تأتي الإدارة وهي تمارس مهامها في تسيير المرافق العامة تأتي من التصرفات القانونية والمادية وفقاً لأحكام القانون، ويتخذ العمل القانوني صورة التصرف المنفرد - القرارات الإدارية الفردية أو اللوائح أو التدابير الداخلية، أو التصرف من جانبين - العقود الإدارية، أما العمل المادي فهو ما تأتيه الإدارة دون أن تقصد من ورائه إحداث آثار قانونية، ولكن القانون يرتب عليها أحكاماً معينة.
وتتمتع السلطة الإدارية بإمتيازات، وسلطات مختلفة لتحقيق المصلحة العامة، من بينها السلطة التقديرية، والتنفيذ المباشر أو العمل المادي، ونزع الملكية الخاصة والإستيلاء المؤقت عليها للمنفعة العامة، ومباشرة الإدارة لتلك السلطات أو الإمتيازات لا يكون بسلطة مطلقة وبدون قيد أو ضابط، بل تخضع الإدارة لمبدأ المشروعية، وهو خضوع الحاكم والمحكومين لحكم القانون بمفهومه الواسع من جهة، وعدم المساس بحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
والرقابة القضائية الفعالة على أعمال الإدارة هي الوسيلة الناجحة في إحترام القواعد القانونية المعمول بها في الدولة، وبالتالي يتوجب على الإدارة ممارسة وظائفها، وإستخدام وسائلها، والإستفادة من إمتيازاتها طبقاً لهذه القواعد، وبذلك فهي تعمل على إحترام مبدأ المشروعية، ووزن تصرفاتها طبقاً له، بحيث تطبقه في كل ما تأمر به أو تنهى عنه، ولقد قررت الشريعة الإسلامية مبدأ الشرعية - أي خضوع الحكام والمحكومين لأحكام الشرع - منذ قيام الدولة في المدينة المنورة، فالإمام العادل تجب طاعته في كل ما يأمر به، ما لم يكن مخالفاً لأحكام الشرع، فالحاكم يجب أن يمارس سلطانه وصلاحيته في حدود الشريعة.
كما تقرر النظم الأساسية للدول هذا المبدأ، فالخضوع للقانون مقتضاه ان يكون للقانون السلطة العليا، بحسبانه قانوناً على الجميع - حكاماً ومحكومين - الإلتزام به، وعدم الخروج على أحكامه.
وتذهب الدول في شأن الرقابة القضائية مشارب مختلفة، فمنها من يوكل مهمة الفصل في المنازعات الإدارية إلى جهة القضاء الموحد القائمة، وذلك إلى جانب إختصاصها الأصيل بالفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد بعضهم البعض، في حين تسند بعض الدول الرقابة على تصرفات الإدارة؛ وهو إتجاه في تزايد مستمر، إلى جهة قضائية مستقلة تعنى بنظر الخصومات الإدارية، وهو الأمر الذي يعنى وجود قضاء إداري بجانب القضاء العادي، ويطلق على هذا النوع من التنظيم القضائي بالقضاء المزدوج.
وتاريخ عمان لا يمكن فصله عما عليه الحال بالنسبة للدولة الإسلامية في مختلف عصورها، بحسبانها إحدى الولايات الإسلامية الخاضعة للخلافة، ومن هنا، فإن قضاء المظالم هو السائد خلال الحقبة الممتدة من دخول الإسلام عمان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك تبنت السلطة في مراحل تاريخها المختلفة القضاء الموحد، ثم القضاء المزدوج، وذلك بقيام ديوان المظالم كقضاء مستقل عن القضاء العادي، يختص بالنظر في المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفاً فيها، واستمر الحال إلى ضعف أو تفكك الدولة الإسلامية وإستقلال السلطنة بشؤونها، ثم كانت الولاية العامة للقضاء الشرعي، وفي عام 1996م صدر النظام الأساسي للدولة مؤجب المرسوم السلطاني رقم 101 لسنة 1996م، والذي نص في المادة 67 منه على أن الفصل في الخصومات الإدارية يكون من قبل دائرة أو محكمة مختصة.
والآن، وقد صدر المرسوم السلطاني رقم 91 لسنة 1999م، بإنشاء محكمة القضاء الإداري، وإصدار قانونها، فقد أصبحت السلطنة تعتنق مذهب النظام القانوني والقضائي المزدوج، فهناك قضاء عادي تمارسه محاكم السلطة القضائية التي ينظم عملها قانون السلطة القضائية رقم 90 لسنة 1999م، وقضاء إداري مستقل عن محاكم السلطة القضائية تباشره محكمة القضاء الإداري، وهذا كله، بجانب القضاء الخاص الذي يتمثل في محكمة أمن الدولة، والمحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة وشرطة عمان السلطانية.
وخلال هذا المؤلف عمل المؤلف على دراسة القضاء الإداري العماني، وإبراز أهم ملامحه، التي بدأت تتضح يوماً بعد آخر، مساهمة منا فيما لهذا القضاء من دور ريادي في صيانة مبدأ الشرعية، الذي أكد علية النظام الأساسي للدولة في العديد من نصوصه، ومقارنة ذلك بما عليه الحال في كل من فرنسا ومصر رائدتي القضاء الإداري، مع بيان موقف الشريعة الإسلامية من رقابة أعمال السلطة الإدارية في النظام الإسلامي.
ويتبع الفقه الإداري عادة في دراسة مادة القضاء الإداري تقسيمها إلى قسمين رئيسين هما: القسم الأول: ويشمل بيان، مبدأ المشروعية، وتنظيم القضاء الإداري، وإيضاح إختصاصاته، ومسائل الفصل في الإختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، مع بيان الجهة المعنية بالفصل في تنازع الإختصاص؛ أما القسم الثاني، فيشمل دراسة الدعاوى الإدارية التي يختص القضاء الإداري بنظرها، من بيان الدعاوى الإدارية والتمييز بينها، وأحكام أو إجراءات رفع كل من دعاوى قضاء الإلغاء، وقضاء التأديب، وقضاء التعويض، وأخيراً الطعن في الأحكام.
تفريعاً على ما تقدم، فقد تم تخصيص الجزء الأول، لمبدأ المشروعية، ثم نشأة وتكوين القضاء الإداري المقارن (ديوان المظالم، مجلس الدولة الفرنسي، مجلس الدولة المصري)، وإختصاصاته ونشأة وتنظيم محكمة القضاء الإداري في السلطنة، وشرح تفصيلي لإختصاصاتها، وأخيراً بيان أحكام توزيع الإختصاص بين كل من القضاء العادي والقضاء الإداري، والجهة المختصة بالفصل في تنازع الإختصاص وتعارض الأحكام، أما الجزء الثاني، فدرس الدعاوى الإدارية التي تدخل في إختصاص محكمة القضاء الإداري (دعوى الإلغاء، ودعوى التسوية، ودعوى التعويض)، والتمييز بينها، وبيان إجراءات رفع كل منها، والطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى.
