If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تُعدّ العلاقة بين الزعيم السياسي والجماعة التي تمنحه الشرعية واحدة من أكثر العلاقات تعقيدًا في الفكر السياسي؛ لأنها لا تقوم على مجرد التفويض الانتخابي، وإنما تتأسس على شبكة متداخلة من التصورات والمصالح والرموز والذكريات والمخاوف والتوقعات. فالزعيم لا يحكم من خلال سلطته الدستورية وحدها، بل يستند كذلك إلى صورة ذهنية تتكون في وعي المواطنين، وتُعاد صياغتها باستمرار من خلال الخطاب السياسي والإعلامي والإنجازات والإخفاقات والأزمات والتحالفات الاجتماعية. وقد يظل الزعيم محتفظًا بموقعه الرسمي فترة من الزمن، بينما تكون شرعيته الاجتماعية والسياسية قد بدأت تتآكل؛ وقد يحتفظ بقاعدة انتخابية مؤثرة، لكنه يفقد القدرة على توحيد حلفائه أو ضمان الأغلبية التي تسمح له بمواصلة الحكم. ومن هنا تبرز أهمية دراسة اللحظة التي تنفصل فيها قطاعات من الجمهور عن الزعيم الذي اعتادت تأييده، وهي اللحظة التي يمكن أن نطلق عليها، في إطار النظرية الإكسسوارية، مفهوم «القطيعة الإكسسوارية مع الزعيم السياسي».
ولا يُقصد بالقطيعة الإكسسوارية مجرد الانتقال من تأييد حزب إلى تأييد حزب آخر، أو التصويت ضد الحكومة القائمة، وإنما يُقصد بها إعادة ترتيب العناصر التي كانت تمنح الزعيم مكانته في الوعي السياسي. فالناخب قد يحتفظ بانتمائه إلى التيار اليميني، لكنه يرفض استمرار زعيمه؛ وقد يظل مقتنعًا بأهمية الاعتبارات الأمنية، لكنه يعيد النظر في كفاءة القيادة التي تتولى إدارة الأمن؛ وقد يتفق مع حزب سياسي في بعض القضايا، لكنه يرفض سياساته في قضايا أخرى. وبذلك لا تحدث القطيعة بالضرورة مع الأيديولوجيا أو الحزب أو الهوية السياسية، بل قد تحدث مع الشخص الذي كان يجسد هذه العناصر في مرحلة سابقة.
وتنطلق هذه الدراسة من افتراض أن الوعي الانتخابي ليس بناءً أحاديًا، بل هو تركيب من عناصر متعددة تتفاعل في تشكيل موقف الناخب، منها الذاكرة السياسية، والخبرة الأمنية، والمصلحة الاقتصادية، والانتماء الحزبي، والهوية الدينية والقومية، والخطاب الإعلامي، والثقة بالمؤسسات، وتقدير كفاءة القيادة، وتصور المستقبل. وتسمى هذه العناصر في الإطار الذي تقترحه النظرية «عناصر إكسسوارية»؛ لا بمعنى أنها عناصر هامشية أو تجميلية، وإنما بمعنى أنها مكونات متجاورة ومتكاملة ومتفاعلة، تتغير أوزانها وفقًا للظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية. وقد يتقدم عنصر الأمن على بقية العناصر في لحظة معينة، ثم تتقدم عليه المساءلة السياسية أو العدالة الاجتماعية أو الاستقرار الاقتصادي في لحظة أخرى.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة عند تطبيقها على الحالة الإسرائيلية بعد انتخابات السابع والعشرين من أكتوبر 2026، التي كشفت عن تراجع قدرة بنيامين نتنياهو على ضمان استمرار الأغلبية البرلمانية التي حكم من خلالها، وعن ظهور توازن سياسي جديد منح خصومه فرصة أكبر لمحاولة تشكيل حكومة بديلة. فقد حصل حزب الليكود على 27 مقعدًا، بينما حصلت الكتلة القومية والدينية المؤيدة لنتنياهو على 53 مقعدًا، في حين حصلت الأحزاب اليهودية المعارضة له على 48 مقعدًا، وحصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعدًا. وبذلك لم يتمكن معسكر نتنياهو من بلوغ الأغلبية المطلوبة، كما لم تتمكن المعارضة اليهودية وحدها من تشكيل أغلبية مستقلة. وقد جعل هذا التوزيع القوائم العربية وبعض القوى التي كانت حليفة لنتنياهو عناصر مؤثرة في المفاوضات اللاحقة لتشكيل الحكومة.
ومن الضروري، في هذا السياق، التمييز بين خسارة نتنياهو للأغلبية البرلمانية وبين خروجه النهائي من السلطة؛ فالأمر الثاني لم يكن قد تحقق عند إعداد هذه الدراسة في الخامس من نوفمبر 2026. فقد ظل نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، بينما أيدت أحزاب تمثل 67 نائبًا تكليف غادي آيزنكوت بمحاولة تشكيل الحكومة، مقابل 46 نائبًا أيدوا نتنياهو، وامتنع حزب يهدوت هتوراه عن تأييد أي من المرشحين. كما أعلنت القائمة المشتركة للأحزاب العربية تأييدها آيزنكوت في مساعيه لتشكيل الحكومة. ولذلك فإن الحالة التي ندرسها هي حالة تراجع الأغلبية وتفكك التحالفات وظهور احتمال جدي لانتقال السلطة، لا حالة إسقاط نهائي مكتمل لنتنياهو.