ان رقابة مشروعية الإجراءات من الركائز الأساسية للرقابة القانونية التي تمارسها السلطة الوصية على المجالس الشعبية المحلية، وتهدف إلى التأكد من احترام المجالس المحلية للإجراءات القانونية والشكليات الجوهرية عند اتخاذ قراراتها ومداولاتها. فالمشروعية الإجرائية تُعتبر شرطًا أساسيًا لصحة القرارات الإدارية، حيث يؤدي الإخلال بها إلى بطلان القرارات، حتى وإن كانت مطابقة من حيث الموضوع للقانون .
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.