If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بلغت الدولة العثمانية في عهده درجة عالية من التقدم في مختلف المجالات. وبالطبع لا يمكن للدولة أن تكون قوية سياسيا وعسكريا وتمتد جيوشها من شرق العالم إلى غربه إلا إذا كان هناك نظام اقتصادي قوي لهذه الدولة. وفي عام 1528 بلغ دخل الدولة العثمانية أكثر من 9,6 مليون دوقية ذهبية. وكانت واردات الدولة العثمانية متنوعة بين الضرائب والجمارك والغنائم التي تحصل على خمسها من المعارك أو من الجزية المفروضة على الدول النصرانية. وهذا مثال لبعض الواردات أثناء حكم القانوني:
في عام 1554 قام البنادقة وحدهم بشراء ستة آلاف قنطار من التوابل في الإسكندرية التابعة للدولة العثمانية، ووصلت مشترياتهم خلال أعوام 1560-1564 إلى اثني عشر ألف قنطار أي نفس الرقم الذي كان قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. وفي عام 1547 قام تاجر هنغاري ببيع كمية كبيرة من الجوخ في مدينة بورصة وقام بشراء مئة وعشرة قناطير من التوابل. في عام 1559 رست خمسون سفينة في ميناء أنطاليا التابع للدولة العثمانية وكانت كل سفينة تحمل 20-30 تاجراً.
في عام 1561 أجبرت الحكومة الحرفيين على شراء كميات كبيرة من السلع المصادرة بأسعار عالية وإلى اعتماد سعر للذهب لا يمثل سوى ثلث السعر السائد، مما دفع بحشود الحرفيين إلى التوجه إلى الديوان السلطاني لمطالبة الصدر الأعظم بالعدالة، ولكن بعد أن ردوا على أعقابهم امتنعوا عن فتح دكاكينهم في اليوم التالي وتجمهروا تحت راياتهم وكان عددهم مئة وخمسون ألفاً وكان غالبيتهم يحمل السلاح وانتهى الأمر بعزل الصدر الأعظم.