If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بموجب قانون البلديات الصادر في العام 1956م برقم 172، تمّ تقسيم الدولة السورية إلى مجموعة من الدرجات، والتي تتضمّن أمانة العاصمة وبلدية حلب، إضافةً إلى بلديات تابعة لمراكز محافظات أخرى مختلفة، وفي العام 1971م، صدر قانون باسم الإدارة المحليّة وبرقم 15، وكان عبارة عن لائحة تتويجية توضح مصطلح ومفهوم الحكم اللامركزي، من أجل جعل جميع السلطات في قبضة يدّ الشعب، ونتيجةً لهذا القانون تمّ تقسيم الدولة إلى مجموعة من الوحدات الإدارية والتي تتضمّن المحافظات والمدن والقرى إضافةً للوحدات الريفية، بحيث كان لكلّ واحدة منها مجلس يتبعه مكتب تنفيذي، تسيرعلى المادة الثامنة والثامنة عشر من القانون، على أن تمثّل جميع فئات الشعب، ولا تقلّ نسبة العمال والفلاحين وأصحاب الحرف اليدوية عن ستين بالمئة، وطبق هذا القانون على ثلاث مراحل الأولى كانت عام 1972م والثانية عام 1983م، والأخيرة عام 1999م، تمّ على إثرها ازدهار القطاع التجاري والصناعي والزراعي والتمويني، إضافةً للثقافة، وتأسست وزارة للشوؤن الاجتماعية وأخرى لرعاية الشباب والرياضة، وبلغ عدد الأعضاء في مجلس كل محافظة مئة عضو، ويتولّى المكتب التنفيذي مهمة إنشاء الخطط الخاصة بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي، إضافةً للمنشآت. ص 2-9