If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
خضع هذا الوفد للمفوض السامي الذي يمارس المهام الإدارية على المستوى المحلي خلال فترة الحماية الإسبانية في المغرب. وبشكل عام كان تشكيل التنظيم الإداري على هذا النحو: إلى المفوض السامي الذي يوجه العمل الأسباني في المنطقة بأكملها وإلى جميع السلطات التابعة له (بما في ذلك السلطات العسكرية). من بين أنشطتها تلك التي كانت تتدخل في أعمال الخليفة، نظام المدن الذي كان فيه القناصل يتصرفون كمتدخلين، وتملي السياسة العامة والموافقة على أو توجيه العمليات العسكرية عند الحاجة. وكان لديها عناصر مساعدة هي وفد شؤون السكان الأصليين والتنمية والمالية. تم تكليف خدمات السكان الأصليين بالأمانة العامة وإسداء المشورة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعلاقاتها مع القبائل، ومراقبة إدارة القضاء الإسلامي، والعلاقات مع الاختصاصات القنصلية لحماية الأشخاص الطبيعيين والأشراف في كل مايتعلق بالعقارات وإثبات الأصول والتفتيش على المدارس والمستوصفات الصحية والبعثات الإسبانية في العمل التربوي.
في ذلك الوقت لاتوجد في المغرب أي منظمة لضمان الصحة العامة إلا في طنجة. وحاولت السلطات علاج هذا النقص بحيث أنشأت سنة 1916 التفتيش الصحي يتبع مكتب شؤون السكان الأصليين. كان على الطبيب الأسباني التغلب على الشكوك التي يشعر بها المغاربة تجاه المعالجين وعلاجاتهم المنزلية، حيث كانوا يقومون بحملات تطعيم كبيرة ساهمت في مكانة الدولة الحامية. إلى جانب العمل الصحي كانت الثقافة هي الموضوع الآخر المعلق للمغاربة، حيث أن التدريس كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالدين حيث يجب تعلم القرآن عن ظهر قلب. لتوسيع دراسة الطلبة في المدارس أو التدريس في المساجد. ولكن كانت تلك المؤسسات متضعضعة والمستوى الثقافية كانت منخفضة للغاية. عهدت إسبانيا مرة أخرى بمهمة تعليم السكان إلى وفد شؤون السكان الأصليين، الذي اعتمد على مجلس التدريس الذي أنشئ في 3 أبريل 1913، وهدفه تدريب الموظفين الذين سيكرسون أنفسهم لتلك المهمة وأداة لمعرفة الجغرافيا والأدب والتاريخ والقانون المغربي. ولهذا الغرض تم تنظيم مركز للدراسات المغربية في المعهد الحر للوظائف الدبلوماسية والقنصلية، وتم إنشاء مقاعد عربية في بعض المدارس التجارية والتدريس العربي في مجلس التوسع الدراسي.
بعد ذلك تم إنشاء شؤون السكان الأصليين في مليلية وسبتة ومارست مهام المراقبة المشابهة إلى حد ما في المناطق المحتلة. وفي 1937 في منتصف الحرب الأهلية الإسبانية كانت المنظومة الإقليمية للمغرب تخضع لمسئولية الحاكم العام للإقليم وهو المقدم المسؤول عن الشؤون المدنية والعسكرية أمام المديرية العامة للمغرب والمستعمرات الحكومية.