القضاء الإداري بين الشريعة والقانون
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب القضاء الإداري بين الشريعة والقانون
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
القضاء الإداري بين الشريعة والقانون
| مؤلف: | عبد الحميد الرفاعي |
| قسم: | أحكام الشريعة الإسلامية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الفكر المعاصر |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1989 |
| الصفحات: | 396 |
| ترتيب الشهرة: | 292,719 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يجمع هذا الكتاب بين طياته دراسة علمية حيادية مجردة، يقارن من خلالها المؤلف ما بين ديوان المظالم العربي النشأة، الإسلامي المحتد، الذي واكب الدولة الإسلامية منذ تأسيسها على يد الرسول (محمد صلى الله عليه وسلم) وتطور بتطورها على مدى الزمن حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1918.
القضاء الإداري المعاصر الذي في كلم من سورية-مصر-فرنسا-المملكة العربية السعودية-والإمارات العربية المتحدة- ونظام الامبودسمان السويدي، الذي يزعم أكثر علماء القانون الإداري انه (فرنسي النشأة، وانه ظاهرة شبه عالمية)، والذي وضعت أسسه في عهد نابليون بونابرت، مستنتجاً العديد من النتائج التي تشير بشكل واضح كيف أن (ديوان المظالم) بتكوين مجلسه، وتحديد اختصاصاته، وإجراءات التقاضي أمامه، كان ولا يزال منبعاً ثراً، ومعيناً معطاءً، حذا حذوه القضاء الإداري، سواء في فرنسا أو في الدول التي نهجت نهجه، فأخذت عنه الكثير من اختصاصاته ومكوناته، وغايته من ذلك وضع الأمور في نصابها، والاعتراف بفضل ديوان المظالم". هذا من جهة مضمون البحث وأهدافه، أما من جهة قضية البحث فقد جاءت استناداً إلى الأطر العامة التالية: والباب الأول يتحدث المؤلف عن قضاء المظالم، نشأته وتطوره، مكوناته، معاييره، ونطاق اختصاصاته، أهميته، في الباب الثاني يتناول التطور التاريخي لقضاء المظالم والقضاء الإداري، مكوناتهما ونطاق اختصاصاتها، أما الباب الثالث فيحتوي على دراسة مقارنة لنظام ديوان المظالم مع الأنظمة المشابهة له ومدى التفاعل بينهما.
من الأخطاء الشائعة التي ما زال يرددها كثير من أساتذة القانون أن "نظام القضاء الإداري هو نظام فرنسي النشأة والنسب، وضعت أسسه في عهد نابليون بونابرت، في عام 1799م، ومنها امتد إلى الدول الأخرى، بعد أن اشتد عوده، ورسخت أصوله".
ولو أننا عدنا إلى ما كتبه الإمامان الماوردي والفراء وفي كتابيهما في (الأحكام السلطانية) عن قضاء المظالم؛ تكوينه وتحديد اختصاصاته والمعايير المميزة له عن القضاء العادي، والإجراءات المتبعة في التقاضي أمامه. لأدركنا تماماً أن القضاء الإداري الفرنسي لم يكن سوى اللدة الصغرى لديوان المظالم، الشامخ والمتطاول في القدم.
إن من واجبنا أن نسمي قضاءنا الإداري باسمه الأصلي (قضاء المظالم)، نتبنى أصوله الراسخة من تراثنا، ثم نطوره بما ينسجم ومتطلبات تطورنا الحضاري، ونظمنا القائمة، ولسوف نبدع في ذلك أيما إبداع، لأن لنا من سوابقنا في هذا المضمار ما يعتبر قواعد نبني عليها، ومُثلاً نحتذيها، وفقاً لعاداتنا وتقاليدنا المؤصلة الجذور... وهذا خير ألف مرة من أن نستعير الأثواب القانونية الجاهزة التي قد لا تصلح لمجتمعنا، وتتركنا عالة على قوانين الغير وسوابقه القضائية.
لقد وفق المؤلف كل التوفيق فجاء كتابه هذا ليكون مصدراً علمياً للبحث التاريخي المقارن بين القضاء الإداري المعاصر وبين القضاء الإداري العربي الإسلامي.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "القضاء الإداري بين الشريعة والقانون"
اقتباسات كتاب "القضاء الإداري بين الشريعة والقانون"
كتب أخرى مثل "القضاء الإداري بين الشريعة والقانون"
كتب أخرى لـ "عبد الحميد الرفاعي"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
