العربية  

books الكامل في تواتر حديث من قتل دون ماله فهو شهيد من 25 طريقا مختلفا إلي النبي

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الكامل في تواتر حديث من قُتِل دون ماله فهو شهيد من ( 25 ) طريقا مختلفا إلي النبي (Book)


سلسلة الكامل / 381 / الكامل في تواتر حديث من قُتِل دون ماله فهو شهيد من خمسة وعشرين ( 25 ) طريقا مختلفا إلي النبي

يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

_ روي البخاري في صحيحه ( 2480 ) عن عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي يقول من قُتِل دون ماله فهو شهيد . ( صحيح )

_ وروي الترمذي في سننه ( 1420 ) عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد . ( صحيح )

_ وفي هذا الكتاب آثرت إفراد هذا الحديث لجمع أسانيده وبيان تواتره ، وقد ورد هذا الحديث عن عشرين ( 20 ) صحابيا يأتي ذِكرهم ، وإن كان ذلك الفضل وارد في المال فهو بالضرورة أولي وأثبت فيما فوق المال كالأهل .

_ وقد ورد هذا الحديث من نحو خمسة وستين ( 65 ) طريقا عن النبي ، إلا أني عند النظر إلي شهرة حديث أو تواتره لا أنظر إلي مجمل الطرق وإنما إلي الطرق المختلفة فقط ،

فإن تكرر راو واحد في عدة أسانيد عددتها إسنادا واحدا فقط ، وتبين في آخر الكتاب أن الحديث له خمسة وعشرين ( 25 ) طريقا مختلفا إلي النبي ، وذكرتها مختصرة في آخر الكتاب ، وهذا يقطع بتواتره .

_ من أقوال الأئمة في المسألة : اتفق الأئمة علي وجوب القتال في حال الأهل ، لكنهم اختلفوا في قتال آخذ المال ظلما علي أقوال تأتي الإشارة إليها ، وفرّق أكثرهم بين المال القليل والكثير وبين السلطان وغيره .

_ ولابد علي الصحيح التفريق بين المال القليل والكثير ، والأقرب والأصح عدم القتال في المال القليل تحصيلا لما هو أهم كصون النفس وبقائها للأهل والأولاد ، أما المال الكثير فقيل بجواز القتال فيه لكن لا وجوب فيه ، فمن أريد منه مالا وإن كان كثيرا فأعطاه ولم يقاتل فلا إثم عليه .

_ قال الإمام الترمذي في سننه ( 3 / 81 ) ( قد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله ، وقال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين )

_ وجاء في فتح الباري للإمام ابن حجر ( 5 / 124 ) ( قال النووي فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا وهو قول الجمهور وشذ من أوجبه ، وقال بعض المالكية لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف ،

قال القرطبي سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين القليل والكثير أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال ، وحكى بن المنذر عن الشافعي قال من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث ، فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة لكن ليس له عمد قتله ،

قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على ‌استثناء ‌السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه ،

وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا ، ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال فلا تعطه ،

قال أرأيت إن قاتلني ؟ قال فاقتله ، قال أرأيت إن قتلني ؟ قال فأنت شهيد ، قال أرأيت إن قتلته ؟ قال فهو في النار ، قال ابن بطال إنما أدخل البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وما له ولا شيء عليه فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل )

_ وذلك الاستثناء المذكور هو الصحيح وراجع للمزيد في ذلك كتاب رقم ( 244 ) ( الكامل في أحاديث السلطان ظل الله في الأرض وأحب الناس إلي الله إمام عادل وأبغضهم إليه إمام جائر وحرمة الخروج عليهم بالكلية وما ورد في ذلك من أحاديث / 1000 حديث )

_ وجاء في موسوعة الفقه الكويتية لمجموعة من الدكاترة ( 32 / 318 ) ( القتال دفاعا عن العرض والنفس والمال : إذا تعرض شخص لإنسان يريد الاعتداء على نفسه أو أهله أو ماله فإن أمكنه رده بأسهل طريقة ممكنة فعل ذلك ، وإن لم يمكن رده إلا بالقتال قاتله ، فإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد، وإن قتل المعتدي فلا قصاص ولا دية ، وهذا في الجملة ،

والأصل في هذا قول النبي من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، وعن أبي هريرة أنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال فلا تعطه مالك ، قال أرأيت إن قاتلني ؟ قال قاتله ، قال أرأيت إن قتلني ؟ قال فأنت شهيد ، قال أرأيت إن قتلته ؟ قال هو في النار ،

إلا أن الفقهاء يفرقون في وجوب الدفع والقتال بين محاولة العدوان على النفس أو العِرض أو المال ، فبالنسبة للعدوان على العِرض فإن الفقهاء يتفقون على وجوب دفع المعتدي على العرض بكل ما يمكن دفعه به ولو بالقتال ، لأن العرض لا يجوز إباحته ،

قال الإمام أحمد في امرأة أرادها رجل عن نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها لا شيء عليها ، أما بالنسبة للعدوان على النفس فعند الحنفية والمالكية في الأصح والحنابلة وفي قول للشافعية أنه إذا لم يمكن تخليص نفسه إلا بالقتال فإنه يقاتله ،

وفي الأظهر عند الشافعية لا يجب الدفع ويجوز الاستسلام إذا لم يكن المعتدي مهدر الدم ، فإن كان مهدر الدم كالكافر وجب قتاله ، وما سبق من الحكم إنما هو في غير زمن الفتنة ، أما في زمن الفتنة فلا يجب القتال ، وإنما يجوز الاستسلام ،

وأما بالنسبة للعدوان على المال فعند الحنفية وهو الأصح عند المالكية وفي قول للحنابلة يجب الدفاع عن المال بالقتال إذا لم يمكن سوى ذلك ، قال أحمد في اللصوص يريدون نفسك ومالك قاتلهم تمنع نفسك ومالك ، وعند الشافعية والحنابلة لا يجب الدفع عن المال لأن المال يجوز بذله وإباحته للغير )

_ ولم أرد بالكتاب الجمع والتفصيل في أقوال الأئمة في المسألة وإنما لبيان تواتر الحديث المذكور ، وفيما سبق إشارة إلي مجمل أقوالهم في المسألة .