العربية  

books مؤلف الشفعة بين الاجتهاد القضائي و القانون المغربيين

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

مؤلف الشفعة بين الاجتهاد القضائي و القانون المغربيين (Book)


مؤلف الشفعة بين الاجتهاد القضائي و القانون المغربيين 
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس  المغرب
حاصل على الاجازة جامعة القرويين فاس المغرب
له العديد من المؤلفات
عرف ابن عرفة الشفعة بأنها : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه .

لا يحكم بثبوت الشفعة أو عدمها إلا بعد ثبوت البيع إذ لا يحكم بين اثنين في مال ثالث و لا يحكم بإقرار المشتري و الشفيع حتى يثبت عنده البيع.

ليس صحيحا أن بيع العقار بالمزاد العلني باعتباره بيعا جبريا لا شفعة فيه، لأن الأصل في الشفعة الإطلاق فيها، تشمل كل بيع سواء تم رضائيا عن طريق المساومة أو جبريا عن طريق المزاد العلني .

الملكية على الشياع شرط أساسي لقبول طلب الشفعة .

أجل المطالبة بالشفعة أجل سقوط لا أمد تقادم فيسري في حق القاصرين إذا كان لهم نائب قانوني و تراخي في المطالبة بالشفعة إلى أن قضى أجل ممارستها. 

لكي يكون طلب الشفعة مقبولا، يجب أن يقدم داخل السنة .

- إذا أعلن الشفيع رغبته بكيفية صحيحة قبل انتهاء السنة فلا يضره انتهاء إجراءات تلك الرغبة خارجها لسبب لا يد له فيه .

إن الشفعة في العقارات غير المحفظة أو في طور التحفيظ، قبل صدور مدونة الحقوق العينية إنما تطبق بشأنها القواعد العامة وقواعد الفقه الإسلامي، ولا تحتاج إلى شكل معين ويكفي تقديم الدعوى داخل الأجل.

من المقرر فقها أنه إذا تعدد الشفعاء وكان المشتري أحدهم فلكل منهم الأخذ بالشفعة على قدر الأنصباء لا على الرؤوس، وأن اعتبار مراتب الشفعة يكون بين طالبيها وأن الشفعة حق لكل شريك وإن كان المشتري شريكا غير أجنبي تترك له حصته.

متى كانت الشفعة بين الشركاء، فإن لكل شريك الأخذ بها بقدر الحصة التي يملكها قبل الشراء .

من تنازل عن حقه في شفعة المدعى فيه، و المشفوع منه  قد سحب الثمن ومصاريف العقد التي كانت مودعة لممارسة الشفعة من يده، فإن له الحق في استردادها منه.

السنة التي تجب ممارسة الشفعة خلالها هي من قبيـل التقادم المسقط التي تسرى على الجميع بما في ذلك القاصرين الذين لهم نــائب قانوني و تراخي عن المطالبة بها إلى أن انقضــت المـدة، و أن مفـهوم النـائب القانوني يدخل فيه المقدم من طرف القاضي على ما هــو المعمـول لـذا فـإن القاصرين لا يدخلون ضمن ذوي الإعذار القانونية المنصوص عليــها في الفصـل 976  من قانون العقود إذ كان لهم نائب قانوني .

يجري أجل الأخذ بالشفعة في الأملاك غير المحفظة انطلاقا من تاريخ العلم بالبيع و ليس من تاريخ البيع– و القول في ذلك للشفيع بيمينه. 

خليل " و صدق إن أنكر علمه " .

نـص فقهاء من المالكية كابن عبدالحكيم و ابن المواز و غيرهم على تقييد قول الشـيخ " و صدق إن أنكر علمه خارج السنة و إذا كان القيام داخل أربعــة أعـوام مـن تاريخ البيع و هي مدة كافية لحصول العلم للشريك بظهور شريك جديد و قــد جرى العمل من طرف المجلس الأعلى ( محكمة النقض ) حسب قراره عدد 415 بتــاريخ 1986.3.18 بغرفتين منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 139 .

تطبق على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار ، مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في  قانون مدونة الحقوق العينيةالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) كما تم تتميمه  بعد دخوله حيز التنفيذ . 

فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.

صفة الشريك للأخذ بالشفعة متى تحققت للموروث بما يجب صحت لورثته للاستصحاب ما لم يثبت خلافها.

إذا ثبت أن المبيع هو جميع المدعى فيه لا جزءا مشاعا منه فلا شفعة .

الأصل هو استمرار الشــياع حـتى تثبـت القسمة .

و يحكم بالرفض في دعوى الشفعة لعدم عرض مصاريف التسجيل و التحفيظ و تحرير العقد و الاكتفاء بعرض الثمن وحده مع أن الشفيع كان قد استخرج نسخة من عقد الشراء من الرسم العقاري و كان على بينة مما يجب عليه عرضه . 

يجب لقبول طلب الشفعة أن يكون طالبها حائزا بالفعل للواجب الأصلي الذي يشفع به و إلا كان طلبه سابقا لأوانه و لا يمكن ممارسته إلا بعد استحقاقه الواجب المذكور.

التبليغ الذي يعتــد به هو الذي يقع إلى الشفيع نفسه.

البيع المستوف لجميع أركانه و المسجل بالسجل العقاري تكون جميع آثاره مترتبة في مواجهة المشتري . 

فسخ عقد البيع هو بمثابة إقالة ، والإقالة لا تحول دون ممارسة حق الشفعة .

يسقط الحق في الشفعة إذا كان الطاعن مقيما بنفس المكان الذي يسكن فيه المطلوب و كان حاضرا عالما بالبناء الذي يقام بعد الشراء عملا بقول الشيخ خليل " و سكت بهدم و بناء " .

لا يستحق التعويض عن عدم استغلال العقار المشفوع من طرف الشفيع إلا من يوم امتناع المشفوع منه عن تنفيذ الحكم النهائي القاضي بالشفعة.

للأخذ بالشفعة يجب أن يكون المشفوع به شاملا لثمن البيع ومصروفات العقد اللازمة وقيمة التحسينات عند الاقتضاء .
 إذا كان أجل الشفعة في العقار المحفظ لا يسري إلا بتقييد الشراء في السجل العقاري وابتداء من تاريخ التقييد، فإن أجل الشفعة في العقار غير المحفظ مرتبط بالعلم وتحققه، فإنه بذلك يكون أمام الشفيع في العقار المحفظ أجل 30 يوما من تاريخ تبليغه من طرف المشتري، وفي حالة عدم تبليغه بالبيع يبقى له أجل سنة من تاريخ تقييد بيع الشقص المطلوب استشفاعه في السجل العقاري، أما أجل الأربع سنوات الذي إذا لم يتحقق العلم خلاله بالشراء فيسقط بمضيه حق الشفعة إنما يخص العقار غير المحفظ .