كانت مملكة راتاناكوسين والممالك الأربع السابقة المعروفة سابقا باسم سيام، خاضعة لدستور عرفي غير مدون حتى عام 1932.
نصت ديباجة قانون العقوبات الصادر عن ملك سيام الخامس الصادر في 1 أبريل 1908، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر : "في العصور القديمة، حكم ملوك الأمة السيامية شعوبهم بالقوانين التي نشأت في نصوص دارماشاسترا اللاهوتية في الابن الروحي لبراهما، والتي كانت آنذاك القانون السائد بين أهل الهند والدول المجاورة ".
مصادر القانون الرئيسية في تايلاند هي:
- دستور التايلاند - أعلى سلطة في البلاد.
- القوانين والتشريعات - قام العديد منهم بإنشاء وتعديل القوانين الأساسية الأربعة: القانون المدني والتجاري، قانون العقوبات، قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية. تم تأريخ سنوات القوانين التايلندية مع سنة الحقبة البوذية بناءً على التقويم الشمسي التايلاندي.
- المرسوم الطارئ أو الإعلان الملكي - يصدر عن الملك بناءً على مشورة مجلس الوزراء، وذلك عندما يستلزم وجود قانون عاجل للأمن القومي أو السلامة العامة أو الاستقرار الاقتصادي القومي أو لتفادي كارثة عامة. مثال على ذلك مرسوم الطوارئ (BE 2548 (2005 بشأن الإدارة العامة المخصص لحالات الطوارئ.
- المعاهدات
- التشريعات الفرعية - اللوائح (الوزارية) والأوامر والإشعارات والمراسيم الملكية والقواعد.
- فتاوى المحكمة العليا والقرارات القضائية الأخرى - يعتبر الفقه القضائي في تايلاند غير ملزم. كما أن المحاكم غير ملزمة باتباع قراراتها الخاصة. المحاكم الأدنى ليست ملزمة باتباع التشريعات التي وضعتها المحاكم العليا. ومع ذلك، فقد تأثر القانون التايلاندي بتشريعات القانون العام. لذلك تتأثر المحاكم بشكل كبير بالتشريعات السابقة أو قرارات المحاكم العليا. تنشر محكمة العدل العليا قراراتها والمعروفة باسم "آراء المحكمة العليا". وكثيرا ما تستخدم هذه السلطات الثانوية ويتم ترقيمها وفقا للسنة الصادرة. تنشر المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية قرارات أو أحكام قضائية أخرى.
المصدر: wikipedia.org