العربية  

Download Book Al Kamil In The Agreement Of The Majority Of Companions And Imams Is That The Blood Money Of The Magusi In

Al-Kamil In The Agreement Of The Majority Of Companions And Imams Is That The Blood Money Of The Magusi In The Case Of Accidental Killing Is Only Ten Percent (10%) Of The Blood Money Of A Muslim, With The Mention Of Sixty (60) Companions And Imams Who Sa
Qr Code Al-Kamil In The Agreement Of The Majority Of Companions And Imams Is That The Blood Money Of The Magusi In The Case Of Accidental Killing Is Only Ten Percent (10%) Of The Blood Money Of A Muslim, With The Mention Of Sixty (60) Companions And Imams Who Sa

Al-Kamil In The Agreement Of The Majority Of Companions And Imams Is That The Blood Money Of The Magusi In The Case Of Accidental Killing Is Only Ten Percent (10%) Of The Blood Money Of A Muslim, With The Mention Of Sixty (60) Companions And Imams Who Sa

  ( 2 ratings )
Author:
Category: Sunnah [Edit]
Language: Arabic
Pages: 71
File Size: 1.14 MB
Extension: PDF
Creation Date: 12 Jun 2023
Rank: 575,355 No 1 most popular
Short link: Copy
More books like this book
Reviews ( 0 )
Quotes ( 0 )
Score ( )

أستاذ لغة عربية

The Publisher and not the author Book Al-Kamil In The Agreement Of The Majority Of Companions And Imams Is That The Blood Money Of The Magusi In The Case Of Accidental Killing Is Only Ten Percent (10%) Of The Blood Money Of A Muslim, With The Mention Of Sixty (60) Companions And Imams Who Sa .
أستاذ لغة عربية - قارئ

Book Description

سلسلة الكامل / 269 / الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن دية المجوسي في القتل الخطأ تكون عشرة بالمائة ( 10 % ) فقط من دية المسلم مع ذِكر ستين ( 60 ) صحابيا وإماما قالوا بذلك ومنهم عمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي وابن حنبل وبيان ضعف من خالفهم

يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

_ روي البيهقي في السنن الكبري ( 8 / 99 ) عن عقبة بن عامر عن النبي قال دية المجوسي ثمان مائة درهم . ( حسن )

_ وروي ابن أبي شيبة في مصنفه ( 27457 ) وغيره عن سليمان بن يسار قال كان الناس يقضون في الزمان الأول في ‌دية ‌المجوسي بثمانمائة .

_ وقد حكم بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وهؤلاء من أكابر الصحابة ولم يخالفهم أحد من الصحابة ولا قالوا في المسألة قولا آخر .

_ بعد الكتاب السابق رقم ( 215 ) ( الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن دية الكتابي في القتل الخطأ نصف أو ثلث دية المسلم مع ذِكر ( 70 ) صحابي وإمام منهم وبيان ضعف من خالفهم )

ذكرت فيه اتفاق الصحابة وجمهور الأئمة علي أن دية الكتابي في القتل الخطأ تكون علي النصف أو الثلث من دية المسلم ، فمن الصحابة والأئمة من قال بالنصف ومنهم من قال بالثلث . ولهم في ذلك استدلالات متينة وأحاديث نبوية ثابتة .

وقال قلة من الأئمة بأنها تكون مثل دية المسلم ، وبينت أنهم اعتمدوا في ذلك علي تأويل ضعيف وحديث مختلف فيه بين ضعيف ومتروك ، بل وقال بعض الأئمة أنه علي سبيل التنزل بقبوله فهو منسوخ بأحاديث أخري كثيرة وبعدم عمل الصحابة به .

_ وفي هذا الكتاب آثرت أن أفرد مسألة دية المجوسي ، لأنهم وإن اتفقوا في المجمل علي قول النبي ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) ، لكنهم قالوا أن هذا كان في مسألة الجزية فقط ويختلفون عنهم في باقي الأحكام ، ومن أشهر ذلك حرمة الزواج بنساء المجوس رغم إباحة الزواج بنساء أهل الكتاب .

_ وقد اتفق الصحابة وجمهور الأئمة علي أن دية المجوسي تكون ثمان مائة ( 800 ) درهم ، وفي ذلك الوقت كانت دية المسلم ثمانية آلاف ( 8000 ) ، وبالتالي فدية المجوسي بذلك تساوي عشرة بالمائة ( 10 % ) فقط من دية المسلم .

بل وفي عهد عمر بن الخطاب رفع دية المسلم إلي اثني عشر ألف درهم ( 12,000 ) لكنه أبقي دية المجوسي علي ثمان مائة ، وبذلك كانت دية المجوسي تساوي تقريبا سبعة بالمائة ( 7 % ) فقط من دية المسلم !

_ وممن قال بذلك من الصحابة : عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسي ، وهؤلاء من أكابر الصحابة ولم يخالفهم أحد ، وهذا وحده كافٍ في بيان اختلاف دية المجوسي عن دية المسلم منذ عهد النبي والصحابة .

والأمر الثاني في حكم الصحابة بهذا أن هذا الحكم مخالف للقياس فلم يجعلوا ديته كدية المسلم بل ولا جعلوا ديته كدية الذمي أو الكتابي بل جعلوا دية مختلفة تماما وأقل من دية المسلم والذمي بل وبكثير ، مما يدل أنهم لم يفعلوا ذلك برأي ولا قياس بل بتوقيف وعلم عندهم عن النبي في ذلك وقد احتج بهذا كثير من الأئمة كما سيأتي .

_ وأخذ بهذا الحكم أكثر الأئمة بعد الصحابة ومنهم : مالك والشافعي وابن حنبل والحسن البصري ومكحول وسعيد بن المسيب وابن راهوية وعطاء بن أبي رباح والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم ، وسيأتي ذِكر ستين ( 60 ) إماما قالوا بذلك .

_ لكن خالف في ذلك بعض الأئمة ومنهم أبو حنيفة ، ويُروي عن الشعبي والنخعي ، واستدلوا في ذلك بتأويل ضعيف وقياس ضعيف .

_ وهذا في القتل الخطأ ، أما في القتل العمد فقالوا أن الدية تكون مضاعفة لقولهم أنه لا قصاص علي المسلم في ذلك ، مع أنه حتي الدية المضاعفة في حالة المجوسي تكون عشرين بالمائة ( 20 % ) فقط من دية المسلم !

وللمزيد في ذلك راجع كتاب رقم ( 51 ) من هذه السلسلة ( الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 900 حديث )

وكتاب رقم ( 52 ) ( الكامل في تواتر حديث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن قتله عامدا وإنما له الدية فقط من ( 19 ) طريقا مختلفا إلي النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب )

وكتاب رقم ( 108 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن لا يُقتل مسلمٌ بكافر قصاصا وإن كان معاهدا غير محارب مع ذِكر ( 50 ) صحابيا وإماما منهم مع بيان تناقض أبي حنيفة في المسألة وجوابه علي نفسه )

----------------

__ أما ما استدل به المخالفون في هذه المسألة فآية وقياس :

_ أما الآية فقوله تعالي ( فدية مُسَلَّمة إلي أهله ) وهذا من الغرائب لأنهم أنفسهم لا يأخذون بهذه الآية في مواطن أخري فاسألهم عن دية المرأة والعبد والجنين يخبرونك ولم يجعلوا الديات متساوية فيها كما يدعون هنا فأين ذهب استدلالهم بالآية !

وقال الأئمة أن لفظ الدية يطلق علي القليل والكثير والآية إنما توجب ( الدية ) فقط ولا شئ فيها عن ( مقدار الدية ) وإنما أخذت مقادير الدية من السنة النبوية وآثار الصحابة .

هذا مع التبنه أن الآية مختلف فيها وكثير من الأئمة يقولون أنها وردت أصلا في المسلمين لقوله تعالي في أول الآية ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ ) الآية ، وعلي هذا فلا حجة لهم فيها بالكلية وإنما ما سبق علي سبيل القول أنها وردت عامة في المسلمين وغير المسلمين ففيها وجوب الدية وليس فيها بيان مقدارها .

_ أما استدلالهم بالقياس فقالوا أنه معصوم الدم فوجب أن تتساوي الديات وهذا أيضا من العجب لأنهم أنفسهم لا يطبقون هذا أصلا ، فاسألهم عن قدر دية المرأة والعبد يخبرونك ، وهم أنفسهم ينقلون إجماعا أن دية المرأة علي النصف من دية الرجل ، فأين ذهب استدلالهم بعصمة الدماء ! وكما لهم استدلال خاطئ بالقياس فلغيرهم من الأئمة استدلال آخر بالقياس أيضا ويأتي في كلامهم .

------------------

__ وهذا ما دعي البعض للكلام في هذه المسألة :

_ قال البعض من المعلوم والبديهي أن المرء ينبغي أن يرضي لنفسه ما يرضاه لغيره ، قائلين افترض أن هذه الشروط أقيمت علي المسلمين ، وأن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن القاتل لابد أن يُقتل عقوبة علي القتل إلا في حالة أن يكون المقتول مسلما ، فحينها يأخذ أهله الدية فقط ولا يقام القصاص لأن أرواح المسلمين أقل مكانة وقيمة من أرواح غيرهم ،

فهل يقولون نعم نعم ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟ فإن قيل نعم فحينها لا بأس إذن ، أما إن قيل لا نرضي بهذا أبدا بل ونخرج من ذلك ونستعين بالناس عليهم فحينها يقال لم رضيت إذن أن تقيم أنت هذا علي باقي الناس واعتبرتهم أهل ظلم وعدوان إن خرجوا عنها ؟

_ قال البعض افترض أن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن المسلم إن قُتل بالخطأ فتكون الدية عشرة بالمائة فقط من دية أي أحد آخر مقتول بالخطأ ، فإن كانت الدية ( 1000 ) ألف دولار مثلا ، لكن إن كان المقتول مسلما فتكون ( 100 ) مائة دولا فقط ،

فهل تقول نعم نعم ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟ أم تقول لا نرضي بهذا أبدا ولابد أن تكون الديات مستاوية وأرواح الناس متساوية ؟ فلم إذن رضيت بجعل دية البعض من غير المسلمين عشرة بالمائة فقط من دية المسلم ؟

_ فإن قال قائل آخذ بقول بعض الأئمة في مسألة كذا ، فسيمنعك آخرون ويقولون لك بل أنت الآخذ بالشاذ أو الضعيف من القول ونحن الآخذون بالثابت عن النبي وعن أصحاب النبي وعن أكثر الأئمة ، ولا يمكنك الإنكار عليهم أو أن تقول لهم أخذتم بشئ ليس من الإسلام كليا .

_ وعلي كل فلعل في المسألة مزيد تمحيص وبحث ونظر ، إقامة لأواصر السلام والاحترام المتبادل بين الناس ، وإن السلام اسم من أسماء الله سبحانه ، فما وافقه فبه ونعمت ، وما خالفه فردٌ أو تأويل ، والله ولي التوفيق .

-------------------

__ حديث دية المجوسي ثمان مائة درهم :

ورد في الحديث عن النبي أنه قال دية المجوسي ثمان مائة درهم ، وهو حديث مروي عن عقبة بن عامر كما عند البيهقي في السنن الكبري ( 8 / 99 ) ، ومن حديث مكحول بن أبي مسلم مرسلا كما عند عبد الرزاق في مصنفه ( 10220 ) .

لكن قال بعضهم أن كلا الحديثين ضعيف ، ولن أفصل أسانيد الحديث لبيان أنه حديث حسن ، بل أقول دعنا نقول فعلا أن الحديث ضعيف .

فالأئمة لم يعتمدوا في استدلالهم علي هذا الحديث أصلا ، بل اعتمدوا علي أمور أخري من الصحابة والإجماع والقياس . وثبوت هذا الأمر عن أكابر الصحابة يؤكد أنهم أخذوه عن النبي لأن المسألة لا يدخلها الرأي ولم يفرقوا بين دية المسلم والمجوسي وبل وبين دية المجوسي والكتابي إلا ببينة وعلم عندهم عن النبي .

وكذلك هذه طريقة من طرق تقوية الأحاديث النبوية عمل بها أكثر الأئمة ، لكن كاد المتأخرون لا يعملون بها بل وقد لا يعرف بعضهم كيفية العمل بها أصلا ، وخلاصتها أن الحديث الذي يكون ضعفه خفيفا لكن عمل به الصحابة ولم يختلفوا فيه فيكون عمل الصحابة شاهدا لثبوت الحديث فيقوي الحديث ويرفعه إلي درجة العمل به .

-----------------

__ مِن الصحابة والأئمة الذين تأتي أقوالهم :

_1_ عمر بن الخطاب
_2_ عثمان بن عفان
_3_ علي بن أبي طالب
_4_عبد الله بن مسعود
_5_ أبو موسي الأشعري

_6_ الإمام مالك
_7_ الإمام الشافعي
_8_ الإمام أحمد
_9_ الإمام عكرمة

_10_ الإمام سليمان بن يسار
_11_ الإمام الحسن البصري
_12_ الإمام سعيد بن المسيب
_13_ الإمام عطاء بن أبي رباح
_14_ الإمام عمرو بن شعيب

_15_ الإمام مكحول الشامي
_16_ الإمام ابن راهوية
_17_ الإمام المزني
_18_ الإمام الخرقي

_19_ الإمام ابن حزم
_20_ الإمام أبو ثور
_21_ الإمام ابن المنذر
_22_ الإمام ابن جريج

_23_ الإمام عبد الرزاق الصنعاني
_24_ الإمام ابن أبي شيبة
_25_ الإمام إسحاق الكوسج
_26_ الإمام أبو بكر الخلال

_27_ الإمام البيهقي
_28_ الإمام الماوردي
_29_ الإمام الروياني
_30_ الإمام ابن عبد البر

_31_ الإمام ابن عقيل
_32_ الإمام الكلوذاني
_33_ الإمام الشافعي
_34_ الإمام البغوي

_35_ الإمام ابن العربي
_36_ الإمام ابن قدامة
_37_ الإمام الرافعي
_38_ الإمام القرطبي

_39_ الإمام القرافي
_40_ الإمام ابن الحاجب
_41_ الإمام ابن المنجي
_42_ الإمام ابن الرفعة

_43_ الإمام الزركشي
_44_ الإمام ابن مفلح
_45_ الإمام أبو الوليد الباجي
_46_ الإمام أبو إسحاق الشيرازي

_47_ الإمام أبو المعالي الجويني
_48_ الإمام ابن الجلاب المالكي
_49_ الإمام ابن أبي زيد القيرواني
_50_ الإمام ابن أبي موسي الهاشمي

_51_ الإمام عبد الوهاب المالكي
_52_ الإمام مكي بن أبي طالب
_53_ الإمام ابن يونس الصقلي
_54_ الإمام أبو الحسن اللخمي

_55_ الإمام ابن بزيزة التميمي
_56_ الإمام أبو حامد الغزالي
_57_ الإمام أبو الحسين العمراني
_58_ الإمام بهاء الدين المقدسي

_59_ الإمام أبو الفرج الجماعيلي
_60_ الإمام ابن فرحون اليعمري
_61_ الإمام القمي النيسابوري
_62_ الإمام سراج الدين البلقيني

Book Review "Al-Kamil In The Agreement Of The Majority Of Companions And Imams Is That The Blood Money Of The Magusi In The Case Of Accidental Killing Is Only Ten Percent (10%) Of The Blood Money Of A Muslim, With The Mention Of Sixty (60) Companions And Imams Who Sa"

Book Quotes "Al-Kamil In The Agreement Of The Majority Of Companions And Imams Is That The Blood Money Of The Magusi In The Case Of Accidental Killing Is Only Ten Percent (10%) Of The Blood Money Of A Muslim, With The Mention Of Sixty (60) Companions And Imams Who Sa"

Other books like "Al-Kamil In The Agreement Of The Majority Of Companions And Imams Is That The Blood Money Of The Magusi In The Case Of Accidental Killing Is Only Ten Percent (10%) Of The Blood Money Of A Muslim, With The Mention Of Sixty (60) Companions And Imams Who Sa"

Other books for "Amer AlHossiny"

Hide Intellectual property is reserved to the author of the aforementioned book
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us

E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free