If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لم يحظ التوكيل البحري بدراسة متكاملة بالرغم من أهميته العملية والقانونية فى مجال النقل البحري وأحد حلقاته الذهبية لخدمة السفن، فالحق يقال بأنه إذا كانت السفينة هي مناط النقل البحري ومحورها الرئيسي، فإن التوكيل البحري هو فنارة السفن وطوق نجاتها. لذلك أينما سارت السفينة فهي في حاجة إلى خدمة التوكيل البحري أو ما يعرف في الفقه البحري- نقلًا عن الفقه الفرنسي- الوكيل البحري أو أمين السفينة.
انشغل الفقه البحري ردحًا طويلًا من الزمن فى شرح القانون البحري والمعاهدات الدولية للنقل البحري، بالرغم من أن لمصر باع طويل في ارتياد البحار وخدمة السفن على مر العصور منذ الحضارة الفرعونية مرورًا، إلى الحضارة الرومانية وصولًا إلى الحضارة الإسلامية، دخولًا إلى عصر النهضة وازدهار الملاحة وإنشاء أسطول بحري مصري قوي يجوب البحرين الأبيض والأحمر، ودخل معارك بحرية إبان عصر محمد علي، إلا أن الفقه أخذ الجانب النظري فتناول التوكيلات الملاحية (الوكيل البحري) بإيجاز شديد تحت مسمى أمين السفينة وفقًا للقانون الفرنسي.
وإذا كانت خدمات السفن عديدة ومتكاملة، فإنه لكي يستوفى البحث حقه من الدراسة والتمحيص، رأينا أن نبدأ الدراسة بالتوكيل البحري، لما له من أهمية خاصة في مجال العملي والقانوني.
كما رأينا أن يكون في متناول المتخصص وغير المتخصص يجد فيه مآربه وهو يقلب صفحاته، لذلك كان لغير المتخصصين الشرح والإسهاب القائم على الأسس العلمية وللمتخصصين مرجعًا فكان لا بد من أن يتضمن موقف الفقه والقضاء، وكذلك النصوص القانونية وآخر التعديلات.
وقد تضمن الكتاب التطور التاريخي للتوكيلات البحرية- التوكيل البحري في ظل قانون التجارة البحري، قرار إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري 12 لسنة 64 وتعديلاته وآثاره، تقييم الأداء لمرحلة التأميم الآثار الإيجابية والسلبية، مراحل تحرر قطاع النقل البحري قانون رقم 1 لسنة 98 وقرارات النقل البحري، الانتقادات التي وجهت خلال مرحلة التحرر، وظيفة التوكيل البحري، اختصاصات الوكيل البحري (أمين الحمولة)، طبيعة عقد الوكالة البحرية وكذلك وكيل الشحنة والمركز القانوني لكل منهما، المسؤولية القانونية للوكيل البحري (المدنية، الجنائية، التأديبية)، علاقات الوكيل البحري (مصلحة الجمارك، هيئة الميناء و.... الجهات الأخرى)، المشكلات العملية للتوكيلات (إجبار المرسل إليه بالتوقيع، عدم وجود رصيد، هبوط النولون)، فصل خاص بأحدث الأحكام القضائية كاملة (الدستوري.. النقض. الاستئناف. الابتدائي..)، فصل خاص للقوانين والقرارات المتعلقة بالتوكيلات البحرية كما هي منشورة بالجريدة الرسمية.