If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
هو رسالة ماجستير مقدمة بكلية القانون قسم الشريعة بجامعة بنغازي (قاريونس سابق). والاحتكار هو "حبس ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه عنهم" ، سواء كان الشيء المحبوس قوتا أو لباسا أو غير ذلك. ويصور رجال الاقتصاد الوضعي الاحتكار بأنه "وجود منتج فرد يتحكم في عرض سلعة معينة دون منافس" وأهم ما يؤخذ على هذا التصور هو عدم دقته ، فهو غير جامع ولا مانع. وقد ظهر أنه الاحتكار غير الادخار وكذا الحكر المستخدم في باب الوقف، وأن للاحتكار صور كثيرة أهمها بيع الحضر للبادي وتلقي الركبان واحتكار الأعمال والخدمات واحتكار الصنف والبيع بأقل من السعر المعتاد، فضلا عن وجود صورة للاحتكار قد وُجد لها مبرر في الفقه الإسلامي وكذا الفقه؛ وهي ما تعرف باحتكار الدولة أو الاحتكار الطبيعي. وقد اتفق العلماء على أن الاحتكار الممنوع هو ما كان فيه حبس للسلع انتظارا لغلائها، وانعدم بديلها، مع تضرر الناس من حبسها. واختلفوا في اشتراط كون محل الاحتكار قوتا، وكون المحتَكر مشترى من نفس البلد الواقع فيه الاحتكار، وكون الشراء في وقت الغلاء والضيق، وبلوغ مدة الاحتكار زمنا معينا. هذا وقد عالج الإسلام الاحتكار بمجموعة من وسائل التعزير، أهمها التسعير، في حين اعتمد النظام الوضعي في أغلب أحواله على الغرامة المالية، مما جعل العلاج الوضعي قاصرا عن مواجهة الجريمة.