If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يبدو أن حق تقرير المصير الوطني يتحدى مبدأ وحدة الاراضي (مبدأ السيادة) للدول بوصفه إرادة الشعب التي تجعل الدولة شرعية. هذا يعني أن الشعب يتمتع بحرية اختيار دولته وحدودها الإقليمية. وتوجد دول لا تسمح بوجود عملية قانونية لإعادة رسم حدودها وفقًا لإرادة الشعوب التي تسكنها. ووفقًا لقانون هلسنكي الختامي لعام 1975 والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وخبراء القانون الدولي لا يوجد تناقض بين مبادئ تقرير المصير والسلامة الإقليمية، مع التنويه أن لحق تقرير المصير الأسبقية.
ذكر كل من رادان وبافكوفيتش ثلاثة نظريات للعلاقات الدولية ذات علاقة بحق بتقرير المصير.