If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في 10 أكتوبر 2013، أكد جورج براندس، المدعي العام الفيدرالي لأستراليا، أن حكومة الكومنولث الفيدرالية ستطعن في مشروع قانون إقليم العاصمة الأسترالية، مشيرة إلى أن حكومة توني أبوت لديها مخاوف دستورية كبيرة فيما يتعلق بمشروع قانون إقليم العاصمة الأسترالية.
استمعت الهئية الكاملة للمحكمة العليا في أستراليا إلى تحدي حكومة الكومنولث الفيدرالية لقوانين زواج إقليم العاصمة الأسترالية في 3 ديسمبر، أي قبل أقل من أسبوع من دخول التشريع حيز التنفيذ. في 13 نوفمبر، قدمت حكومة الكومنولث الفيدرالية إلى المحكمة تقريرها المكتوب، الذي تضمن حججًا مؤيدة للبطلان الدستوري والقانوني المزعوم لقانون إقليم العاصمة الأسترالية، قائلة إن القانون "يتعارض" مع أحكام قانون الحكم الذاتي. 1988 (إقليم العاصمة الأسترالية) وقانون الزواج الفيدرالي. قدم المحامي العام للكومنولث إلى المحكمة العليا ما يلي:
تم تقديم رد إقليم العاصمة الأسترالية إلى المحكمة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، بحجة أنه "لا يظهر كل قانون الزواج 1961 (Cth.) أو قانون الأسرة 1975 (Cth.) نية ليكون بيانًا شاملاً أو حصريًا القانون [الأسترالي] الذي يحكم مؤسسة الزواج". تقدمت حكومة الكومنولث بطلبات في الرد.
أصدرت المحكمة العليا حكمها في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013، حيث ألغت قانون إقليم العاصمة الأسترالية باعتباره مخالفًا لقانون الزواج الفيدرالي وأعلنت أن الدستور لا يسمح إلا للبرلمان الفيدرالي بسن قوانين تتعلق بالزواج في أستراليا.
في حكمها الذي ألغى قانون زواج إقليم العاصمة الأسترالية، حكمت المحكمة بما يلي:
ذهبت المحكمة أبعد من ذلك لتوضيح مدى عدم تناسق قانون إقليم العاصمة الأسترالية مع القانون الفيدرالي من خلال النص على ما يلي: