English  

كتاب القضاء الإداري دراسة مقارنة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
القضاء الإداري - دراسة مقارنة
Qr Code القضاء الإداري - دراسة مقارنة

القضاء الإداري - دراسة مقارنة

  ( 1 تقييمات )
مؤلف:
قسم: قانون الأموال العامة [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  دار الثقافة للنشر والتوزيع
ردمك ISBN: 9789957161446
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 396
ترتيب الشهرة: 254,579 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 1 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

تتناول هذه الدراسة موضوع ولاية القضاء الإداري أو رقابة القضاء على قرارات الإدارة العامة في الأردن.

وفي هذا العمل يسلّط الكاتب الضوء حول المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة العامة طرفاً فيها بوصفها سلطة عامة، وليس بوصفها فرداً من الأفراد العاديين. وفي الأردن تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد الجزائية والمدنية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يغوص فيها القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام الدستور أو أي تشريع نافذ المفعول. وعلى هذا، يعتبر الكاتب أن للمحاكم الأردنية صلاحية الفصل في كافة المنازعات بما في ذلك المنازعات الإدارية التي من ضمنها إلغاء القرارات الإدارية. ويقف على رأس المحاكم النظامية في الإردن محكمة التمييز التي تقابل محكمة النقض في مصر، كما أنها تقابل محكمة مجلس اللوردات في النظام الإنجليزي ذي القضاء الموحد ... وعليه "فإن محكمة العدل العليا هي محكمة القضاء الإداري الوحيدة في الأردن ... ولها ولاية القضاء الكامل، إضافة إلى ولاية الإلغاء في الأمور التي تقع ضمن حدود اختصاصها بموجب المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992. أما بالنسبة للموظفين العموميين فإنها تختص بالنظر في القرارات الإدارية التي تمس حياتهم الوظيفية إلغاءً وتعويضاً. كما تختص بالفصل في المنازعات بمرتبات التقاعد المستحقة لهؤلاء الموظفين ولورثتهم".

لأجل ذلك تبحث هذه الدراسة في رقابة القضاء على قرارات الإدارة في الأردن على الصورة التالية:
1- مبدأ الشرعية وحدود اختصاص محكمة العدل العليا.
2- نشأة محكمة العدل العليا وحدود اختصاصها وتطوراته.
3- دعوى الإلغاء والشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء وأسباب بطلان القرار الإداري.

يتناول هذا الكتاب جانبا من جوانب القضاء وهو القضاء الإداري إذا يبين مفهوم مبدأ الشرعية وخضوع الإدارة العامة للقانون كما يبن يوضح مدلول خضوع الإدارة العامة للقانون مبينا مصادرها الشرعية كالمصادر المكتوبة والتي تشمل الدستور والقوانين العادية والرقابة على دستورية القانون القوانين المؤقتة والمعاهدات كما يذكر المصادر غير المكتوبة كالعرف والمبادئ القانونية العامة ثم ناقش موازنة مبدأ الشرعية والمتمثلة في نظرية السلطة التقديرية ونظرية الظروف الاستثنائية ونظرية أعمال السيادة أو أعمال الحكومة حيث فسر مفهوم كل منها شرح مدلولها كما تطرق إلى نشأة محكمة العدل العليا وحدود اختصاصها وتطوراته وذكر الأمور التي تختص بالنظر فيها تلك المحكمة إضافة لهذا فقد أشار إلى حدود اختصاص محكمة العدل العليا بموجب القانون رقم (12) لسنة (1992) ثم أجمل الأمور التي تخضع أو ولاية هذه المحكمة والمتمثلة في الطعون الانتخابية وطعون الموظفين وطعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية كما بحث في المنازعات الخاصة بمسيرة الحياة الوظيفية والتي يقصد بها ذلك الخلاف الذي ينشأ بين الإدارة العامة والموظفين بشأن القرارات التي تصدر عن الإدارة ثم أورد أمثلة على التشريعات الحسنة للقرارات الإدارية كما بين موقف القضاء الأردني من تلك القوانين.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "القضاء الإداري - دراسة مقارنة"

اقتباسات كتاب "القضاء الإداري - دراسة مقارنة"

كتب أخرى مثل "القضاء الإداري - دراسة مقارنة"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا