العربية  

books الإطار السياسي والأحداث الرئيسية والترتيب الزمني

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الإطار السياسي والأحداث الرئيسية والترتيب الزمني (Info)


  • 6 فبراير 2008 : يحل رئيس الدولة جورجو نابوليتانو المجالس التشريعية في دورتها الخامسة عشر بعد سقوط جوفيرنو برودى الثاني في مجلس الشيوخ والنتيجة السلبية التي كشفت عنها الولاية الاستكشافية المكلف بها رئيس مجلس الشيوخ فرانكو مارينى من رئيس الدولة .
  • 6 فبراير 2008 : دخول نظام تكافؤ الفرص حيز التنفيذ لكل صحفي الإذاعة والتليفزيزيون المحليين
  • 13 فبراير 2008 : الموعد النهائي الذي يجب أن تقدم فيه الاستقالات من المناصب الادارية لكي يستطيعوا الترشح في الانتخابات
  • 14 فبراير 2008 : وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل التشريع الانتخابي جزئيا
  • 26 فبراير 2008 : أصبحت الاستقالات من المناصب الادارية المقدمة للقدرة على الترشح في الانتخابات لا رجعة فيها وقابلة للتنفيذ
  • ما بين 29 فبراير 2008 إلى 2 مارس 2008 : تقديم الرموز الانتخابية
  • 9 مارس 2008 : الموعد النهائي الذي يستطيع فيه الناخبين في الخارج تقديم طلب للتصويت بالمراسلة
  • 9 و10 مارس 2008 : تقديم قوائم المرشحين
  • 11 مارس 2008 : الموعد النهائي الذي يستطيع الناخبين المسجلين في سجل الإيطاليين المقيمين في الخارج ان يتوصلوا لخياراتهم للتصويت في إيطاليا . ومن المقرر في البداية في يوم 16 فبراير ولكن تم نقلها من قبل البرلمان في تحويل مشروع القانون بطريقة انتخابية .
  • 21 مارس 2008 : الموعد النهائي الذي يستطيع فيه الناخبين في الخارج سحب الطلب للتصويت بالمراسلة .
  • من 29 مارس 2008 : حظر استطلاعات الرأي الانتخابية
  • 1 أبريل 2008 : أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يمنع حمل معدات تكون قادرة على التقاط الصور أثناء التصويت
  • 2 أبريل 2008 : أصدرت اللجنة الخماسية لمجلس الدولة قرار يعترف من خلاله لحزب الديمقراطية المسيحية بحق المشاركة في الانتخابات . وفي نفس اليوم أعطى جولينو اماتو وزير الداخلية تفويض لمفوضية الدولة لتقديم الطعن امام محكمة النقض العليا لتوضيح من له صلاحية الانتخاب .
  • 8 أبريل 2008 : اجتمعت المحكمة النقض العليا في الأقسام المدنية وجمعت طعون الوزارة ضد قرار مجلس الدولة .
  • 10 أبريل 2008 : الموعد النهائي الذي يستطيع فيه الناخبون في الخارج أو المسجلون في سجل الإيطاليين المقيمين في الخارج إرسال بطاقتهم الانتخابية إلى القنصليات .
  • من 12 أبريل 2008 : الصمت الانتخابي
  • 13 – 14 أبريل 2008 : الانتخابات

مشروع قانون بشأن الانتخابات

اقر مجلس الوزراء في جلستين متتاليتين عقدت إحداهما في 14 فبراير وأخرى في 15 فبراير مشروع قانون يعدل جزئيا قانون الانتخابات من حيث الالتزامات وممارسة حق التصويت في الخارج.

ويشمل القانون 8 مواد . وتشترط المادة الرابعة خاصة أن يعفى من الالتزام بجمع التوقيعات لدعم المرشحين من الأحزاب السياسية التي كانت ممثلة في واحد من مجلسى البرلمان الإيطالي وفي البرلمان الاوروبى من عنصرين على الأقل . وكانت هذه المادة على وجه التحديد موضوع الشكاوى من اليمين الذي وصل إلى أنه طلب من رئيس الجمهورية حتى لا يوقع على القانون قبل ان يجتمع مجددا مع مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه .

يكمن الدافع الرئيسى للمعايير الجديدة في الحاجة إلى إعادة توحيد الانتخابات السياسية مع نظيرتها الادارية . وفقا للقانون الحالي ففى الواقع يجب أن تعقد الانتخابات الادارية ما بين 15 أبريل حتى 15 يونيو في البداية أحزاب متعددة بما فيها فورزا إيطاليا حكمت بان القانون غير مقبول ويبدو ان الحكومة مصممة على عدم إصداره . وتدخل رئيس الدولة بنفسه في تعليق بعد خطاب ارسله إلى نابوليتانو من الرئيس الشرفى فرانشيسكو كوسيجا لكى يؤكد ان قانون من هذا النوع سيتم توقيعه فقط في حالة وجود إجماع برلماني على أن تشترك أيضا الأحزاب التي كانت حتى في ذلك الحين " تمثل المعارضة " والاتفاق يأتى عقب ذلك .

و يعد إحدى الأهداف المعلنة للتمويل هو السماح بتوفير حوالي 40 مليون يورو .

و تعد التدابير الأخرى المدرجة في القانون هي : زيادة عدد أعضاء مركز الاقتراع لفرز اصوات وزارة الخارجية والتخفيض من عدد الناخبين في مركز الاقتراع (المادة الأولى) . تصويت فئات معينة من المواطنين مؤقتا في الخارج (المادة الثانية) . وتنص المادة الثالثة على التأكيد على حق مراقبي المنظمة للدخول في مراكز الاقتراع . وبالإضافة إلى ذلك فتنص المادة الثالثة على توفير الموظفين والدعم للجان الانتخابية .

في اطار تحويل القانون تم تعديل القرار بطريقة تعفى من جمع التوقيعات التشكيلات الممثلة في البرلمان – وليس فقط في إحدى المجلسين – مع عنصرين على الأقل .

طعن حزب الديمقراطية المسيحية

في 2 أبريل، تم فتح صناديق الاقتراع بالفعل امام الإيطاليين في الخارج، وقد صدر أمر قضائي من اللجنة الخماسية في مجلس الدولة، كإجراء وقائي، أي دون النظر في الأسس الموضوعية للمسألة، الذي كان يقوم سواء على اختصاصها بالاشراف على الأعمال الإدارية المتعلقة بالعملية الانتخابية، أو على وقف قرارات للمجلس الوطنى للانتخابات ووزارة الداخلية، والتي أدت إلى استبعاد حزب الديمقراطية المسيحية من السباق الانتخابي.

في نص القرار، لتبرير اختصاص مجلس الدولة، تم الإشارة إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية الذي كان قد أشار إلى عدم وجود معيار مناسب لتقييمات منتظمة على العملية الانتخابية وذلك وفقا للقاضى الادارى، وبالتالي، ، يعتبر أن مجلس انتخابات مجلس النواب قد اعلن مسبقا مرارا وتكرارا أنه ليس لديهم الحق في الحكم على النتائج المحرزة في العملية الانتخابية التمهيدية، القضاء الإداري هو المختص بهذا الشأن. وفقا للوزير جوليانو أماتو، فالمشكلة التي قد تؤدى إلى تأجيل الانتخابات لم تتعلق بقبول الرمز ولكن تتعلق باجتياج مجلس الدولة مجال الولاية القضائية التي ينص عليها القانون تقع على عاتق المجالس

من الجدير بالذكر في هذا الصدد إلى أن القانون الانتخابي الساري في عام 2008 ينص ان الأحكام القائمة على قبول الرموز يتم الطعن عليها امام المكتب الوطني للانتخابات . لهذا السبب، معتبرا أن اللجنة المركزية هي الهيئة الوحيدة المخولة بالتصرف في المسائل الانتخابية، فالحكم النهائي يخضع إلى انماط انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وقدم الوزير اماتو ولاية إلى نقابة المحامين لتقديم طعن إلى المحكمة العليا لتحديد، وفقا للمادة 326 من قانون الإجراءات المدنية، الذين لديهم صلاحية الحكم . عقدت المحكمة بشكل بطارئ الثلاثاء 8 أبريل لتقييم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة. وقبل محكمة النقض، عاد مجلس الدولة للتعبير عن نفسه في 8 أبريل، معلنا سقوط القرار بسبب التنازل عن مواصلة الحكم من جانب القائمة. في نفس اليوم، في تقرير التقييم الثالث من لاتسيو، الذي يعد الهيئة الأخرى من القضاء الإداري مثل مجلس الدولة قد أعربت عن رأي مفاده أنه غير مختصة للبت في الموضوع. أعلنت المحكمة العليا أخيرا أن الصلاحيات والمسؤوليات للعملية الانتخابية برمتها، بما في ذلك الجزء التحضيري، مسئولية هذا النمط من الانتخابات مجلسي النواب والشيوخ فقط، كما تنبأ به بعض المعلقين على أساس السابقة .

في أي حال، يفرض الدستور الإيطالي ان تقام الانتخابات خلال 70 يوما من حل البرلمان، أي في خلال 16 أبريل، بينما كان القانون الانتخابي يفرض أن تجرى الانتخابات يومي الأحد والاثنين: وبالتالى لم تكن بأي حال من الأحوال تعقد في تاريخ لاحق عن التاريخ المتوقع .

المناقشة على بطاقة الاقتراع

وقبل أسبوع من الموعد المحدد للتصويت في إيطاليا، وبالتالى فالتصويت جارى بالفعل في الخارج، ذكر بعض قادة القوى السياسية، من بينهم سيلفيو برلسكوني وانطونيو دي بيترو، أن تكوين الجرافيك لبطاقات الاقتراع، الذي أعد وفقا لقانون الانتخابات التشريعات، يمكن أن تؤدي إلى الارتباك الناخب وبالتالي يكون عرضة لإلغاء بعض الأصوات .

على وجه الخصوص تم معارضة طباعة رموز الأحزاب المتحالفة في خلال صندوق ابيض على خلفية كلاسيكية مع تركيب رمادى للبطاقات الإيطالية التي يفصلها خط رمادى رفيع . وبهذه الطريقة وفقا للتفسير المحدد لاولئك الذين كانوا يشاركون في تركيب البطاقات انه قد يقوم الناخب برسم إشارة واحدة على الرموز ويلغى بذلك صوته وبذلك لا يكفى استنتاج القائمة التي حصلت على الأفضلية – الاغلبية . فكما قيل فالبطاقات المعدة لم تكن مطايقة لتلك التي استخدمت في المناقشة الانتخابية السابقة التي لم يشتكِ منها أيّ من القوى السياسية ولذلك لم يكن تركيب التحالفات (تحالفين كبيرين مع قوائم مختلفة فضلا عن القوائم الفردية غير المتحالفة) مشار إليها في نموذج البطاقة الإيطالية .

في اطار النقاش الذي كشف عن نبرات جدالية اضطر رئيس الجمهورية الذي تسلم نداء مباشر بهدف التدخل في الحكومة ليطلب من وزير الداخلية توفير التفسيرات المناسبة . ورد جولينو اماتو على دعوة رئيس الدولة بالدعوة لمؤتمر صحفى للتاكيد على أن رسم البطاقات كان قد اعد مضيفا بصرامة ان القانون الحالي لم يكن يمكنه التدخل حيث أن اجراءات التصويت قد بدأت بالفعل .

في 8 أبريل المقبل بعد خمسة أيام من بداية الانتخابات قرر وزير الداخلية ان يعلق في كل لجنة انتخابية ملصقات تدعو الناخبين إلى التعبير عن صوتهم بطريقة واضحة مستخدمين الشعار " إشارة واحدة على رمز واحد "

كما اكد الوزير انه حتى لو وضعت العلامة على أكثر من رمز فان الصوت سيتم حسابه لصالح القائمة التي تقع العلامة أكثر على رمزها .

Source: wikipedia.org