، فهي بمقدار استجابتها لما تفرزه قطاعات المجتمع من احتياجات مستمرة، تمثل "مدخلات" الأداء السياسي وفلسفة اتخاذ القرار، الذي يوجب أن يضع أسلوب المعالجة تبعاً لتقديراته ومحدداته وآلياته ورؤيته طبيعة الهدف والعوامل المؤثرة فيه، وهو ما ينتج ما يطلق عليه بـ "المخرجات"، التي تعطي صورة واضحة لما ستكون عليه العلاقة بين الطرفين.
من هنا، فإن اختيار الباحث الأستاذ عبد العظيم البدران دراسة السياسات العامة في إيران، تمثل خطوة أبعد من التعرف على ديناميكية القرار، التي غالباً ما يحكمها فهم الأسباب الموجبة صناعة السياسة الخارجية وما يترتب عليها، أو استعراض الآليات المحركة للنظام السياسي والعلاقة بين مؤسساته، فالسياسات العامة انما تمثل قراءة الجدلية بين ما يريده المواطن وما تتخذه السلطة، لتكون عناصر الدراسة فيها "المواطن" و "المؤسسة"، متجاوزة فهم العلاقة النمطية بين المؤسسات.
وبناءً على ما تقدم يدرس هذا الكتاب السياسات الإيرانية العامة بعد عام 1989، بهدف معرفة آليات النظام السياسي وعلاقاته وحركة القوى السياسية في مختلف الممارسات الانتخابية وطبيعة المشكلات التي تواجهه، وهي دراسة تتجاوز السياق التقليدي في بحث علاقة المؤسسات ضمن النظام السياسي وتركيبتها المؤسسية والقانونية، و تعنى ببيان آليات صنع القرار السياسي والمؤسسات القائمة على ذلك، ضمن محور المواطن والرؤية الهادفة إلى تحقيق الرضا والقبول الاجتماعيين للنظام السياسي، ومن ثم طبيعة العلاقة التي تفرضها تلك المؤسسات ومقدار تأثيرها في صياغة ما يحفظ وجود هذا النظام ويوفر سبل بقاءه.
تقسم الدراسة إلى خمسة فصول جاءت تحت العناوين الآتية: الفصل الأول: السياسات العامة: إطار نظري، المفهوم والخصائص والمراحل. الفصل الثاني: محددات السياسات العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الفصل الثالث: صنع السياسات العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الفصل الرابع: تحليل السياسات العامة في الجمهورية الإسلامية وتقييمها. الفصل الخامس: مستقبل السياسات العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".