If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
أثيرت مسألة التدرج بين القواعد الدستورية على مستويات مختلفة فهناك من يرى وجود تدرج شكلي بالنسبة للقواعد الدستورية بمعنى تدرج بين مكونات المجموعة الدستورية بحيث يمكن ترتيب القواعد الدستورية بالنظر إلى مصدرها في حالة تعدد تلك المصادر.
وهناك من يرى تدرجًا ليس بين النصوص المختلفة المشكلة للمجموعة الدستورية ولكن بين الأحكام المختلفة لهذه النصوص. وسوف نعرض لمشكلة التدرج بين القواعد الدستورية وذلك وفقًا للإشكالية المقترجة بداية بسبب الخصوصية في إطار النظام القانوني الداخلي، ثم الأخذ في الاعتبار الفئات المختلفة للقواعد الدولية. وترسم لنا تلك الأفكار ملامح خطتنا لموضوع تدرج القواعد الدستورية والتي سوف يتم توزيعها بعد هذه المقدمة على خمسة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: إطار الدستورية ومركباته المختلفة، الفصل الثاني: التدرج الشكلي بين القواعد الدستورية، الفصل الثالث: التدرج الموضوعي بين القواعد الدستورية، الفصل الرابع: التدرج بين القواعد الدستورية والقواعد الدولية، الفصل الخامس: النصوص التي تمنع المساس بها ومدى صلاحيتها للقول بالتدرج.