العربية  

books توسيع حقوق الشراكات المسجلة

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

توسيع حقوق الشراكات المسجلة (Info)


في يناير 2013، حكمت المحكمة الدستورية في النمسا بأن قانون الشراكات المسجلة كان غير دستوري جزئيًا، موسعاً حقوق الشراكات المسجلة. في 19 فبراير/شباط 2013، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية X و آخرون ضد النمسا بأنه يحق لأحد الشريكين تبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر. في 5 يوليو 2013، صوت البرلمان النمساوي على قانون تعديل التبني 2013 (بالألمانية: Adoptionsrechts-Änderungsgesetz 2013)، مما يسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2013.

في يناير/كانون الثاني 2015، وجدت المحكمة الدستورية في النمسا أن القوانين الحالية بشأن التبني غير دستورية وأمرت بتغيير القوانين بحلول 31 ديسمبر 2015 للسماح بالتبني المشترك من قبل الشركاء المثليين. في 30 أكتوبر 2015، أعلن وزير العدل أنه لن يتم فرض الحظر مما يسمح لقرار المحكمة بإلغاء حظر التبني المشترك للشركاء المثليين بدخول حيز التنفيذ بشكل تلقائي منذ 1 يناير 2016.

في يونيو/حزيران 2013، في الفترة التي سبقت انتخابات ذلك العام، نشر الحزب الليبرالي الذي تم إنشاءه حديثا "نيوس - الفوروم النمساوي الجديد والليبرالي" (NEOS) ورقة مواقف تتعلق بالسياسات تشمل دعم الحقوق المتساوية الكاملة للشراكات المسجلة، بما في ذلك حقوق التبني.

استمرت الحكومة الائتلافية بين حزبي الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي وحزب الشعب النمساوي في أعقاب انتخابات سبتمبر 2013. على الرغم من قيام SPÖ بحملة على منصة تتضمن حقوق المثليين خلال الحملة الانتخابية، إلا أن اتفاقية التحالف لم تتضمن أي إجراءات لتوسيع حقوقهم، وذلك بسبب معارضة حزب الشعب النمساوي المحافظ.

في أواخر سبتمبر 2016، اتفقت الوزارات الثلاث التي يترأسها حزب الشعب النمساوي على إزالة فرقتين بارزتين بين الشراكات المسجلة والزواج: سيكون من الممكن تسجيل شراكة في في السجل المدني في البلدية بدلاً من سلطات المقاطعة (بالألمانية: Bezirkshauptmannschaften)، وسيكون للشريكين في شراكة مسجلة سيكون لهما "اسم العائلة" (بالألمانية: Familienname) بدلا من "كنية" (بالألمانية: Nachname)، التي أنشئت خصيصا للشراكات المسجلة. بعد موافقة مجلس الوزراء في 22 نوفمبر 2016 والبرلمان في 15 ديسمبر، دخل القانون حيز التنفيذ في 1 أبريل 2017. تمت الموافقة على قانون رفع القيود والتبني 2016 (بالألمانية: Deregulierungs- und Anpassungsgesetz 2016)، والتي تضمنت العديد من التغييرات الأخرى غير ذات الصلة مثل التغييرات في قانون السلاح، من قبل كل من الحزبين الحاكمين و"نيوس - الفوروم النمساوي الجديد والليبرالي" (NEOS) وعارضها حزب الحرية النمساوي، والخضر و "حزب فريق ستروناتش". انتقدت أحزاب المعارضة خلط المسائل القانونية غير ذات الصلة في قانون واحد.

Source: wikipedia.org