If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
سلسلة الكامل / 427 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن رجم الزاني حكم متواتر مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة مع ذِكر ( 380 ) صحابيا وإماما منهم و( 750 ) مثالا من آثارهم وأقوالهم وبيان عادة الحدثاء في تكذيب الصحابة وهدم المتواتر واتهام الأئمة
يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .
_ قال الحَبر ابن عباس ( من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب ) ( صحيح / تفسير الطبري / 8 / 262 )
_ وقال الإمام ابن حزم ( قد أجمع المسلمون إجماعا لا ينقضه إلا ملحد أن الزاني المحصن عليه الرجم حتى يموت ) ( رسائل ابن حزم / 1 / 287 )
_ وقال الفاروق عمر بن الخطاب ( سيكون قوم من هذه الأمة يكذِّبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا ، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادٍ وثمود ) ( صحيح / أصول السنة لابن أبي زمنين / 307 )
_ وقال الإمام الطبري ( والذين جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحجة من أهل النقل بنقله عن رسول الله ظاهرا مستفيضا قاطعا للعذر ، كالذي أنكروا من وجوب صلاة الظهر والعصر والذين جحدوا رجم الزاني المحصن الحر من أهل الإسلام ، وأوجبوا على الحائض الصلاة في أيام حيضها ونحو ذلك من الفرائض ،
فإنهم عندي بما دانوا به من ذلك مرقة من الإسلام ... وعلى إمام المسلمين استتابتهم مما أظهروا أنهم يدينون به بعد أن يظهروا الديانة به والدعاء إليه ، فمن تاب منهم خلى سبيله ومن لم يتب من ذلك منهم قتله على الردة ) ( التبصير للطبري / 161 )
_ وقال الإمام أبو جعفر النحاس ( قد أجمعت الفقهاء على أنه من قال لا يجب الرجم على من زنى وهو محصن أنه كافر لأنه رد حكما من أحكام الله ) ( معاني القرآن للنحاس / 2 / 315 )
_ وقال حسان بن فروخ ( سألني الإمام عمر بن عبد العزيز عما تقول الأزارقة فأخبرته فقال ما يقولون في الرجم ؟ فقلت يكفرون به ، فقال الله أكبر كفروا بالله ورسوله ) ( التنبيه والرد لأبي الحسين الملطي / 237 )
_ وقال الإمام القَرافي ( ولا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية أو عبد مع الله غيره أو هو دهري أو مانوي أو صابئ أو حلولي أو تناسخي أو من الروافض أو اعتقد أن الله غير حي ... أو قال بتخصيص الرسالة للعرب أو جوّز اكتساب النبوة أو أنه يوحى إليه أو يصعد السماء أو يدخل الجنة أو يأكل من ثمارها أو قال بإبطال الرجم وغيره من ضروريات الدين ) ( الذخيرة للقرافي / 12 / 28 )
_ وقال الإمام ابن حزم ( اتفقوا كلهم ، حاشا من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين ، فقالوا إن علي الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتي يموتا ) ( المحلي لابن حزم / 12 / 169 )
_ وقال الإمام عياض السبتي ( وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم ) ( الشفا لعياض / 2 / 286 )
_ وقال الإمام شمس الدين البرماوي ( قال الأستاذ أبو منصور البغدادي فأما ما أجمعت الأمة عليه أو ورد فيه خبر يوجب العلم فأصلٌ بنفسه يأثم المخالف فيه ولا يعتبر فيه مخالفة أهل الأهواء وربما أورثهم خلافهم الكفر كخلاف الميمونية من الخوارج في سقوط الرجم ) ( الفوائد السنية للبرماوي / 1 / 468 )
_ وقال الإمام الهيتمي ( وإن رجع إنكاره إلى إنكار قاعدة من قواعد الدين أو حكم من أحكامه كإنكار الخوارج حديث الرجم فإن كان لإنكارهم الرجم كفروا لأنه حكم من أحكام الشريعة مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ) ( الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي / 98 )
_ وقال الإمام الزيلعي ( فإن كان محصنا رجمه في فضاء حتى يموت ... وعليه إجماع الصحابة ، فوصل إلينا إجماعهم بالتواتر ، ولا معنى لإنكار الخوارج الرجم لأنهم ينكرون القطعي فيكون مكابرة وعنادا ) ( تبيين الحقائق للزيلعي / 3 / 167 )
_ وقال الإمام تقي الدين السبكي ( ووقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خطّأ حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم ) ( فتاوي السبكي / 2 / 577 )
_ وقال الإمام تاج الدين الدميري ( الردة كفر مسلم صرح به كنفي الربوبية أو الوحدانية أو رسالته عليه السلام إلى غير ذلك أو تضمنه فعله كتلطيخ الكعبة بقذر أو إلقاء مصحف فيه ... أو جوّز الكذب على الأنبياء أو أنه عليه السلام إنما أرسل للعرب خاصة أو قال بإبطال الرجم وغيره من ضروريات الدين ) ( الشامل للدميري / 2 / 915 )
_ وقال الإمام عبد القاهر البغدادي ( ومنها أخبار مستفيضة بين أئمة الحديث والفقه وهم مجمعون على صحتها ، كالأخبار في الشفاعة والحساب والحوض والصراط والميزان وعذاب القبر وسؤال الملكين فى القبر ،
وكذلك الأخبار المستفيضة فى كثير من أحكام الفقه ، كنُصب الزكاة وحد الخمر فى الجملة والأخبار فى المسح على الخفين وفى الرجم وما أشبه ذلك مما أجمع الفقهاء على قبول الأخبار فيها وعلى العمل بمضمونها وضللوا من خالف فيها من أهل الأهواء كتضليل الخوارج في إنكارهم الرجم ) ( الفَرق بين الفِرق لعبد القاهر / 314 )
_ وقال الإمام الهيتمي ( وقوله فما القدر المعلوم من الدين بالضرورة ؟ جوابه أنه قد سبق ضابطه وهو أن يكون قطعيا مشهورا بحيث لا يخفى على العامة المخالطين للعلماء بأن يعرفوه بداهة من غير افتقار إلى نظر واستدلال ولذلك مثل منها في الاعتقادي وحدانية الله وتفرده بالألوهية وتنزهه عن الشريك ... ،
وغير ذلك من كل خبر نص عليه القرآن والسنة المتواترة نصا لا يحتمل التأويل أو اجتمعت الأمة على أن ذلك هو معناه وعلم من الدين بالضرورة ، ومنها في العملي وجوب الوضوء والغسل من الجنابة ... وحل قتل المرتد ورجم الزاني المحصن وجلد غيره وقطع السارق .. ) ( الفتاوي الحديثية للهيتمي / 141 )
_ وقال الإمام ابن المديني ( السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها ، الإيمان بالقدر خيره وشره ، ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها ، لا يقال لم ولا كيف ، إنما هو التصديق بها والإيمان بها ،
وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم ... ، والرجم على من زنا وهو محصن إذا اعترف بذلك أو قامت عليه البينة ، رجم رسول الله ورجم الأئمة الراشدون من بعده ) ( أصول الاعتقاد لأبي القاسم اللالكائي / 1 / 185 )
_ وقال الإمام الجصاص ( قد أنكرت طائفة شاذة لا تعد خلافا الرجمَ ، وهم الخوارج ، وقد ثبت الرجم عن النبي بفعل النبي وبنقل الكافة والخبر الشائع المستفيض الذي لا مساغ للشك فيه وأجمعت الأمة عليه ) ( أحكام القرآن للجصاص / 3 / 343 )
_ وقال الإمام ابن بطال ( الرجم ثابت بسنة رسول الله وبفعل الخلفاء الراشدين وباتفاق أئمة أهل العلم ) ( شرح صحيح البخاري لابن بطال / 8 / 431 )
_ وقال الإمام الماوردي ( والدليل على وجوب الرجم بخلاف ما قاله الخوارج ما قدمناه من الأخبار عن الرسول الله قولا وفعلا وعن الصحابة نقلا وعملا واستفاضته في الناس وانعقاد الإجماع عليه حتى صار حكمه متواترا ) ( الحاوي الكبير للماوردي / 13 / 191 )
_ وقال الإمام ابن عبد البر ( أجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم ) ( التمهيد لابن عبد البر / 9 / 79 )
_ وقال الإمام أبو العباس القرطبي ( فإذا زنى المحصن وجب الرجم بإجماع المسلمين ) ( المفهم للقرطبي / 5 / 84 )
_ وقال الإمام البيهقي ( آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلم فيه خلافا ) ( السنن الكبري للبيهقي / 8 / 367 )
_ وقال الإمام ابن الفراء ( اتفاق الأمة على أن زنا المحصن هو المعنى الموجب للرجم ) ( الروايتين والوجهين لابن الفراء / 74 )
_ وقال الإمام ابن عبد البر ( أما المحصن فحده الرجم إلا عند الخوارج ولا يعدهم العلماء خلافا لجهلهم وخروجهم عن جماعة المسلمين وقد رجم رسول الله المحصنين ) ( التمهيد لابن عبد البر / 5 / 324 )
_ وقال الإمام أبو المظفر الإسفراييني ( الأزارقة وهم أتباع رجل منهم يقال له أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي ولم يكن للخوارج قوم أكثر منهم عددا وأشد منهم شوكة ولهم مقالات فارقوا بها المحكمة الأولى وسائر الخوارج منها أنهم يقولون ... وزعموا أيضا أن الرجم لا يجب على الزاني المحصن خلافا لإجماع المسلمين ) ( التبصير لأبي المظفر / 50 )
_ وقال الإمام أبو القاسم الكرماني ( وأما الثيبان فحكمهما الرجم .. وهذا إجماع ) ( غرائب التفسير للكرماني / 2 / 788 )
_ وقال الإمام ابن العربي ( الرجم سنة ماضية وأصل في الشريعة ، تقدم في الملل قبلها وقرره الإسلام بعدها ) ( المسالك لابن العربي / 7 / 101 )
_ وقال الإمام أبو الحسن المرغيناني ( وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت ... وعلى هذا إجماع الصحابة ) ( الهداية للمرغيناني / 2 / 341 )
_ وقال الإمام ابن الجوزي ( الإجماع انعقد على بقاء حكم ذلك اللفظ المرفوع من آية الرجم وترك الإجماع ضلال ) ( كشف المشكل لابن الجوزي / 1 / 64 )
_ وقال الإمام ابن المناصف القرطبي ( وتواتر عن رسول الله إيجاب قتل الزاني المحصن رجما بالحجارة والأمر بقتل من رجع عن الإسلام ) ( الإنجاد لابن المناصف / 602 )
_ وقال الإمام الرافعي ( والرجم مما اشتهر عن رسول الله في قصة ماعز والغامدية واليهوديين وعلى ذلك جرى الخلفاء رضي الله عنهم بعده وبلغ حد التواتر ) ( شرح الوجيز للرافعي / 11 / 128 )
_ وقال الإمام ابن مودود الموصلي ( حد الزاني إن كان محصنا الرجم بالحجارة حتى يموت ... وعلى ذلك إجماع العلماء ) ( تعليل المختار لابن مودود / 4 / 84 )
_ وقال الإمام أبو الحسن الخازن ( أجمع العلماء علي جلد البكر الزاني مائة ورجم المحصن ) ( تفسير الخازن / 1 / 354 )
_ وقال الإمام أبو زكريا الرهوني ( الرجم في المحصن متواتر عند المحدثين ) ( تحفة المسئول للرهوني / 3 / 415 )
_ وقال الإمام ابن رجب ( فأما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت ) ( جامع العلوم لابن رجب / 1 / 312 )
_ وقال الإمام ابن الملقن ( الرجم ثابت بالسنة الثابتة وبفعل الخلفاء الراشدين وبإجماع الصحابة بعده وباتفاق أهل العلم ) ( التوضيح لابن الملقن / 31 / 153 )
_ وقال الإمام الآجري ( فأما الرجم فقد رجم رسول الله لا يختلف أهل العلم في ذلك ... وهذا حكم ثابت عند فقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أو اعترف بالزنا الرجم رجلا كان أو امرأة ) ( الشريعة للآجري / 3 / 1192 )
_ وقال الإمام الجصاص ( ثبوت الرجم وارد من طريق الاستفاضة والتواتر وبمثله يجوز عندنا نسخ القرآن ) ( شرح مختصر الطحاوي للجصاص / 6 / 143 )
_ وقال الإمام أبو البقاء الدميري ( واشتهر الرجم عن رسول الله في قصة ماعز والغامدية واليهوديين وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده وبلغ حد التواتر ) ( النجم الوهاج للدميري / 9 / 101 )
_ وقال الإمام ابن الهمام الحنفي ( قوله رجمه بالحجارة حتى يموت عليه إجماع الصحابة ومن تقدم من علماء المسلمين وإنكار الخوارج الرجم باطل لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب بالدليل بل هو إجماع قطعي ) ( فتح القدير لابن الهمام / 5 / 221 )
_ وقال الإمام ابن شهاب الزهري ( لم أسمع أحدا من علمائنا يشك في أنه قد أحصن وأنه قد وجب عليه الرجم إذا نكح المسلم الحر النصرانية ) ( المدونة للإمام مالك / 2 / 205 ) ، فكيف إذا كان تزوج بمسلمة .
_ وقال الإمام بهاء الدين المقدسي ( الزاني المحصن يجب عليه الرجم بالأحجار حتى يموت ، لم يخالف في الرجم إلا الخوارج قالوا الجلد للبكر والثيب لعموم آية الحد . قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت ) ( شرح العدة لبهاء الدين المقدسي / 594 )
_ وقال الإمام الآمدي ( الأمة مجمعة على الرجم والإجماع ليس بناسخ بل هو دليل وجود الناسخ المتواتر ) ( الإحكام للآمدي / 3 / 155 )
_ وقال الإمام النووي ( أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب ) ( شرح النووي علي مسلم / 11 / 189 )
_ وروي مسلم في صحيحه ( 1703 ) عن البراء بن عازب قال مر على النبي بيهودي محمما مجلودا فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟
قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ،
فقال رسول الله اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله ( يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه ) يقول ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ،
فأنزل الله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) و( من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) و( من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) في الكفار كلها . ( صحيح )
ومع أنهم لم يلغوا حد الزني بالكلية ، بل غيروه فقط من الرجم إلي عقوبات أخري ، ومع ذلك سماهم بما تري .
_ وروي البخاري في صحيحه ( 2696 ) عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله ، فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ،
ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها ، فغدا عليها أنيس فرجمها . ( صحيح ) ، وقوله فإن اعترفت لأن الشاهد عليها لم يكن إلا رجل واحد الذي زني معها .
وذلك رغم أن الزاني قد اصطلح مع المزني بها وأهلها علي قدر من المال ، فنقض النبي ذلك وأوجب الرجم والعقوبة ، وهذا محل اتفاق مقطوع به بين الصحابة والأئمة أن مثل تلك الحدود ليس فيها صلح أصلا ولا يجوز إسقاطها بعد ثبوتها بحال ، ولذلك كتاب آخر .
_ من المتواتر عن النبي والصحابة رجم الزاني المحصن بالحجارة حتي يموت ، وروي هذا الحكم خمسون ( 50 ) نفسا من الصحابة يأتي ذِكرهم .
_ ومن المقطوع بثبوته وأنه من المعلوم بالضرورة من الدين وكان يراه الناس بأعينهم ويتناقلون أخباره بينهم حكم رجم الزاني بالحجارة حتي الموت . ولم يكن يخالف في ذلك حتي أفحش الفسقة وأبلد الأغبياء وأجهل المغفلين .
فلم يكن يخالف في ذلك إلا غلاة الخوارج وغلاة المعتزلة ، حتي عموم الخوراج والمعتزلة كانوا يقرون بحكم رجم الزاني ، لكن الغلاة منهم وصلوا إلي درجة تكفير الصحابة ولم يقبلوا مروياتهم وأخبارهم وأحكامهم .
وكانت مذاهبهم قد أميتت وشنائعهم قد دفنت ، حتي أتي كالعادة حدثاء أغرار يحيون من الشذوذات ما أميت ومن الحماقات ما أبيد .
فراحوا كعادتهم يجلس واحدهم علي استه ويذهب في خيال بعيد ويسرح في شرود مريب ثم يفيق بعد أن ملأت شياطينه جوفه حتي فاح ، فراحوا يقولون تصريحا وتلميحا أن الصحابة والتابعون والأئمة كلهم حفنة من الحمقي والمغفلين الذين لا يعرفون الإسلام ويجهلون القرآن ويكذبون علي النبي ولا يدركون حتي أصول اللغة .
حتي أتي هؤلاء بعلمهم المكين ونظرهم السمين ليخبروا الناس بما جهله الصحابة والتابعون والأئمة ويخرجونهم من ظلمات الصحابة والأئمة إلي أنوار الحدثاء الملمة .
فراحوا ينقضون كل ما لا يجري علي أهوائهم وإن كان من المتواتر المقطوع به المعلوم من الدين بالضرورة . وماكان يستحي أن ينطق به أفحش الفسقة وأبلد الأغبياء صار ينطق به من ينسبهم البعض إلي العلم والفهم .
وما كان الصحابة والتابعون والأمة يستتيبون قائله صار عند هؤلاء خلافا حسنا جميلا لابد منه . وليس في هؤلاء نقطة من علم ولا طرفة من فهم ولا مسكة من دين .
_ وقال الإمام أبو بكر الخوارزمي ( مفيد العلوم / 97 ) ( اعلم أن التعصب قاعدة الإسلام وقانون الإيمان وأساس الشريعة وشعار الموحدين وعلامة المؤمنين ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ولو كره الكافرون ،
ولا يبلغ المرء حقيقة الايمان حتى يكون على دينه أغير منه على محارمه من بناته وأخواته ، والمداهنة من علامة المنافقين ، ومن لا غيرة له على الدين والمذهب فلا دين له ، ومن لا وفاء له فلا دين له ، والتغافل عن البدعة ينبيء عن قلة الدين ،
وفي الخبر الديوث لا يدخل الجنة ، فيا معاشر المسلمين تعجبوا من هذا الخبر ، قال من لا يغار على أهله فلا يدخل الجنة ، والدين والمذهب خيرٌ من بضع امرأة ، فمن لا يغار على الدين كيف يدخل الجنة ، وكفى بالله نكالة ،
فلا خلاف بين المسلمين أن المصلي لو رأى أحدا يقع في الحريق والبئر العميق فإنه يجب عليه قطع الصلاة وتخليص الرجل ،كذلك البدعة تجر إلى النار فمن رأى واحدا يتكلم في البدعة أو يجالس مبتدعا يجب عليه أن يمنعه أولا وينصحه ثانيا ويزجره عن البدع ثالثا ،
وعند هذا يلزم قوله صلي الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، قيل يا رسول الله هذا المظلوم ننصره حتى يصل إلى حقه فكيف ننصر الظالم ؟ قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرته ، وهو الأمر العظيم ، والرضا بالكفر كفر والرضا بالفسق فسق ) ، فإن كان هذا كلامه في البدعة فكيف في المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة .
فرحم الله أئمة الإسلام ، وليسمع ذلك المنافقون الزاعمون أن التعصب لأصول الإسلام مذموم ، فإن لم يتعصبوا لأصول الإسلام فقد تعصبوا لأصول النفاق ، فقد قال سبحانه ( أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون ) ، فجعل الأمر بين شيئين لا ثالث لهما .
_ وبعد الكتاب السابق رقم ( 19 ) ( الكامل في تواتر حديث رجم الزاني المحصن من ( 65 ) طريقا مختلفا إلي النبي )
وكتاب رقم ( 20 ) ( الكامل في تفاصيل حديث غفر الله لبغيٍّ بسقيا كلب وبيان أنه ورد في غفران الصغائر وأن كلمة بغي تطلق لغويا علي من زنت مرة واحدة / 30 حديث وأثر )
وكتاب رقم ( 21 ) ( الكامل في أحاديث المتعة وأيما رجل وامرأة تمتّعا فعِشرة ما بينهما ثلاثة أيام وأنها أبيحت للصحابة فقط وما تبع ذلك من أقاويل / 90 حديث )
وكتاب رقم ( 70 ) ( الكامل في أحاديث إباحة التألّي علي الله وأمثلة من تألّي الصحابة علي الله أمام النبي وأحاديث النهي عنه والجمع بينهما / 70 حديث )
وكتاب رقم ( 83 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا وبيان معناه ومن صححه من الأئمة )
وكتاب رقم ( 91 ) ( الكامل في شهرة حديث لعن الله المحَلِّل والمحَلَّل له من ( 8 ) ثمانية طرق مختلفة إلي النبي )
وكتاب رقم ( 136 ) ( الكامل في أحاديث رجم الزاني مع بيان أن تحريم الزني أمر شرعي وليس طبيا أو لمنع اختلاط النسل بسبب إباحة نكاح المتعة ( 20 ) سنة في أول الإسلام / 180 حديث )
وكتاب رقم ( 243 ) ( الكامل في أحاديث الحياء والستر وعدم المجاهرة بالمعصية وما ورد في ذلك من أمر وفضل ووعد وما ورد في ترك ذلك من نهي وذم ووعيد / 290 حديث )
وكتاب رقم ( 264 ) ( الكامل في أحاديث الزواج والنكاح والطلاق والخلع وما ورد في ذلك من أوامر ونواهي وأحكام وآداب / 4200 حديث )
وكتاب رقم ( 265 ) ( الكامل في أحاديث زنا العين واللسان واليد والفرج وما ورد في الزنا من نهي وذم ولعن ووعيد وحدود / 1400 حديث )
وكتاب رقم ( 270 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز زواج الرجل بأربع نساء باشتراط القدرة المالية فقط مع ذِكر ( 180 ) صحابيا وإماما منهم وذِكر بعض الصحابة الذين تزوجوا سبعين ( 70 ) امرأة ومنهم الحسن بن علي )
وكتاب رقم ( 285 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أخوف ما أخاف علي أمتي منافق يجادل بالقرآن من ( 16 ) طريقا عن النبي وذِكر عشرين ( 20 ) إماما ممن صححوه واحتجوا به )
وكتاب رقم ( 294 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي وجوب إقامة العقوبات والتعزير علي المجاهرين بالمعاصي والكبائر وجواز بلوغ التعزير إلي القتل مع ذِكر ( 160 ) صحابي وإمام منهم و( 300 ) مثال من آثارهم وأقوالهم )
وكتاب رقم ( 297 ) ( الكامل في أحاديث العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان ويدخلوا في الدنيا فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم واتهموهم علي دينكم وهم شر الخلق عند الله وما ورد في ذلك المعني من أحاديث / 300 حديث )
وكتاب رقم ( 304 ) ( الكامل في أحاديث إن الله يغضب إذا مُدح الفاسق ولا تقوم الساعة حتي ينتشر الفسق والفحش ويكون المنافقون أعلاما وسادة وما ورد في ذلك المعني من أحاديث / 1350 حديث )
وكتاب رقم ( 309 ) ( الكامل في إثبات كذب حديث وجود بيوت الرايات الحُمر للزنا في المدينة في عهد النبي وبيان أن من آمن بذلك فقد اتهم النبي بارتكاب الكبائر واستحلال المحرمات )
وكتاب رقم ( 322 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن من استحل شيئا من الزنا وإن قُبلة أو معانقة كَفَر مع ذِكر ( 260 ) صحابيا وإماما منهم وبيان ما يجتمع في زنا التمثيل من ثمانية ( 8 ) من أفحش الكبائر من استحل واحدة منها فقد كَفَر وجواز عقوبة المستحل وغير المستحل بالقتل / 750 حديث وأثر )
وكتاب رقم ( 351 ) ( الكامل في آيات وأحاديث إن المنافق لا يستعمل من الدين إلا ما وافق هواه وما ورد من آيات وأحاديث في صفة النفاق ونعت المنافقين / 690 آية وحديث )
وكتاب رقم ( 359 ) ( الكامل في تفاصيل حديث النبي في رجم ماعز لو سترته كان خيرا لك وبيان أن ذلك كان بعد إقامة حد الرجم عليه وليس قبله وبيان تأويله )
وكتاب رقم ( 363 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا تجتمع أمتي علي ضلالة من ( 16 ) طريقا عن النبي مع بيان درجات الإجماع ومتي يُترك قول القِلّة )
وكتاب رقم ( 384 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من وقع علي ذات مَحرم فاقتلوه من تسع ( 9 ) طرق عن النبي وبيان شدة ضعف من خالف ذلك وما تبعه من استحلال لأفحش الكبائر )
وكتاب رقم ( 386 ) ( الكامل في الأحاديث الناقضة والمخصصة لحديث إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وأن ذلك فيما لا يتعلق بحقوق الناس وفيما لا يصرّ عليه ويجاهر به صاحبه مع بيان شدة ضعف دلالة حديث قاتل المائة / 640 حديث )
وكتاب رقم ( 389 ) ( الكامل في أحاديث من كتم علما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من عمله شيئا مع بيان أشهر عشر طرق يستعملها أهل النفاق والفسق في تحريف الدلائل / 570 آية وحديث )
وكتاب رقم ( 400 ) ( الكامل في أحاديث الغيرة من الإيمان وقلة الغيرة من النفاق ولا يدخل الجنة ديوث ولعن الله المحلل والمحلل له وما ورد في ذلك المعني من أحاديث / 80 حديث )
وكتاب رقم ( 401 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن آية ( لستَ عليهم بمسيطر ) منسوخة ليس عليها عمل بالكلية مع ذِكر ( 270 ) صحابيا وإماما منهم وبيان عادة الحدثاء في ترك المحكم والاحتجاج بالمنسوخ / 800 حديث وأثر )
وكتاب رقم ( 405 ) ( الكامل في تفصيل حديث إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم وبيان أن ذلك إذا كان علي سبيل التكبر والعجب وجواز قولها لما يري من قبيح أعمال الناس ومعاصيهم / 60 حديث وأثر )
وكتاب رقم ( 415 ) ( الكامل في أحاديث التساهل في الدين وما ورد فيه من ذم ولعن ووعيد وحدود وعقوبات مع بيان الدلائل الناقضة لمصطلح الوسط / 4100 حديث )
وكتاب رقم ( 418 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من ترك المِراء من ( 16 ) طريقا عن النبي وبيان أن ذلك في جدال الهوي والباطل وبيان كذب القائل لا إنكار في مسائل الخلاف وثبوت إجماع الصحابة والأئمة علي خلاف ذلك / 100 حديث وأثر )
وكتاب رقم ( 420 ) ( الكامل في آثار الصحابة والأئمة الدالة علي جواز الاستمناء وعلي وجوبه عند خوف الزنا وبيان اتفاق القائلين بمنعه أنه من الصغائر / 40 أثر )
وكتاب رقم ( 422 ) ( الكامل في أحاديث من سبَّ أصحاب النبي فهو منافق عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله من عمله شيئا وبيان أسلوب الحدثاء في شتم الصحابة باتهامهم بالجهل بالإسلام ونقض الدين / 250 حديث )
وكتاب رقم ( 423 ) ( الكامل في بيان اختلاف الأئمة في تعريف النكاح وأنه يقع علي عقد النكاح دون الجِماع والوطء وبيان أثر ذلك علي نكاح التحليل وفحش العامِلين به / 40 أثر )
وكتاب رقم ( 424 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي العمل بحديث أُمِرتُ أن أقاتل الناس وقولهم لا يُقبَل من المشركين إلا الإسلام أو القتل ومن غيرهم الإسلام أو الجزية والصَّغَار مع ذِكر ( 260 ) صحابيا وإماما منهم و( 900 ) مثال من آثارهم وأقوالهم )
_ آثرت أن أفرد كتابا آخر في أقوال الصحابة والتابعين والأئمة في حد الرجم مجملا ، فذكرت نحو سبع مائة وخمسين ( 750 ) مثالا من آثار وأقوال ثلاث مائة وثمانين ( 380 ) صحابيا وإماما .
_ وآثار وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة في ذلك كثيرة جدا ، ولم أرد بهذا الكتاب جمعها كلها وإلا لخرج الكتاب في مجلدات ولم أرد ذلك ، وإنما أردت بهذا الجزء أن يكون كالمختصر في الدلالة علي آثارهم وكالمعين في الإشارة إلي أقوالهم في المسألة .
_ وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام ( الغاية / 7 / 74 ) ( ويجب الرجم بأحجار يرجم بمثلها للقتل ولا يجوز ضرب عنقه ولا رميه بصخرة مذففة ولا بمثل حصا الخذف فإن فعل ذلك فمات به حصل الحد )
فللعقوبات صور كثيرة وللقتل طرق عديدة فلما استعمل النبي تلك الطريقة تحديدا بل واستعملها كل مرة دل علي أن تلك الطريقة مرادة بعينها وأن النبي لم يستطع إلا أن يستعملها أي أن الله أمره بها .
ثم تتابع الصحابة كلهم علي استعمال تلك الطريقة بذاتها دون أي طريقة أخري للعقوبة والقتل فزاد ذلك الثبوت علي الثبوت أن تلك الطريقة إنما هي مرادة بعينها .
ثم تتابع الأئمة علي العمل بتلك الطريقة دون تغيير أي شئ فيها مع كثرة الطرق الممكنة للعقولة والقتل فزاد ذلك الثبوت علي الثبوت أن تلك الطريقة إنما هي مرادة بعينها .
وقال الإمام ابن القيم ( الصلاة / 31 ) ( وضرب العنق بالسيف أحسن القتلات وأسرعها إزهاقا للنفس وقد سن الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف ، وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام ، ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع فجعلت غلظة في مقابلة قوة الداعي )
وقال الإمام الشاطبي ( الموافقات / 3 / 409 ) ( .. فإن المصلحة وإن علمناها على الجملة فنحن جاهلون بها على التفصيل ، فقد علمنا أن حد الزنى مثلا لمعنى الزجر بكونه في المحصن الرجم دون ضرب العنق ،
أو الجلد إلى الموت أو إلى عدد معلوم أو السجن أو الصوم أو بذل مال كالكفارات ، وفي غير المحصن جلد مائة وتغريب عام دون رجم أو القتل أو زيادة عدد الجلد على المائة أو نقصانه عنها إلى غير ذلك من وجوه الزجر الممكنة في العقل ،
هذا كله لم نقف على تحقيق المصلحة فيما حد فيه على الخصوص دون غيره وإذا لم نعقل ذلك ، ولا يمكن ذلك للعقول ، دل على أن فيما حد من ذلك مصلحة لا نعلمها وهكذا يجرى الحكم في سائر ما يعقل معناه )
ومن شنائع بعضهم قولهم أن عدم رجم الزاني أو عقوبته بعقوبة أخري رحمة له ، وهذا ليس خطأ محضا فقط ، بل وفيه اتهام للنبي ذاته ووصفه بأوصاف الجهل والفحش والسوء .
ولا نطيل في هذه المسألة إذا ردُّها أيسر ما يكون ، فيُقال أأنت أرحم من النبي ؟ فكان بالإمكان أن لا يرجم الزاني ويعاقبه بأي عقوبة أخري والعقوبات كثيرة ، بل إن قائل ذلك إن تمعّن في كلامه لرأي أنه يعتبر نفسه أرحم بالأمة وأعرف بمصلحتها من النبي نفسه .
كذلك يُقال لهم أن الصحابة بعد النبي ومن بعدهم التابعون والأئمة كلهم لم يقولوا بهذا ، وأقاموا جميعا حد الرجم ، أفأنت أرحم بالناس من الصحابة والتابعين والأئمة جميعا ! .
وروي أبو يعلي في مسنده ( المطالب العالية / 2155 ) عن حذيفة عن النبي قال يؤتى بالذي ضرب فوق الحد فيقول عبدي لم ضربت فوق ما أمرتك ؟ فيقول غضبت ، فيقول أكان غضبك أن يكون أشد من غضبي ؟ ويؤتى بالذي قصر فيقول عبدي لم قصرت ؟ فيقول رحِمته ، فيقول أكانت رحمتك أن تكون أشد من رحمتي ؟ فيؤمر بهما جميعا إلى النار . ( حسن لغيره )
_ وقِس علي ذلك أي شئ من الحدود ، فإن كان النبي أقام رجم الزاني ولم يستطع أن يمتنع منه أفتستطيع أنت ؟ أم كان النبي جبارا عتيدا حتي أتيت أنت لتكون رءوفا رحيما ؟ .
وكذلك إن لم يستطع النبي إلا أن يقيم حد قتل الزاني ولم يستطع إلا أن يقيمه بتلك الطريقة رميا بالحجارة حتي يموت المحدود أفتستطيع أنت ؟ أم كان النبي جبارا عتيدا حتي أتيت أنت لتكون رءوفا رحيما ؟ ، وقِس علي ذلك كل حد .
__ ومن غرائب بعضهم وأشدها غباء وأظهرها خبثا قولهم أن في بعض تفاصيل الحدود خلاف .
فاسألهم قائلا هل الصلاة فرض واجب ؟ فإن قالوا نعم قطعا ، فقل لهم لماذا ؟! أليس في بعض فروع أحكام الصلاة وكيفيتها اختلاف قطعا ! وهذه الصلاة التي صلاها النبي أمام الصحابة ألوف المرات .
وهذه الصلاة التي اتفق الصحابة والأئمة اتفاقا قطعيا أن من استحل تركها كفر كفرا أكبر ، مع اتفاقهم أن ليست كل أحكام الصلاة متفقا عليها .
ثم اسألهم عن الصيام والزكاة والحج وغير ذلك من فرائض هل هي واجبة لازمة ؟ فإن قالوا نعم فاسألهم لماذا أليس في بعض فروع تلك الأحكام خلاف ! .
وهذه كبريات الأحكام التي اتفق الصحابة والأئمة اتفاقا قطعيا أن من استحل تركها كفر كفرا أكبر ، مع اتفاقهم أن ليس كل أحكامها متفقا عليها .
ثم اسألهم عن القتل والسرقة والزني والاغتصاب وغير ذلك من محرمات هل هي محرمات منهي عنها قطعا ؟ فإن قالوا نعم قطعا فاسألهم لماذا أليس في بعض فروعها وعقوباتها خلاف ! .
وهذه كبريات المحرمات المقطوع بأنها من الكبائر والمتفق اتفاقا قطعيا أن من استحل فعلها كفر كفرا أكبر ، مع عدم اتفاقها علي كل أحكامها تفصيلا .
_ وبالمثل في مسألة رجم الزاني وفي أي مسألة أخري عموما ، فالخلاف في أصل مسألة غير الخلاف في فروعها ، وكثير من الأحكام والمسائل متفق علي أصولها اتفاقا قطعيا ، مع الخلاف في بعض فروعها ،
وهذه الصلاة هي أعظم الشعائر متفق علي فرضها وأنها من المعلوم من الدين بالضرورة وأن من استحل تركها كفر كفرا أكبر ، فهذا اتفاق علي الأصل ، ومع ذلك اختلفوا في فرعيات وجزئيات في بعض أحكامها وكيفياتها اختلافا معتبرا مشهورا ، وقِس علي ذلك .
_ والأصل المراد بهذا الكتاب بيان اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة علي أصل حد الرجم ، دون تفاصيله الجزئية ، مع أن حد الرجم ليس في تفاصيله كبير خلاف أصلا ، إلا في مسألتين يأتي التنبيه عليهما ، وهما اجتماع الجلد مع الرجم ، وهل الإسلام شرط في الإحصان أم لا .
_ وإن تلك قاعدة ذهبية لابد من استعمالها في كل مسألة ، وهي قول الصحابة والتابعين والأئمة ، فكثيرا ما تسمع أحدهم اليوم ويسأله سائلون عن قول الصحابة والتابعين والأئمة في كذا وكذا ، فيجيب قائلا أنا أري فيها كذا وكذا ،
فتعيد عليه السؤال فلعله سها أو نسي فتقول له سؤالا مباشرا ما قول الصحابة فيها ؟ ما قول التابعين فيها ؟ ما قول الأئمة والفقهاء فيها ؟ فلا يسألك السائل عن مسائل حديثة جديدة تماما ! بل هي قائمة منذ عهد النبي والصحابة والتابعين والأئمة .
فيجيبك قائلا أنا أري كذا وهذا رأيي ! فيبدأ الشك يدخل في نفسك ماذا دهاه ! ولماذا يصر علي عدم ذكر أقوال الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء ! ،
فحينها تعلم تمام العلم وتوقن شديد اليقين أن وراء ذلك علة كبري ، فالرجل إن أخبرك أن الصحابة والتابعين والأئمة يقولون بأن الحكم كذا ثم يأتيك هو فيقول لا ليس الأمر كذلك ،
فحينها أبسط ما يأتي في داخلك أن تقول الرجل يريدنا أن نظن أن الصحابة والتابعين والأئمة كلهم لا يعرفون الإسلام ولا يفهمون القرآن ولا يدركون السنن حتي أتي هو بعلمه البديع ليخبرنا ما جهله الصحابة والتابعون والأئمة كلهم جميعا ! .
وحين يصل إلي عقلك ذلك ويسري إلي قلبك ما هنالك فحينها تقول أي علم عند هذا الرجل إذن ! وما فائدة سؤاله في أي أمر آخر وهو بهذه المنزلة من الجهالة أو الهوي وأحلاهما شديد المرارة ! ،
وذلك لأن الرجل حينها إما متعمد لإخفاء ما اتفق عليه الصحابة والأئمة وحينها فقطعا سيفعل ما هو أسوأ وأشد من ذلك في مسائل أخري ، وإما أنه في أشد درجات الجهل والبلادة فحينها ما فائدة سؤاله عن العلم أصلا .
وهذه فائدة ينبغي استعمالها قدر الإمكان ، فإن كانت المسألة المرادة إجماعا عندهم فحينها لن يفيدك قول قائل بعدهم فمن ذا الذي يعلو صوته ليقول أن الصحابة والتابعين والأئمة جميعا جهال لا يعرفون شيئا عن الإسلام ؟! ،
وإن كان فيها خلاف ضعيف أو غير معتبر وأنكر أكثر الأئمة علي قائله وأظهروا ما أخطأ فيه وأثبتوا من السنن والآثار ما جهله المخالف فبها ونعمت ،
وإن كان فيها خلاف معتبر متقارب الطرفين منذ هذه العصور فالأمر أهون إذن ، وتلك القاعدة بحد ذاتها مفتاح عام لمعرفة من يكون لكلامه قدر واعتبار ومحل من النظر والبحث ومن لكلامه الإهمال الواجب والتكذيب اللازم .
-------------------
__ المسألة الأولي التي يجب التنبه لها في مسألة الرجم ، وهي اجتماع الجلد مع الرجم .
فمع اتفاق الصحابة والأئمة أن المُحصَن حده الرجم إن زنا ، لكنهم اختلفوا هل يجتمع الجلد مع الرجم أم يكون حده الرجم فقط علي قولين .
_1_ القول الأول : أن من وجب عليه الرجم فليس عليه جلد ويرجم فقط ، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ، وعليه أكثر التابعين والأئمة .
_2_ القول الثاني : أن من وجب عليه الرجم فيجلد أولا مائة جلدة ثم يُرجَم ، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم ، وعليه بعض التابعين والأئمة .
_ وهذا في الحقيقة ليس خلافا في الرجم ذاته ، بل خلاف في اجتماع الجلد مع الرجم ، وزعم بعضهم أن القول الأول إجماع وهذا خطأ محض ، بل المسألة خلافية مشهورة والخلاف فيها معتبر بين الصحابة ثم فيمن بعدهم .
__ المسألة الثانية وهي في شرط من شروط الإحصان وهو الإسلام ، فقال بعضهم أن الإسلام شرط من شروط المحصن ومن لم يكن مسلما فليس بمحصن ، وإن زنا فيعاقب بعقوبة أخري دون الرجم ، حتي وإن بلغت عقوبته القتل فلا يكون بالرجم .
وقال الأكثرون وهو الصحيح أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان ، فيكون المسلم محصنا بزواجه ، ويكون غير المسلم محصنا كذلك .
والثابت عن النبي وعمل به الصحابة من بعده أن الإسلام ليس شرطا أصلا في الإحصان وإنما الزواج ، فمن تزوج ودخل بامرأته مرة واحدة فقد صار محصنا أبدا ، وليس شرطا أن يكون مسلما .
لكني آثرت التنبيه علي ذلك لمسألة متعلقة بذلك وهي ما كذبه بعضهم في ذلك من أكاذيب يستحي المرء أن ينسبها لعامي من عموم الناس فلا أدري كيف صدرت من بعض المنتسبين للعلم .
فقال بعضهم أن النبي حين رجم الرجل والمرأة من اليهود إنما حكم فيهم بحكم التوراة في ذلك ! ، وهذا مع أنه خطأ فاحش بشع إلا أنه أصلا لا دلالة فيه بالكلية علي ما يريدون .
فهؤلاء بين أمرين ، إما أن النبي كما يزعمون حكم فيهم بحكم التوراة ، فإذن قد حكم فيهم النبي بأمر الله فعلا وليس بشئ محرف ،
فيكون حينها حكم الإسلام في تلك المسألة موافقا لحكم التوراة كبعض الأحكام الأخري مثل تحريم الزنا والسرقة وغير ذلك ، وحينها فالعمل بذلك لازم أيضا ، ليس لأنه حكم التوراة بل لأن النبي أقره وعمل به فصار حكما نبويا لازما .
وإما الأمر الثاني أن النبي أراد أن يحكم فيهم بحكم التوراة وعلم أنهم حرفوا هذا الحكم ومنعوا الرجم عن المحصن وحينها خالفهم النبي وأبان عن حكم التوراة الحقيقي بلزوم الرجم علي الزاني ، وبالتالي صار هذا الحكم من النبي أمرا لازما وفي نفس الوقت تصحيحا لما حرفوه من التوراة .
وبالتالي فحتي علي التنزل جدلا لقول هؤلاء يكون النبي إما أخبر أن حكم الإسلام وحكم التوراة في تلك المسألة سواء وهو وجوب الرجم ، وإما إنه صحح ما حرفوه من التوراة وبالتالي صار العمل بترك الرجم عمل بالتحريف والكذب المحض .
ويؤكد ذلك تأكيدا مباشر قول النبي بعدها ( اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة قد أماتوها ) ( صحيح / مسند أحمد / 18663 ) .
--------------------
__ مسألة إقرار الزاني علي نفسه : من المسائل المتفق علي أصلها المختلف في تفاصيلها مسألة اعتراف شخص بالزنا علي نفسه .
فقد اتفق الأئمة اتفاقا قطعيا أن الاعتراف مجملا مقبول ، لكن اختلفوا هل يشترط أن يشهد أو يقر أربع مرات حتي يكون مقام أربع شهود ، أم يكفي الإقرار مرة واحدة . وهذا أيضا في حقيقته ليس كلاما في الحد أو الرجم نفسه بل كلام في طرق الإثبات .
ويجدر التنبه أيضا لمسألة يتمحك بها متمحكون ، وهي أن النبي حين شهد عنده ماعز بن مالك لم يقبل إقراره من أول مرة . وهذا خطأ شديد لأن ماعزا حين ذهب للنبي قال طهرني . وهكذا فقط . فلم يقل طهرني من الزني ولم يقل فعلت كذا وكذا .
حتي قالها أربع مرات فسأله النبي أطهرك من ماذا ؟ ماذا فعلت ؟ وحينها قال له ماعز إني زنيت . ولهذا دلالة شديدة ، ولهذا أيضا لم يكن هذا الحديث نصا يفصل في المسألة المختلف فيها من حيث اشتراط الإقرار هل يكون مرة واحدة أم لابد من أربع مرات .
_ ويشبه ذلك مسألة أخري وهي قول الراوي في حديث الغامدية لما أجّلها النبي حتي تضع حملها ، فقال أحد الرواة ولو لم تأت للنبي لما طلبها .
وهذه مسألة أصولية معروفة والخلاف فيها مشهور ، والأكثرون وهو الصحيح أن لا عبرة ولا اعتماد علي قول الراوي في ذلك ، فإنما يقوله بما يتراءي له هو ، وقد يتراءي ويظهر لغيره خلاف ما ظنه ورآه ، وفي هذا الحديث لا مانع من اعتبار رؤية غيره أن النبي كان سيطلبها لإقامة الحد عليها إن لم تات إليه بعد وضع حملها .
وهذه يجر إلي مسألة فقهية أخري مختلف فيها ، وهي هل يجوز رجوع المقر عن إقراره أم لا ، وهل يزال عنه الحد برجوعه عن إقراره أم لا .
وكل ذلك فيما لا يكون فيه بينة إلا إقراره هو وحده فقط . وعلي كل فهذه المسائل لا علاقة لها بحد الرجم ذاته بل في طرق إثبات الفعل علي الفاعل نفسه .
------------------
__ مسألة التجسس :
من المسائل التي اشتهر الكلام فيها عند عوام الناس أن الحدود ليس فيها تجسس ولا ينبغي التجسس علي الناس ويتمحكون في ذلك بآثار واهية . وقد اختلف الأئمة في مسألة التجسس علي نوعين .
_1_ النوع الأول : التجسس المحض بدون ظهور بينة أو ظن أو ريبة ، كأن يكون أحدهم معلوم الصلاح وعليه الستر ثم يتعمد أحدهم التجسس عليه تعمدا محضا بلا أدني ريبة . فهذا يتفق الأئمة مجملا علي أن التجسس فيه حرام .
_2_ النوع الثاني : التجسس المبني علي داع مباشر أو علي غلبة ظن أو علي بعض ريبة ونحو ذلك ، إما من شخص بعينه وإما من مكان بذاته ، فها هنا يتفق الأئمة علي أن التجسس ها هنا واجب لمن يستطيع أن يمنع المعصية أو الظلم المتوقع .
كمن يظن بريبة في فلان أنه يتربص بعلان ليسرقه أو يتربص بعلانة ليغتصبها أو أنه خلا مع علانة ليزني معها ، ونحو ذلك من أمور ، فلم ينطق ناطق من صحابي أو إمام أن التجسس ها هنا ممنوع . أما جهالات الحدثاء كالعادة فحدث ولا حرج .
ومن أمثلة أقوال الأئمة في ذلك قول الأئمة الماوردي وابن الفراء وابن النحاس والنويري وابن رجب وابن حامد والهيتمي وكثيرون غيرهم ( .. أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة ليزني بها أو برجل ليقتله ،
فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث ، حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات ، جاز لهم الإقدام على الكشف والبحث في ذلك والإنكار )
( الأحكام السلطانية للماودي / 1 / 264 ، الأحكام السلطانية لابن الفراء / 296 / نهاية الأرب للنويري / 6 / 307 ، جامع العلوم لابن رجب / 3 / 961 ، تنبيع الغافلين لابن النحاس / 41 ، وغيرها ) ، وأقوال الأئمة في ذلك كثيرة علي اختلاف عباراتهم ، ولبسط ذلك مكان آخر .
------------------
__ استعمال الآلات الحديثة :
من بلادة بعض المتفيقهة الجامدين أن تكملوا في عدم جواز استعمال الآلات الحديثة في إثبات الحدود والشهادات والعقوبات ونحو ذلك .
وهذا من أغبي الأمور وأشدها بلادة ، بل واسأل هؤلاء هل تفعلون ذلك في كل أموركم أم في الحدود والشهادات فقط ؟! فهل إن أخبرك أبوك أو أخوك أو رئيسك في العمل ونحو ذلك بشئ أو أمر في مكالمة تلفونية صوتية أو مرئية تقول لا آخذ بهذا لأنه لم يخبرني بها وجها لوجه ! .
وأقول يدخل حديثا في باب الشهادة كل الوسائل الحديثة التي يمكن استعمالها في ذلك ، ولم يمنع ذلك أحد يعتبر بقوله ، وأقصي حجة من منع ذلك أن القتل يتطلب مجملا شاهدين في حين أن الزنا يتطلب أربعة فقالوا إذن العلة تعبدية فقط .
وهذا خطأ محض وجمود شديد ، وعلة الشهود الوصول لليقين أو غلبة الظن الموجبة للعمل والقضاء بين الناس ، وأكثر الوسائل الحديثية تقوم مقام ألوف من الشهود ، وذلك مجملا بعد انتفاء التزوير الممكن .
أما قولهم بالقياس علي شهود القتل والزني فخطأ محض ، فشهادة الزنا اثنين لكل واحد ، فصار شاهدين علي الرجل وشاهدين علي المرأة ، وكذلك لإمكانية ادعاء المرأة الإكراه المسقط للحد عليها ، وعلي كل فاستعمال كثير من الوسائل الحديثة معتبر في باب الشهادات .
ويزيد ذلك وضوحا هو اعتبار الإقرار وسيلة ثابتة معتبرة في الحدود ، والمقر إنما هو شخص واحد ، فكيف بما يقوم في الثبوت أكثر من مجرد شخص واحد ما زال يجوز عليه الكذب حتي وإن كان يشهد علي نفسه .
-------------------
__ مسألة التلقين :
تكلم بعضهم بالكذب ونسبوا قولهم إلي بعض الأئمة أن المعترف علي نفسه بالزنا يستحب تلقينه بالرجوع عن اعترافه لمنع الحد عنه ، بل وزاد بعضهم فحشا أن نسبوا ذلك لبعض الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب .
وهذا فحش محض بل وفيه اتهام للصحابة والأئمة أنهم يدفعون الناس إلي الكذب المحض ! ، كأن يثبت عندهم أن الفاعل قد ارتكب الزنا الموجب للحد فعلا ثم يحثونه بشدة لفعل كبيرة أخري بالكذب الفاحش .
ولم يثبت التلقين عن أحد من الصحابة ولا الأئمة ، وإنما ثبت عنهم التمحيص والبحث في حال المعترف ، لكن سمي ذلك بعضهم تلقينا ، ويؤكد ذلك أنهم يحتجون فيه بحديث النبي في ماعز بن مالك حين سأل عنه هل به جنون وهل شرب خمرا قبل اعترافه . ويضيف بعضهم السؤال هل أجبره أحد علي اعترافه ونحو ذلك من أسئلة قد تسقط قيمة اعترافه .
وكل ذلك تلقين صحيح ، وتمحيص وبحث لازم ، وكذلك قولهم للمعترف استر علي نفسك ونحو ذلك قبل أن يبلغ باعترافه الثبوت الموجب للحد ، ونحو ذلك ، أما أنهم كانوا يقولون له اكذب كذبا محضا أو يسقطون عنه الحد بعد ثبوته ثبوتا موجبا للعمل فلم يكن من صحابي ولا إمام .
---------------------
__ قوله تعالي ( فإن أتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ) ( النساء / 25 ) ، فقال بعض الغلاة في البلادة أن هذه الآية نافية لحد الرجم لأنه لا يتنصف .
ولا أدري أيظن هذا القائل أن القرآن أنزل عليه اليوم ! ، فالنبي أول من قام بالآية ومع ذلك تواتر عنه الرجم ، وكذلك ألوف الصحابة والتابعين والأئمة بعد ذلك ، أيظن هذا البليد أنه أتي بما لم يستطعه النبي نفسه ! .
فهذه الآية مجمع علي أنها في الإماء المملوكات . لكن قبل أن يأتي الإجماع بالدلالة اسأل هذا البليد ألم تقرأ أول الآية قبل أن تتكلم ؟ فقد قال سبحانه في أول الآية ( من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ،
فالآية صريحة في أنها فيما ملكت الأيمان من الفتيات المؤمنات ، وجعلهن في مقابل المحصنات ، وإن لم يكن هذا معني الآية فقد صارت عبثا محضا ولن تجد لها معني أصلا .
_ أما قول بعضهم أن الرجم ليس في القرآن فكان ماذا ؟ وهل من شرط أي حكم أصلا أن يكون منصوصا عليه في القرآن ؟! .
واسأل هذا القائل هل يستطيع أن يأتي بالخمس صلوات من القرآن ؟ وهذه الصلوات الخمس التي هي من أظهر شعائر الإسلام .
بل واسأله هل يستطيع أن يثبت بالقرآن فقط أن الصلاة واجبة كل يوم ؟ فإنما دل القرآن علي وجوب الصلاة فقط وليس فيه صريح دلالة علي أنها تكرر بنفس الطريقةكل يوم .
وكل هذا في الصلاة التي هي أظهر شعائر الإسلام ، ولم نتطرق بعد لأمور وأحكام ليست في ظهورها كالصلاة .
فاسأل أحدهم إن أعطيناك مصحفا فقط وأدخلناك غرفة مغلقة واجلس فيها كيف شئت فهل تستطيع أن تأتي بأحكام الصلاة منه ؟! . فإن قال لا ولابد من شئ آخر حتي وإن كان التواتر الذي يتناقله كل الناس فقل له بمجرد هذا قد نقضت قولك وأن القرآن ليس كافيا في بيان الأحكام بغض النظر عن الشئ الذي تريد الاستدلال به مع القرآن .
ورحم الله الإمام