العربية  

books دور القضاء الاداري في الفصل في المنازعات الاقتصادية

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

دور القضاء الاداري في الفصل في المنازعات الاقتصادية (Book)


يعد دور القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الاقتصاديّة من الأدوار الحيوية في تحقيق العدالة الاقتصاديّة وتنظيم العلاقة بين الأفراد والجهات الإدارية بوصفها أحد اشخاص القانون العام. وفي هذا السّياق لقد وجدت بعض الدّول ومنها العراق ومصر، أن يكون لديها قضاء إداريّ متخصص في فضّ المنازعات الاقتصاديّة، وهذه المنازعات تتصل بالإدارة والعمل الإداريّ الذي يثير- في كثير من الأحيان- منازعات بين المتعاملين الاقتصاديّين سواء كانوا طبيعيين أم معنويين أجانب أم وطنيين والجهات الإداريّة بوصفها أحد أشخاص القانون العام , عندما تباشر نشاطها في مواجهتهم، كما تكتسي المنازعات في نطاق القرارات أو العقود الاقتصاديّة نوعا من الخصوصيّة التي ترجع أساسا إلى التّفاوتات في المركز القانونيّ لمرميّ هذا النّوع من العقود، كوّن أحد طرفي العقد غالبا ما يكون شخصا عاما سياديّا ممّا يتسبّب في نشوء المنازعات في العقود الاقتصاديّة نتيجة لممارسة الأخير لإجراءات فردية في مواجهة العميل الاقتصاديّ كطرف خاصّ أو قيامه بالاستيلاء على المشروع الاقتصاديّ محل العقد بنزع ملكيّته أو المصادرة أو التّأميم , إلّا أنّ كوّن المتعامل الاقتصاديّ شخص طبيعي لا يمنع ذلك من تسببه في نشوء هذا النّوع من المنازعات، وذلك بعد عدم التزامه بحسب الاتّفاق المبرم من أهمّ أسباب وجود المنازعات في العقود الاقتصاديّة، حيث تمّ إرساء العديد من الوسائل الوقائيّة للحدّ من وجودها، واستجابة لسياسة الإصلاح الاقتصاديّ الجديدة في العراق التي تمّ إطلاقها في العقد الماضي، يجب أن يكون لمجلس الدّولة العراقيّ رقم (65) لسنة 1979 سلطة قضائية حصرية على المنازعات الاقتصاديّة إذ يمكن لمجلس الدّولة، من حيث دوره كجهة استشاريّة للحكومة والبرلمان، ودوره باعتباره أعلى محكمة إداريّة، أن يكون له دورا رئيس في تحسين الحوكمة والممارسات التّنظيميّة الأخرى للدّولة، لا سيّما تلك المتعلّقة بالمنازعات الاقتصاديّة، وأن يسير كما سار عليه مجلس الدّولة المصريّ رقم (47) لسنة 1972، الذي قام بإنشاء دوائر مختصّة في الفصل في المنازعات الاقتصاديّة.