العربية  

books الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والائمة ان دية الكتابي في القتل الخطا نصف او ثلث دية المسلم مع ذكر 70 صحابي وامام من

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والائمة ان دية الكتابي في القتل الخطا نصف او ثلث دية المسلم مع ذكر ( 70 ) صحابي وامام منهم (Book)


سلسلة الكامل / 215 / الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن دية الكتابي في القتل الخطأ نصف أو ثلث دية المسلم مع ذِكر ( 70 ) صحابي وإمام منهم وبيان ضعف من خالفهم

يقول المؤلف : روي الدارقطني في سننه ( 3327 ) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله جعل دية أهل الكتاب نصف دية المسلم . ( صحيح )

وروي ابن ماجة في سننه ( 2644 ) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قضي أن عقل - دية - أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصاري . ( صحيح )

وروي الطبراني في المعجم الأوسط ( 7582 ) عن ابن عمر عن النبي قال إن دية المعاهد نصف دية المسلم . ( صحيح لغيره )

وروي عبد الرزاق في مصنفه ( 18475 ) عن عمرو بن شعيب أن رسول الله جعل عقل - دية - أهل الكتاب من اليهود والنصاري نصف عقل المسلم . ( حسن لغيره )

وفي الكتاب السابق رقم ( 51 ) من هذه السلسلة ( الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 900 حديث ) ، جمعت فيه الأحاديث الواردة في هذا الأمر ، وهذه قائمة بما ورد فيه من أحاديث :

_1_ أحاديث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن قتله عامدا وإنما له الدية فقط
_2_ أحاديث لا يرث الكافر من المسلم شيئا

_3_ أحاديث دية الكتابي علي النصف من دية المسلم
_4_ أحاديث ما علي الكتابي من الجزية + الخراج ضعف زكاة المسلم ، بالإضافة لوجوب عتق من يسلم من عبيدهم

_5_ أحاديث اجعلوا عليهم الذل والصغار
_6_ أحاديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو كفر فاقتلوه

_7_ أحاديث من هجي النبي أو جهر بتكذيبه اعتُبر مؤذيا لله ورسوله ويُقتل
_8_ أحاديث من قال ديننا خير من دين الإسلام اعتُبر مؤذيا لله ورسوله ويُقتل

_9_ أحاديث أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب ولا يبقي فيها إلا مسلم
_10_ أحاديث لا ربا ومن لم يترك الربا حاربه النبي

_11_ أحاديث ألا يعلنوا شعائرهم ولا تُبني في الإسلام كنيسة ولا يجدد ما خرب منها ، وعليهم ألا يعلموا أولادهم دينهم من نصرانية/ مسيحية أو يهودية ، وعلي المسلمين الحكم فيهم بشريعة الإسلام ، ومن خالف ذلك قال فيه ( لأقتلن رجالهم ولأسبين ذراريهم ونساءهم )

_12_ أحاديث نزول عيسي آخر الزمان ويقاتل الناس علي الإسلام ولا يقبل منهم غيره
_13_ أحاديث لا تجوز شهادة الكتابي علي المسلم

_14_ أحاديث اغزوا تغنموا بنات الأصفر نساء الروم
_15_ أحاديث لا ملاعنة بين الزوجة الكتابية والزوج المسلم

_16_ أحاديث لا يحج البيت من لم يكن مسلما
_17_ أحاديث اشتراط الإسلام كي يكون العبد صالحا للعتق إن أراد سيده عتقه

_18_ أحاديث لا يُقبل من المشركين إلا الإسلام وإما القتل ، وأن ما قبل ذلك منسوخ ، وهذا وإن كان في المشركين وليس في الكتابيين إلا أني آثرت ذكره لما هو معلوم مشهور من كون كثير من الكتابيين كان لهم أقارب وصداقات وتجارات مع المشركين ، وهذا الحكم بالضرورة وقطعا يعود عليهم في كل ذلك ، إلا أني لن أعيد ذكر هذه الأحاديث في هذا الكتاب ، فقد أفردتها في كتاب وحدها .

_19_ أحاديث من لم يرض بشئ من هذه الشروط يُقتل وتؤخذ أمواله غنائم ونساؤه وأطفاله سبايا .

ومنها أحاديث أن أم المؤمنين صفية بنت حيي كانت من هؤلاء ، كانت عروسا لرجل رفض وقومه أن يلزموا هذه الشرائط وأن يدفعوا ما عليهم من جزية وخراج كاملا فقتلهم النبي ، وكان من المقتولين أبو صفية وأخوها وزوجها ، ثم أخذوها في السبايا ، واصطفاها النبي لنفسه ودخل بها بعد بضعة أيام .

_20_ أحاديث أُمرنا أن نكشف عن فرج الغلام فمن نبت شعر عانته قتلناه ومن لم ينبت شعر عانته جعلناه في الغنيمة أي في السبايا .

__ فكان من هذه الأحاديث أحاديث أن دية اليهود والنصاري المعاهدين في القتل الخطأ علي النصف من دية المسلمين .

ثم أفردت أسانيد هذه الأحاديث في كتاب رقم ( 54 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث دية الكتابي نصف دية المسلم من خمسة طرق ثابتة عن النبي )

__ وقد اختلف الأئمة في دية أهل الكتاب من أهل الذمة أو المعاهدين إن قتلهم أحد المسلمين علي سبيل الخطأ علي ثلاثة أقوال :

_ القول الأول : أن ديته ثلث دية المسلم ، وممن قال بهذا : عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والشافعي وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن راهوية وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وغيرهم .

_ القول الثاني : أن ديته نصف دية المسلم ، وممن قال بهذا : مالك وابن حنبل وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن شعيب وغيرهم .

وأكثر الأئمة علي هذين القولين ، وفيما يلي بيان ( 70 ) صحابي وإمام ممن قالوا بذلك .

_ القول الثالث : من قال أنها مثل دية المسلم ، وهذا قول لم يقل به أحد من الصحابة ، لكن قال به بعض الأئمة منهم : أبو حنيفة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري .

_ أما ما نقله بعضهم عن بعض الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم أنهم قالوا أن دية المعاهد مثل دية المسلم فخطأ ووهم شنيع ، ومن يريد أن ينسب للصحابة قولا فعليه أن يتثبت فكيف بأكابر الصحابة وفي مسألة كهذه .

بل ومن الغرائب أن هؤلاء الصحابة أنفسهم ثبت عنهم أنهم قالوا دية المعاهد ثلث دية المسلم . فأي المذهبين كان مذهب الصحابة ؟ ولماذا لم يأخذ بهذا القول من قال أن الدية واحدة ؟!

فمن ينقل عن الصحابة أنهم قالوا دية المعاهد مثل دية المسلم ويقول نأخذ بهذا ، فإنما أخذ بهذا لموافقته مذهبه فقط ، فقد ثبت عنهم أنهم قالوا دية المعاهد ثلث دية المسلم فلماذا لم يأخذوا بهذا مع أن هذا هو الموافق أيضا لما ثبت عن النبي ؟ هل لأنه لم يعجبهم ولم يسر وفق مذهبهم ؟

أما من قال أن دية المعاهد نصف أو ثلث دية المسلم فأخذوا بجميع ما ثبت عن النبي وعن الصحابة في هذه المسألة . لأن ما ورد عن الصحابة أن دية المعاهد مثل دية المسلم إنما كانت في قضايا ( القتل العمد ) ، لأن الصحابة من الآخذين بما ثبت عن النبي أنه لا يقتل مسلم بكافر قصاصا وإنما له الدية فقط . وفي مثل هذا لا يعطون نصف الدية بل الدية كاملة .

أما في القتل الخطأ فيقولون بنصف أو ثلث الدية ، فأخذ هؤلاء بجميع ما ثبت عنهم . أما المخالفون فأخذوا ما أعجبهم وتركوا ما لا يعجبهم ، بل وافتروا كذبا علي الصحابة ما لم يقولوه ونسبوا لهم ما لم يتمذهبوا به .

وراجع للمزيد في ذلك كتاب رقم ( 52 ) من هذه السلسلة ( الكامل في تواتر حديث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن قتله عامدا وإنما له الدية فقط من ( 19 ) طريقا مختلفا إلي النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب ) ،

وكتاب رقم ( 108 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن كان معاهدا غير محارب مع ذِكر ( 50 ) صحابي وإمام منهم مع بيان تناقض أبي حنيفة في المسألة وجوابه علي نفسه ) ، فراجعهما .

_ وفي المسألة قول رابع لابن حزم وهو من تفرداته وشذوذاته المعروفة فقال أن الدية ليس واجبة أصلا علي المسلم في هذه المسألة وهذا خطأ شديد ومنحي عجيب وإن اختلف الأئمة في قدر الدية إلا أنهم جعلوها واجبة في المجمل أما أن يقول أنها ليست واجبة أصلا بالكلية فخطأ شديد .

_ أما دية المجوسي فقالوا فيها أقل من ذلك بكثير ، فالصحابة وجمهور الأئمة قالوا أنها ثمان مائة ( 800 ) درهم ، وذلك عندما كانت دية المسلم اثني عشر ألفا ( 12,000 ) ، حتي إن سلمنا أن ذلك عندما كانت دية المسلم ثمانية آلاف ( 8,000 ) ، فما زالت دية المجوسي علي هذا عُشر ( 10 % ) فقط من دية المسلم !

وليست دية المجوسي موضوع هذا الجزء ، ولعلي أفرد أقوالهم فيها في جزء آخر ، وإنما هذا الجزء في أقوالهم في دية الكتابي .

-------------------------

__ أما ما استدل به المخالفون في هذه المسألة فآية وحديث وقياس :

_ أما الآية فقوله تعالي ( فدية مُسَلَّمة إلي أهله ) وهذا من الغرائب لأنهم أنفسهم لا يأخذون بهذه الآية في مواطن أخري فاسألهم عن دية المرأة والعبد والجنين يخبرونك ولم يجعلوا الديات متساوية فيها كما يدعون هنا فأين ذهب استدلالهم بالآية !

وقال الأئمة أن لفظ الدية يطلق علي القليل والكثير والآية إنما توجب ( الدية ) فقط ولا شئ فيها عن ( مقدار الدية ) وإنما أخذت مقادير الدية من السنة النبوية .

هذا مع التبنه أن الآية مختلف فيها وكثير من الأئمة يقولون أنها وردت أصلا في المسلمين لقوله تعالي في أول الآية ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ ) الآية ،

وعلي هذا فلا حجة لهم فيها بالكلية وإنما ما سبق علي سبيل القول أنها وردت عامة في المسلمين وغير المسلمين ففيها وجوب الدية وليس فيها بيان مقدارها .

_ أما الحديث فورد في بعض الأحاديث أن النبي أعطي العامريين وهم قوم من أهل الكتاب الدية كاملة . وأكثر الأئمة أنها أحاديث ضعيفة أصلا لا تقوم بها الحجة وقالوا إنما يرويها رجلان ضعيفان ورجل متروك . وعند أئمة كالدارقطني وابن الجوزي رجلان متروكان ورجل ضعيف .

إلا أني لا أجيب بذلك والأحاديث بمجموع طرقها يثبت أن لها أصلا عن النبي ، إلا أنها وردت في حادثة قتل عمد ، وفي هذا لا تكون نصف الدية بل الدية كاملة ، وقد عمل الصحابة بهذا من بعد النبي ، وراجع الكتابين المذكورين سابقا .

ومن عجيب استلالات هؤلاء المخالفين أنهم لم يستطيعوا أصلا أن يثبتوا هذه الأحاديث ومع ذلك يحتجون بها في مسألة كهذه ! ثم لما تأتي أحاديث أخري أقوي من هذه بعشرات المرات يتركونها ولا يحتجون بها لمجرد أنها تخالف مذهبهم !

_ أما استدلالهم بالقياس فقالوا أنه معصوم الدم فوجب أن تتساوي الديات وهذا أيضا من العجب لأنهم أنفسهم لا يطبقون هذا أصلا ، فاسألهم عن قدر دية المرأة والعبد يخبرونك ،

وهم أنفسهم ينقلون إجماعا أن دية المرأة علي النصف من دية الرجل ، فأين ذهب استدلالهم بعصمة الدماء ! وكما لهم استدلال خاطئ بالقياس فلغيرهم من الأئمة استدلال آخر بالقياس أيضا ويأتي في كلامهم .

------------------------

__ وهذا ما دعي البعض للكلام في هذه المسألة :

_ قال البعض من المعلوم والبديهي أن المرء ينبغي أن يرضي لنفسه ما يرضاه لغيره ، قائلين افترض أن هذه الشروط أقيمت علي المسلمين ، وأن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن القاتل لابد أن يُقتل عقوبة علي القتل إلا في حالة أن يكون المقتول مسلما ، فحينها يأخذ أهله الدية فقط ولا يقام القصاص لأن أرواح المسلمين أقل مكانة وقيمة من أرواح غيرهم ،

فهل يقولون نعم نعم ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟ فإن قيل نعم فحينها لا بأس إذن ، أما إن قيل لا نرضي بهذا أبدا بل ونخرج من ذلك ونستعين بالناس عليهم فحينها يقال لم رضيت إذن أن تقيم أنت هذا علي باقي الناس واعتبرتهم أهل ظلم وعدوان إن خرجوا عنها ؟

_ قال البعض افترض أن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن المسلم إن قُتل بالخطأ فتكون الدية نصف دية أي أحد آخر مقتول بالخطأ ، فإن كانت الدية ( 1000 ) ألف دولار مثلا ، لكن إن كان المقتول مسلما فتكون ( 500 ) خمس مائة دولا فقط ،

فهل تقول نعم نعم ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟ أم تقول لا نرضي بهذا أبدا ولابد أن تكون الديات مستاوية وأرواح الناس متساوية ؟ فلم إذن رضيت بجعل دية غير المسلمين علي النصف من دية المسلم ؟

_ فإن قال قائل آخذ بقول بعض الأئمة في مسألة كذا ، فسيمنعك آخرون ويقولون لك بل أنت الآخذ بالشاذ أو الضعيف من القول ونحن الآخذون بالثابت عن النبي وعن أصحاب النبي وعن أكثر الأئمة ، ولا يمكنك الإنكار عليهم أو أن تقول لهم أخذتم بشئ ليس من الإسلام كليا .

_ وعلي كل فلعل في المسألة مزيد تمحيص وبحث ونظر ، إقامة لأواصر السلام والاحترام المتبادل بين الناس ، وإن السلام اسم من أسماء الله سبحانه ، فما وافقه فبه ونعمت ، وما خالفه فردٌ أو تأويل ، والله ولي التوفيق .

------------------------

__ من الصحابة والأئمة الذين تأتي أقوالهم أن دية الكتابي نصف أو ثلث دية المسلم :

1_ عمر بن الخطاب
2_ علي بن أبي طالب
3_ عثمان بن عفان
4_ عبد الله بن عمرو
5_ عبد الله بن عمر

6_ الإمام الشافعي
7_ الإمام مالك
8_ الإمام ابن حنبل
9_ الإمام عمر بن عبد العزيز
10_ الإمام الحسن البصري

11_ الإمام عروة بن الزبير
12_ الإمام عمرو بن شعيب
13_ الإمام القاسم بن محمد
14_ الإمام خارجة بن زيد
15_ الإمام نافع القرشي

16_ الإمام عمرو بن دينار
17_ الإمام أبو بكر بن الحارث
18_ الإمام سليمان بن يسار
19_ الإمام سعيد بن المسيب
20_ الإمام عبيد الله الهذلي

21_ الإمام عطاء بن أبي رباح
22_ الإمام حماد بن زيد
23_ الإمام بكر بن العلاء
24_ الإمام عكرمة القرشي
25_ الإمام ابن راهوية

26_ الإمام المزني
27_ الإمام ابن ماجة
28_ الإمام أبو داود
29_ الإمام الترمذي
30_ الإمام البيهقي

31_ الإمام البغوي
32_ الإمام أبو ثور
33_ الإمام النسائي
34_ الإمام الخرقي
35_ الإمام ابن خزيمة

36_ الإمام ابن الجارود
37_ الإمام ابن شبرمة
38_ الإمام ابن المنذر
39_ الإمام ابن وهب
40_ الإمام ابن عبد البر

41_ الإمام الخطابي
42_ الإمام الماوردي
43_ الإمام الروياني
44_ الإمام ابن قدامة
45_ الإمام الرافعي

46_ الإمام القرطبي
47_ الإمام النووي
48_ الإمام ابن العربي
49_ الإمام ابن الجوزي
50_ الإمام ابن القيم

51_ الإمام ابن كثير
52_ الإمام القرافي
53_ الإمام البيضاوي
54_ الإمام ابن المنجي
55_ الإمام ابن عبد الهادي

56_ الإمام أبو بكر الخلال
57_ الإمام ابن البراذعي المالكي
58_ الإمام ابن أبي زيد القيرواني
59_ الإمام أبو المطرف القنازعي
60_ الإمام عبد الوهاب القاضي

61_ الإمام ابن يونس الصقلي
62_ الإمام أبو الوليد الباجي
63_ الإمام فخر الدين الرازي
64_ الإمام أبو الحسن اللخمي
65_ الإمام أبو الحسين العمراني
66_ الإمام ابن شاس المالكي
67_ الإمام أبو الحسن الرجراجي

68_ الإمام ضياء الدين المقدسي
69_ الإمام عز الدين بن عبد السلام
70_ الإمام ابن بزيزة التميمي
71_ الإمام أبو الفرج الجماعيلي
72_ الإمام أبو الحسن الخازن