تنطوي الديمقراطية الإلكترونية التعاونية على المكونات النظرية التالية:
- "الديمقراطية التعاونية’, هي "إطار سياسي حيث يتعاون الناخبون والمنتخب تعاونًا حثيثًا للوصول إلى أفضل حل ممكن لأي موقف باستخدام تقنيات التعاون المتوفرة وذلك بهدف تسهيل مشاركة قطاع عريض من المواطنين في الحكومة".
- "صناعة السياسة الإلكترونية التعاونية’ هو برنامج برمجي يسهل العملية السياسية ذات المراحل الخمس حيث يشارك كل مواطن مشاركةً مباشرة أو غير مباشرة (عبر المندوبين المفوضين). وتتم ممارسة العملية عبر موقع الشبكة الاجتماعي الحكومي حيث يكون جميع المواطنين أعضاءً فيه. ويمكن لكل مواطن عرض مشكلات وتقييم وتقدير اقتراحات الآخرين والتصويت على القوانين والسياسات التي تؤثر على حياتهم. [وعلى المستوى العام، تعد صناعة السياسة الإلكترونية التعاونية عملية عالمية تسهل على كل مؤسسة (مثل الأعمال التجارية أو الحكومة) أو مجموعة منتخبة ذاتيًا (مثلا الاتحادات أو الجماعات عبر الإنترنت) مسألة التعاون في إنشاء قواعدها الخاصة (مثل القوانين ولائحة السلوكيات) والإستراتيجيات (مثل الأفعال الحكومية وسياسات الأعمال) وذلك من خلال إشراك جميع الأطراف في عمليات القرار المختصة بهم.]
- التصويت بالوكالة: قد تتطلب الديمقراطية المباشرة أن يقوم كل مواطن بالتصويت على كل مسألة سياسية في كل مرة. ولكن، نظرًا لأن ذلك قد يلقي أعباءً زائدة على كاهل معظم أفراد الشعب، ينتخب المواطنون في الديمقراطية الإلكترونية التعاونية ممثلين موثوقين (أو وكلاء) للتصويت نيابةً عنهم في جميع تلك المشكلات و/أو المجالات حيث يعوزهم الوقت أو الخبرة أو الاهتمام بالمشاركة المباشرة. ورغم أن الوكيل يصوت نيابةً عن الأشخاص الأساسيين، يحتفظ هؤلاء الأشخاص بقوة التصويت النهائية في كل مسألة. ومن ثم يجمع التمثيل بالوكالة ما بين أفضل ميزات الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التمثيلية على موقع الشبكة الاجتماعي.
Source: wikipedia.org