If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء رئيسية تهدف إلى تحقيق غايات جوهرية ؛ نستعرض في الجزء الأول منها الفصلين الأول والثاني) نشأة وتطور كل من الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، حيث يتعذر فهم علم الاقتصاد الوضعي وعلم الاقتصاد الإسلامي دون إدراك لتاريخهم ، والمحلل التاريخ الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي يلاحظ العديد من الأمور التي تميز الاقتصاد الإسلامي :
المحور الأول : تاريخ الأفكار الاقتصادية لم يكن ميدانا شائعا للدراسة بين سواد الناس علي العكس من الاقتصاد الإسلامي الذي اعتبر تعلم فقه المعاملات واجب شرعي .
والمحور الثاني : يُعد علم الاقتصاد من العلوم الاجتماعية التي تدرس علاقات الأفراد وتتأثر بسلوكهم، بخلاف الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على قوانين وتشريعات منبثقة من ضوابط شرعية ثابتة لا تتغير مع مرور الزمن، إلا في حالات الضرورة التي تحكمها أحكام شرعية محددة.
المحور الثالث : استبعد علم الاقتصاد الوضعي في مراحل تكوينه وبلورته القيم الدينية والأخلاقية وعلى النقيض من ذلك، يستمد الاقتصاد الإسلامى قوته وركائزه الأساسية من هذه القيم .
المحور الرابع : يُمثل الاقتصاد الإسلامي إعجازاً علمياً وتطبيقياً؛ وهو ما تثبته الأزمات المالية والاقتصادية المتلاحقة حتى يومنا هذا.
المحور الخامس : يشهد كل عصر ابتكارات مالية واقتصادية متلاحقة يطورها مبتكرون بما يسمي بالهندسة المالية.
لكن .... الاقتصاد الإسلامي يقوم بفلترة تلك الأدوات وفق ضوابطه الشرعية، بما يضمن تحقيق التوازن الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي، ويُرسخ مبادئ العدالة والنمو والتنمية.
وفي الجزء الثاني الفصل الثالث)، تقيم تجربة الصكوك المالية الإسلامية ودورها في تعزيز التنمية في العالم الإسلامي، مع بيان مدى التزامها بضوابط الشريعة والحاجة إلى تصحيح مسارها ؛ وذلك للتحقق مما إذا كانت هذه الصكوك تحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي ، أم أنها مجرد امتداد للأدوات المالية الوضعية وآليات عملها ، وساهمت في هجرة الأموال إلى الغرب بدلاً من توجيهها لتمويل التنمية في الدول الإسلامية ، أما الجزء الثالث (الفصل الرابع) ، فنطرح فيه نموذجاً مقترحاً للعودة إلى طريق الهداية والتمسك بمبادئ الاقتصاد الإسلامي ؛ سبيلاً لدفع عجلة التنمية الحقيقية ، وتحقيق العدالة للمجتمع المسلم، والقضاء على الأزمات الاقتصادية المزمنة.