القضاء الإداري وفقاً للقانون العماني (قضاء الإلغاء والتعويض) - دراسة مقارنة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب القضاء الإداري وفقا للقانون العماني قضاء الإلغاء والتعويض دراسة مقارنة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
القضاء الإداري وفقاً للقانون العماني (قضاء الإلغاء والتعويض) - دراسة مقارنة
| مؤلف: | وليد جمعة |
| قسم: | القانون الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتاب الجامعي |
| ردمك ISBN: | 9786144522769 |
| تاريخ الإصدار: | 23 يونيو 2020 |
| الصفحات: | 368 |
| ترتيب الشهرة: | 380,672 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
أدى تطور دور الدولة وإتساع نشاطها الإداري في العصر الحديث إلى ممارسها العديد من السلطات، والتمتع بالإمتيازات في مواجهة الأفراد، حتى تتمكن من القيام بمسؤوليها في تسير المرافق العامة، والحفاظ على النظام العام وتحقيق الصالح العام.
غير أن ممارسة الدولة لهذه السلطات قد يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأفراد، ولذلك فقد أصبح من الضروري تحقيق نوعاً من التوازن والعدالة بين حق الدولة في ممارسة نشاطها الإداري، وحق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم، ويتحقق ذلك من خلال إلتزام الدولة في كافة تصرفاتها بالقانون، وهو ما يطلق عليه "مبدأ المشروعية" الذي يحكم كافة الدول المعاصرة، ويتولى القضاء الإداري مهمة الرقابة على أعمال الإدارة للتأكد من مشروعيتها بإعتباره يمثل الحماية والضمان لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف الإدارة.
ويتم ذلك من خلال دعوى قضائية يطلق عليها "عدوى الإلغاء" يرفعها الأفراد المتضررين من القرار الإداري الصادر من الإدارة.
ويطالب فيها بإلغاء القرار الإداري، فإذا ما توافرت شروط قبول دعوى الإلغاء من الناحية الشكلية، تبدأ المحكمة في بحث الشروط الموضوعية وفي أوجه إلغاء القرار الإداري، ويقصد بها العيوب التي تصيب القرار الإداري وتجعله غير مشروع، فإن تبين للمحكمة أن القرار أصابه عيب من تلك العيوب، تعين على القضاء الإداري إلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "القضاء الإداري وفقاً للقانون العماني (قضاء الإلغاء والتعويض) - دراسة مقارنة"
اقتباسات كتاب "القضاء الإداري وفقاً للقانون العماني (قضاء الإلغاء والتعويض) - دراسة مقارنة"
كتب أخرى مثل "القضاء الإداري وفقاً للقانون العماني (قضاء الإلغاء والتعويض) - دراسة مقارنة"
كتب أخرى لـ "وليد جمعة"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
