If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
هذه الدراسة التي هي مضمون هذا الكتاب هي دراسة قدمها الباحث بالإنجليزية كأطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في الفلسفة. والمفهوم الأساسي في هذه الدراسة هو الشريعة التي ينبثق عنها الفقه الذي يشكل مجموعة الأحكام، من الأحكام الأساسية يوضع الدستور الإسلامي، وما تبقى من أحكام تسن بشكل قوانين تتغير وتبدل وتعدل حسب حاجة المجتمع وتغير الظروف الداخلية والخارجية والمصالح المرسلة.
وحتى تكون المفاهيم والمصطلحات واضحة في ذهن الكاتب والقارئ عرف الباحث ما ورد من مصطلحات مثل: الشريعة، الفقه، الاجتهاد، البيعة، أولو الأمر، أهل الحل والعقد، الخلافة، الإجماع، الدستور، وغيرها من العبارات التي تحتاج لتحديد، ولو كانت عبارات متداولة باستمرار مثل الانتخاب والديموقراطية والعدالة والمساواة والحرية والرقابة...
أم الهدف من البحث، فتبيان أوجه الاتفاق أو الاختلاف بين الدستور الكويتي والشريعة الإسلامية. ولكن ما يوضحه الباحث منذ البداية هو أن الدستور الكويتي قائم بصورة مواد محدودة وواضحة ومفسرة في المذكرة التفسيرية، أما النظرية الدستورية الإسلامية فمرجعها الرئيسي الشريعة "أي القرآن والسنة" وبالنسبة لكليهما لا يوجد اتفاق بين الفقهاء لاستنباط إسلامي موحد لأن تفسير الآيات هو محل جدال بين العلماء كما وأن الأحاديث لا تحظى بالاتفاق على صحة عدد كبير منها. والطريقة التي اتبعها تنطلق من عرض المادة الدستورية على الشريعة أي بمقارنتها مع ما توافر من آيات وأحاديث بالدرجة الأولى ومع آراء المجتهدين بالدرجة الثانية.