الحرية الاقتصادية:- يُقصد بها سياسة عدم تدخّل الدولة في الشؤون الاقتصادية. أمّا فلسفتها، فهي أن الإنسان، يتحرك أساساً في نشاطه الاقتصادي، بدافع المصلحة الذاتية؛ وأن ثمة قوانين معينة وثابتة، تفضي إلى التناسق الطبيعي بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة. وأنصار هذه الفلسفة، يرون أنه لو تُرك لكلّ امرئ وحده، أن يتابع مصلحته الذاتية (أن ينتج ـ يشتري ـ يبيع ـ يقترض ـ يُقرض)، من دون تدخّل خارجي، لكانت النتيجة فائدة متبادلة لجميع أفراد المجتمع؛ وذلك لأن قوانين العرض والطلب، سوف تضمن أفضل انتشار مستعرض لرأس المال والعمل؛ ولذلك، فإن مهمة الحكومة، تقتصر على كونها حَكَماً، لا يشارك في المنافسة. غير أن هذا النظام، لم يسفر عن كلّ النتائج الطيبة، التي كانت متوقعة. وقد وجد رد الفعل إزاء نقائصه تعبيراً له في الصناعة، وهي التشريعات المتعلقة بالصحة العامة؛ وفي نظام الاتحادات العمالية (النقابات)، وفي نظام الاقتصاد المختلط، الذي يخرج بين المبادرة الفردية والنشاط الحكومي في المجال الاقتصادي. وفي دول أوروبا الغربية، اليوم، أصبح تدخّل الدولة على نطاق واسع يتزايد باطراد. أمّ في النظم المتطرفة الأخرى،ذات الاقتصاديات المخططة مركزياً، بعيداً عن قوى السوق الحر، فإن التدخل الحكومي، يعم كلّ النشاطات الاقتصادية. وكما لاحظ أحد المفكرين البريطانيين (سير هيوبرت هندرسون)، فإن الانحراف كثيراً عن الحرية الاقتصادية أمر ضروري، لإدراك المغزى الحقيقي للنتائج النظرية لفلسفة الحرية الاقتصادية. (قاموس المصطلحات الاقتصادية )
الحرية الاقتصادية:- هي المذهب، الذي يؤكد حرية الفرد القصوى في تحقيق مصالحه، وفي علاقاته الاقتصادية خاصة، بأقلّ تدخُّل ذي صفة رسمية أو حكومية؛ وذلك بافتراض أن إنتاجه يزداد، عندما تتاح له فرصة تحقيق مصالحه الخاصة، من دون أيّ قيود خارجية؛ فضلاً عن أن القوانين الطبيعية، تكفل سعادة الإنسان؛ ومن شأن تدخُّل الدولة عرقلة هذه القوانين. (قاموس المصطلحات الاقتصادية )
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.