If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يعتبر التحول من الجزاء الجنائي إلى الجزاء الإداري أحد حلول السياسة الجنائية المعاصرة لمواجهة أزمتها، بعد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم، وأساس هذا التحول هو ظاهرة الحد من العقاب، ذو الطبيعة الموضوعية، وكان هذا التحول نتيجة فشل النظام العقابي في تحقيق أهدافه، والقائم على أسباب ومبررات موضوعية تتمثل بتضخم التشريع الجنائي، وسلبيات العقوبة السالبة للحرية لاسيما الحبس قصير المدة، وأسباب ومبررات إجرائية تتمثل بالإغراق في الشكليات الإجرائية، وضعف أجهزة العدالة، وكان المشرع اليمني قد أقر بهذا التحول، وذلك بإقراره بالجزاءات الإدارية العامة في عدة قوانين، إلا أنه لم يستفد بالشكل المطلوب من ذلك التحول، وما زالت أزمة السياسة الجنائية قائمة قانونًا وواقعًا.